عاجل : ماذا بعد التصويت الأممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سرايا - رغم التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أول من أمس بقرار يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، الا أن قراراتها ليست ملزمة، لكنْ لها ثقل سياسي وتعبر عن رأي عالمي بشأن العدوان على غزة
قرار الجمعية جاء في أعقاب إفشال الولايات المتحدة لقرار مشابه مجلس الأمن الدولي ما يزيد الضغوط على الاحتلال وواشنطن، خاصة وأن واشنطن لا تملك حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة
ورغم خلافات الادارة الاميركية مع دولة الاحتلال وانتقادها يتعالى كل يوم من قبل مسؤوليين اميركيين الا أن البيت كل مرة يجدد تأكيده استمرار دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني
آخر تلك الانتقادات خرجت من فم الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس والذي قال فيها "إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين
وقال أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية هي الاكثر تطرفا في تاريخها، وعلى رئيسها إجراء تغيير فيها
وطالب القرار الاممي بوقف فوري للحرب بين الاحتلال وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا فقد صوتت 153 دولة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 بلدا لصالح القرار، مقابل معارضة 10 بلدان من بينها الولايات المتحدة والاحتلال، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة
ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وإلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كل الرهائن
لكن على غرار النص الذي تبنته الجمعية العامة في نهاية تشرين الأول(أكتوبر) الماضي ودعا يومئذ إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو بند ينتقده الاحتلال والولايات المتحدة بشكل منهجي
وسارعت حركة حماس على لسان القيادي البارز فيها عزت الرشق للترحيب بالقرار، وحثت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على الكيان الصهيوني للالتزام به
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين إثر صدور القرار أمس (بتوقيت عمان) "كان يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة.
وكان الأميركيون طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة لما وصفوها بـ"الهجمات الإرهابية البغيضة التي شنتها حماس في 7 تشرين أول (أكتوبر)" الماضي، لكن طلبهم رفض
وكانت دول عربية طلبت اجتماعا خاصا للجمعية العامة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"
وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال لكي يتحدث بصوت واحد، واكتفى في منتصف الشهر الماضي، بعد رفض 4 نصوص، بطلب "هدنات" إنسانية
وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار"
واستنكر السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود، خلال تقديمه مشروع القرار، التلكؤ في وضع حد لـ"آلة الحرب هذه"، منددا بأقلية من البلدان لمعارضتها الرأي العام الدولي المؤيد لوقف إطلاق النار. وجاء في بيان مشترك لرؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بعد تصويتهم لصالح القرار، أن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين"
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي جمع في جنيف أول من أمس وزراء خارجية وسفراء دول عديدة من إيران إلى المملكة العربية السعودية مرورا بإندونيسيا، لدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة
وتجمع نحو 200 شخص في قاعة بالأمم المتحدة في إطار مبادرة لدعم الفلسطينيين، على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وأكد المالكي في افتتاح المحادثات أن الوضع في قطاع غزة "مروع"، واستنكر فشل المجتمع الدولي في "تحمل مسؤوليته"، مؤكدا أن "ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الضمير الإنساني"
ووفقا لأحدث حصيلة ضحايا نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أدى القصف الصهيوني إلى استشهاد 18 ألفا و412 فلسطيني، نحو 70% منهم نساء وأطفال
ثم تحدثت عشرات الدول بينها البحرين وتونس وكوبا وفنزويلا والجزائر والفلبين وتركيا، دعما للفلسطينيين
وحضر سفيرا فرنسا وبريطانيا اللقاء أيضا دون أن يتحدثا
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي"
وعلى الطاولة نفسها، أعرب نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن دعمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بـ"حركة التحرير الفلسطينية"
وأضاف أمير عبد اللهيان "الحرب ليست الحل. إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا أبدا من القضاء على حماس. هناك فقط حل سياسي".-(وكالات)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجمعیة العامة المجتمع الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وتنفيذ القرار 1701
بينما كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مجتمعاً مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز رئيس لجنة المراقبة الخماسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، كانت طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فطلب بري من أحد الحضور أن يفتح النافذة كي يسمع الجنرال الأمريكي صوت الطائرة الذي اكتفى بابتسامة خفيفة، فيما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة مناطق في إقليم التفاح قرب بلدتي الريحان وسجد شمالي نهر الليطاني بزعم وجود قواعد للصواريخ.
هذه الانتهاكات لقرار وقف إطلاق النار كانت محور المحادثات بين بري والجنرال جيفيرز، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الجهة الضامنة للاتفاق والتزام القرار 1701، حيث وضع بري كل الانتهاكات الإسرائيلية أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع من الجنرال الأمريكي تأكيداً أمريكياً على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بشكل يؤدي إلى الاستقرار والهدوء في الجنوب.
لكن واقع الأمر يقول العكس؛ إذ إن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر لم تلتزم بالتنفيذ، بل عمد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاك الاتفاق بالتغلغل داخل القرى الحدودية التي لم يتمكن من دخولها خلال المواجهات العسكرية، وقام بعمليات نسف وتدمير للمنازل، وأقام مراكز عسكرية في العديد من المواقع، كما وجه تحذيرات للمدنيين بعدم العودة للعديد من القرى الجنوبية، كذلك قام الطيران الحربي والمسيّر بشن العديد من الغارات على مناطق في البقاع.
لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية وانتهاك قرار وقف إطلاق النار، لأن تل أبيب ترى أن من حقها "حرية العمل العسكري" على الأراضي اللبنانية بمعزل عن أي اتفاق، ما يهدد بقاء الهدنة، ويضع الدول الضامنة ولجنة المراقبة الخماسية والحكومة اللبنانية أمام مسؤولية وضع حد لهذه الانتهاكات بأسرع وقت، وإيضاح ما إذا كانت هناك بنود سرية في الاتفاق تعطي إسرائيل حرية العمل العسكري متى شاءت، وتحت أي ذريعة.
ووفقاً لإحصائيات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق يوم الخميس الماضي بلغت 12 خرقاً، وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ 37 يوماً إلى 353 انتهاكاً. وإضافة إلى هذه الانتهاكات يوم أمس الأول نفذ الجيش الإسرائيلي 9 انتهاكات تمثلت في عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة لمدينة بنت جبيل من بلدة مارون الراس، إضافة إلى تدمير منازل وقصف مدفعي، وعدم تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في بلدة الناقورة.
يذكر أنه من أبرز بنود وقف إطلاق النار انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من المناطق التي احتلها قبل وقف إطلاق النار وبعده، إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال الـ60 يوماً، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وانسحاب حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني. لكن إسرائيل تتعمد المماطلة من جهة، وتتعمد انتهاك الاتفاق لعلها تفرض شروطاً جديدة يمنحها حرية تنفيذ الاتفاق وفق رؤيتها، وبما يخدم أهدافها في التوسع، كما تفعل في قطاع غزة وجنوب سوريا.