أوكرانيا بدأت بالفعل باستخدام القذائف العنقودية- ما خصائصها وتأثيرها؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال ألكسندر خوداكوفسكي نائب قائد كتيبة "فوستوك"، إن القوات الأوكرانية تستخدم بكثافة قذائف عنقودية من عيار 155 مم المقدمة لها من دول الناتو، رغم مرور يوم واحد فقط على قرار تسليمها.
وأضاف خوداكوفسكي، الذي يشغل منصب نائب رئيس فرع الحرس الوطني في جمهورية دونيتسك: "تصل معلومات من المواقع القتالية في الجبهة، أن الأوكرانيين يستخدمون القنابل العنقودية.
وذكر خوداكوفسكي، أن كتيبة "فوستوك" تقاتل على اتجاه أوغليدار منذ منتصف الصيف الماضي، ولم يؤثر عليها استخدام القذائف العنقودية ولم تترك مواقعها.
من المعروف أن "الجانب الأوكراني، استخدم الذخائر العنقودية في دونباس في عام 2014 ونواقصها معروفة جيدا. هناك فائدة كبيرة من الانتشار بين الأشجار وفي الغابات، لأن رؤوس الشجر تمتص جزءا كبيرا من العناصر القاتلة في هذه القنابل. وعموما يشكل هذا النوع من الذخيرة خطرا بشكل خاص على المعدات والأفراد خارج الملاجئ. تعمل القذائف العنقودية بشكل مميز لا يمكن خلطه بشيء آخر. رأيت ذلك بنفسي على طريق سوليدار - أرتيوموفسك، في 20 مايو. في البداية تنفجر القذيفة في السماء مع سحابة سوداء رمادية وتترافق بصوت مثل "بووووو". تماما كما تضرب حبات البرد لوح القصدير. وتعلق في السماء لفترة طويلة سحابة قذرة من آثار انفجار".
وعدت واشنطن بتزويد كييف بقذائف عنقودية من طراز M483A1 و M864 لمدفعية من عيار 155 مم. هذه القذائف عادية باليستية بدون توجيه، وكل قذيفة تضم في داخلها 88 أو 72 "قنبلة صغيرة" - ما يسمى بالذخائر الصغيرة - دقتها أقل، ولكنها تصيب مساحة تدمير كبيرة. المدى أيضا أقل بمرتين تقريبا، على عكس القذائف التقليدية لمدفعية الناتو- فقط 23 و 28 كيلومترا في حين تصيب قذائف مدفعية الناتو العادية المحشوة بالمتفجرات أهدافا حتى على مسافة 30 وحتى 40 كلم.
ووفقا للضابط الروسي، يحاول العدو إضفاء صفات خارقة على أنواع معينة من الأسلحة الغربية، ولكن من المعروف أنه يتم كسب المعارك ليس فقط بنجاعة السلاح بل وبسالة المقاتلين وبراعة قادتهم. في عام 1945، تم شرح ذلك جيدا للملهمين الروحيين والتاريخيين للعسكريين الأوكرانيين الحاليين ولكنهم على ما يبدو نسيوا ذلك.
المصدر: kp.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونيتسك
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصراع الأخير بين إيلون ماسك ودونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أمريكا ليست غريبة عن الخلافات المتعلقة بالإنفاق أو حتى إغلاق الحكومة الفيدرالية من حين لآخر. لذا، من بعض النواحي، فإن المشاحنات الأخيرة بشأن مشروع قانون الإنفاق ليست مقلقة كما قد تبدو في الخارج.
وبينت الصحيفة، أن الخلافات المتعلقة بالإنفاق هي تذكير شبه متكرر للأمريكيين بمدى تساهل الحكومة الفيدرالية في مسألة الأموال، معتبرة أنه ليس سيئا أن يتم عرض العجز العام للبلاد بين الحين والآخر لأنه يبرز مدى تضخم الدولة، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن هذا النزاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة. فهو لم يكشف فقط عن كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي، بل سلّط أيضًا الضوء على بعض المجالات المحتملة للصراعات الداخلية داخل حركة "ماغا".
وأفادت الصحيفة بأن أكبر معارض لمشروع القانون، ليس الرئيس المنتخب، بل ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي قضى تقريبًا على المحاولة الأولى لتمرير المشروع، عادة ما يكون الصراع بين حزب وآخر حيث تُلقى اتهامات بالإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة تقريبًا على أسس حزبية بحتة، لكن الأمر هذه المرة مختلف.
وكان من المقرر أن يمرر مشروع القانون بتأييد من الحزبين، بعد أن تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، من التفاوض على اتفاق يسمح بتمريره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة بين النظامين القديم والجديد. وكان ماسك كتب على "إكس" رسالة لمتابعيه قائلا: "أوقفوا سرقة دولارات الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرجل الذي سيصبح رئيسًا مشاركًا في "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة مشروع القانون كمثال على سبب اعتقاده بأن مهمته في إدارة التكاليف في الإدارة الجديدة هي أمر بالغ الأهمية. وكتب قائلاً: "من دون ذلك، فإن الهدر والفساد لن يتوقفا أبدا".
وهذا موقف صعب للغاية ضد مشروع قانون يُفترض أن يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الميزانية في أمريكا. وبعد أن تقرر في وقت سابق من هذه السنة أن يتم وضع خطط الإنفاق الرئيسية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، كان من المفترض أن يدفع "قرار الاستمرار" هذا الأسبوع الجدول الزمني مرة أخرى إلى الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1500 صفحة من السياسات والنشرات المرفقة بمشروع القانون هي التي أثارت الجدل الحقيقي. ولم يكن الكونغرس يعتزم فقط إضافة المزيد من الأموال إلى الديون الوطنية، بل كان سيقدم قرارات سياسية كان ماسك قد انتقدها سابقًا، بما في ذلك مركز المشاركة العالمية الذي يعتقد ملياردير ريادة الأعمال أنه يقيد حقوق حرية التعبير. كما تضمن مشروع القانون مجموعة من تمديدات الدعم – وهو النوع الذي من المحتمل أن يستهدفه ماسك في دوره الجديد.
وتابعت الصحيفة أن الأمر انتهى بالرئيس المنتخب إلى دعم من عيّنه، ملقيًا بثقله وراء نسخة مخففة بشدة من مشروع القانون، وهو جزء بسيط من النسخة الأصلية. وفي حين أن ترامب وماسك متحدان في القضاء على معظم مشروع القانون، إلا أن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة بشكل واضح.
وبينت الصحيفة، أن إيلون ماسك يبدو يحارب ضد حكومة تتوسع باستمرار، يبحث ترامب عن فرصة لتنمية رؤيته للدولة بشكل أكبر.
ويتمثل المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، في ضرورة تمديد سقف الدين إلى ما بعد فترة رئاسته - أو إلغائه تمامًا قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الدين يحدّ من اقتراض الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يفضّله ترامب.
ورغم تعهّده بمعالجة الدين الوطني، أضاف خلال ولايته 8.4 تريليون دولار من القروض الجديدة لعشر سنوات، نصفها مرتبط بجائحة كوفيد، وذلك وفقًا للجنة معنية بالميزانية الفيدرالية.
وقد يكون ذلك مجرد البداية. فقد قدّرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن وعود ترامب هذه المرة ستضيف 7.5 تريليون دولار أخرى خلال السنوات العشر القادمة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن ترامب، رغم تعهده بالقضاء على الهدر في النظام، لديه خطط ضخمة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتأمين الحدود الأمريكية المكسيسية. وكل ما سينفقه سيضاف إلى الدين القومي للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار - وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التشكيك بالفعل في قدرة دوج على تقليص 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، خاصة أن الرئيس المنتخب استبعد إجراء تخفيضات على البرامج الأكثر تكلفة في أمريكا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. مع ذلك، إذا تم الإعلان عن خطط إنفاق جديدة فقد تتلاشى المكاسب التي حققها ماسك إذا استُبدلت بإنفاق فيدرالي في مجالات أخرى.
ويتضح من معركة الميزانية هذا الأسبوع أن المواجهات الأولى في السنة المقبلة ستكون على الأرجح بين ترامب والجمهوريين المتمردين الذين لا يدعمون أجندة "ماغا". وما تمثله تلك الأجندة فعليًا على أرض الواقع سيكون على الأرجح معركة بحد ذاتها، بين من يرغبون في تكرار نهج الاقتراض والإنفاق كما حدث بين سنتي 2016 و2020، وبين من يريدون استغلال التفويض الكبير لترامب لخفض الإنفاق فعليًا وإعادة الأمور المالية للبلاد إلى مسارها الصحيح.