كيف انعكس المشهد السياسي المفكك في اليمن على الموقف من غزة؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مع احتدام المعارك في غزة حضر اليمن، كما لم يحضر أحد غيره بهذه القوة، فالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لم تكن الوسيلة الوحيدة التي أعلن الحوثيون بها دعمهم لغزة، بل كان إغلاق البحر الأحمر، بمثابة دخول للحرب من أوسع أبوابها وفرض اليمن كطرف رئيسي بالصراع.
لكن المشهد السياسي اليمني المعقد وحالة التفكك التي تغرق بها البلاد منذ سنين ألقت بظلالها أيضا على الموقف من العدوان على غزة، وباتت جميع الأطراف تنظر للأخرى في حالة من الريبة تعكس انعدام الثقة الذي تسبب باستمرار الحرب منذ عام 2014.
الحوثيون
منذ اليوم الأول لعدوان على غزة أعلنت جماعة أنصار الله المسيطرة على صنعاء والقريبة من إيران وقوفها، مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وبدأت تدريجيا مشاركتها بالحرب من إطلاق الصواريخ تجاه إيلات والنقب، حتى إغلاق باب المندب أمام السفن المتجهة للاحتلال.
و وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت جماعة الحوثي، احتجاز سفينة لدولة الاحتلال، وهو ما نفته ’تل أبيب’ لاحقا مؤكدة أن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، نافية أن يكون على متنها إسرائيليون".
وذكرت الجماعة أن مصير السفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة لديها مرتبط بخيارات المقاومة في غزة، وفقا للناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام. وقال محمد عبد السلام، إن "احتجاز السفينة تم تضامنا مع الشعب والمقاومة في غزة، ومصيرها مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية، وبما يخدم أهدافها ضد العدو". تطور موقف الحوثيين مع توحش العدوان على القطاع فأعلنوا السبت منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
كما أعلنوا مساء الأحد، أنهم نفذوا أول عملية ضد سفينة حاولت اختراق "حظر مرور السفن" المتجهة إلى موانئ دولة الاحتلال الإسرائيلي.
واستهدفوا الاثنين قالت ناقلة نفط نرويجية، كانت متجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ بحري.
وأوضح الناطق باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، أنهم لم يلجأوا لإطلاق الصاروخ على الناقلة، إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية، بمنع مرورها باتجاه الاحتلال.
الحكومة اليمنية
كان موقف الحكومة المعترف بها اليمنية من العدوان حيث نددت بمجازر الاحتلال ثم أطلقت الشهر الماضي حملة رسمية وشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، إن "هذه الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان الشعب اليمني الكامل بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حملة دعم الشعب الفلسطيني تأتي في ظروف عصيبة.. وأن الشعب اليمني على المستوى الرسمي والشعبي ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، يقف كعهده دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة.
وعقب توسيع هجمات الحوثيين ضد السفن المتوجهة للاراضي المحتلة، تدرج الموقف، متأثرا بالصراع في اليمن، حيث هاجمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" (الحوثي) واتهمتها بتهديد حركة الملاحة الدولية بدعم إيراني.
وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أواخر الشهر الماضي، "إن استمرار تهديد الحوثييين بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، له تداعيات على الاقتصاد اليمني، وسيفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم".
وأشار إلى "مواصلة الحوثيين استهتارها بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، في تأكيد على مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة".
وتماشى الموقف اليمني مع محاولة السعودية منع اتساع الحرب، حيث أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة ضبط النفس في الرد على هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية باليمن، لاسيما على السفن في البحر الأحمر.
وقال المصدران؛ إن "رسالة ضبط النفس التي وجهتها الرياض إلى واشنطن، تهدف إلى تجنب المزيد من التصعيد".
وأكدا أن "الرياض راضية حتى الآن عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع".
وأشارا إلى أن "السعودية تسعى إلى دفع عملية السلام في اليمن، على الرغم من اشتعال الحرب في غزة؛ خشية امتدادها إلى هناك".
المجلس الانتقالي
في الجنوب لم يختلف الأمر كثيرا، حيث توازى موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.
والأحد الماضي أفادت قناة كان 11 العبرية، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أبدوا استعدادهم "للوقوف بوجه تهديد الحوثيين".
وذكرت القناة، أن الزبيدي أجرى العديد من الاتصالات والمناقشات مع مسؤولين محليين ومسؤولين في الإمارات بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين للتباحث في التعامل مع التصعيد الحوثي.
ونقلت عن مسؤول وصفته بالمقرب من الزبيدي، لم تسمّه، قوله إنهم "في المجلس الانتقالي في جنوب اليمن مهتمون بالتصدي للحوثيين والحصول على دعم دولي بما في ذلك الدعم من قبل إسرائيل".
وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية مواجهة جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" مبينة أن حلفاء الإمارات يمنعون فتح جبهة معادية لـ"إسرائيل" في اليمن.
وحسب خبراء أمريكيين فإن البنتاغون قد يجهّز المجلس الانتقالي الجنوبي بالأسلحة، مشيرة إلى الدعم الذي يحظى به الجنوبيون من الإمارات، باعتبارها حليفة الولايات المتحدة.
يقول المحلل السياسي اليمني محمد الأحمدي، "إن ثمة إجماع وطني في اليمن لا يختلف عليه اثنان على دعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم العدوان الصهيوني الغاشم على غزة".
وأضاف في حديث لـ "عربي21"، "أن الأمر يبدو أقل وضوحا على صعيد الخارطة السياسية، في ضوء الانقسامات التي يشهدها اليمن منذ الانقلاب واشتعال فتيل الحرب في البلاد والتدخلات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على مواقف القوى والكيانات حسب ارتباطاتها وولاءاتها الإقليمية".
وتابع، "بالنسبة للحكومة اليمنية فإن موقفها واضح في رفض العدوان والتنديد بجرائم الإبادة في غزة وكذلك القوى والأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة المعترف بها، عدا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والذي يبدو موقفه نشازًا، وهو تبع لمواقف أبو ظبي وسياساتها التطبيعية مع المحتل الصهيوني".
وحول إمكانية توحد موقف الأطراف اليمنية تحاه فلسطين، قال الأحمدي، "إن الوقوف مع غزة واجب إنساني وأخلاقي وقومي وقبل ذلك ديني، ولا يعذر أحد بالتخلف عن مساندة الشعب الفلسطيني بكل ما بوسعه، لكن في الظروف الراهنة وحالة التشظي في اليمن، لا يمكن التعويل على موقف فاعل ومؤثر، حتى التحركات الحوثية لم تلحق أي ضرر ملموس بالكيان الصهيوني حتى هذه اللحظة".
ويرى الأحمدي، "أن تنديد البعض بهجمات الحوثيين ليس المقصود منه منع الوقوف مع شعبنا الفلسطيني في غزة ولكن لأن تحركات الحوثيين بنظر هؤلاء مجرد ذريعة لتدويل المياه الإقليمية اليمنية والإضرار بمصالح مصر في قناة السويس، وجلب الاحتلال الإسرائيلي إلى منظومة أمن مائي جديدة أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا".
وتبع، "هذا فضلا أن الهجمات الحوثية ليست سوى إنفاذ لرغبة إيرانية ومحاولة للتكسب من وراء مزاعم دعم القضية الفلسطينية والتحشيد المحلي وحصد منافع سياسية وابتزاز المجتمع الدولي للاعتراف بالحوثيين كسلطة"، وفق قوله.
وأشار الأحمدي، "إلى أن اليمن لم يشهد في تاريخه حالة من الاستلاب ومصادرة القرار الوطني كما هو عليه الآن، واليمنيون فقدوا قدرتهم على إدارة قضاياهم بفعل هذا الواقع الذي أفرزته الحرب وتداعيات الانقلاب وتفكيك الدولة اليمنية، لكن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها والقوى السياسية المؤيدة لها على موقفها في دعم ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني وإن كان هذا الموقف دون المستوى المطلوب".
ووفقا للأحمدي، "فقد كان من الواجب على الحكومة أن تبادر إلى اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة في هذا السياق وليس الاكتفاء بمجرد البيانات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الحوثيون العدوان الحكومة اليمنية غزة الحوثيون البحر الاحمر العدوان الحكومة اليمنية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی الجنوبی الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی أنصار الله فی الیمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مسقط مهددة بالفشل: عدن ترفض مطالب غروندبرغ وتصعد الحرب الاقتصادية ضد صنعاء
الجديد برس:
عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، غداً في مسقط، بدا أن أزمة الثقة بين صنعاء وعدن تقلّل من فرص نجاح هذه المفاوضات، بعدما وافقت الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، على المشاركة على مضض، استجابةً لضغوط مارسها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.
وقالت مصادر حكومية في عدن، لـ”الأخبار”، إن جولة المفاوضات التي ستجرى بحضور ممثلين عن المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، ستقتصر على ملف الأسرى والمعتقلين، من دون الخوض في الشق الاقتصادي الذي تراه الأمم المتحدة ضرورياً، مشيرة إلى أن حكومة أحمد بن مبارك، بتوجيهات من مدير مكتب رئاسة الجمهورية في عدن، يحيى الشعيبي، أقرت المشاركة بوفد خاص للتفاوض حول ملف الأسرى، ولم تعط تكليفاً بأي بحث في الملف الاقتصادي.
ورداً على مطالبة مكتب غروندبرغ بوقف التصعيد الاقتصادي الموجّه ضد المؤسسات المصرفية في صنعاء، عملت حكومة عدن على العكس من ذلك، إذ وجّه البنك المركزي في المدينة بوقف الحوالات المالية الداخلية بين مختلف المحافظات اليمنية وحصرها بالتحويل عبر شبكة تحويلات تابعة لعدد محدود من العاملين في شركات الصرافة الموالية لتلك الحكومة، وألغى التعامل من قبل مع نحو 25 شبكة تحويلات مالية محلية عاملة في اليمن، على رغم أنها حاصلة على تراخيص من بنكَي عدن وصنعاء المركزيين، وتعمل منذ سنوات في تقديم خدماتها المالية بعيداً عن تداعيات الصراع، بالإضافة إلى وقف التعامل مع 12 محفظة وخدمة دفع إلكتروني.
وأكد مراقبون أن التصعيد الاقتصادي الأخير سيضاعف معاناة عشرات الآلاف من الأسر اليمنية، ويعقّد عملية التجارة الداخلية بين المحافظات اليمنية، فيما رأت مصادر في صنعاء أن هذا التصعيد مرتبط كلياً بالموقف الأميركي، ويُنفَّذ بإشراف من المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ.
وتزامنت تلك الإجراءات مع عودة أزمة طيران “اليمنية” بين صنعاء وعدن، خلال اليومين الماضيين، في أعقاب تخلّي الشركة عن إعادة نحو 1200 حاج من مطار جدة إلى مطار صنعاء، وتحويل مسار رحلاتهم إلى مطار عدن، وهو ما قوبل بموجة استياء عارمة، ولا سيما أن معظم الحجاج الذين تخلّت عنهم “اليمنية” من كبار السن. ونتج من ذلك قيام سلطات الطيران المدني في صنعاء، بالتحفّظ على ثلاث طائرات تتبع “اليمنية”، للضغط على الشركة ودفعها إلى الوفاء بالتزامها ووقف تحويل الناقل الجوي إلى أداة من أدوات الصراع.
وفي هذا الإطار، نفى مصدر حكومي مطّلع في العاصمة، لـ”الأخبار”، صحة الاتهامات التي ساقتها حكومة عدن بشأن احتجاز سلطات مطار صنعاء أكبر طائرات “اليمنية”، ويُطلق عليها اسم “عدن”، منذ نحو شهر، موضحة أن هذه الطائرات خارج نطاق الخدمة منذ وصولها إلى المطار لغرض الصيانة، وتحتاج إلى شراء محركات جديدة بقيمة 12 مليون دولار.
عدن ترفض مطالب غروندبرغ وتصعّد الحرب الاقتصادية ضد صنعاء
وبالعودة إلى مفاوضات مسقط، أكدت مصادر حقوقية في عدن، لـ”الأخبار”، أن توجيهات “المجلس الرئاسي” ألزمت الوفد الحكومي المفاوض بعدم المضيّ في أي مفاوضات حول ملف الأسرى، قبل حسم قضية السياسي في حزب “الإصلاح”، محمد قحطان، المعتقل منذ مطلع 2015 لدى “أنصار الله”، إلا أن لجنة الأسرى والمعتقلين في صنعاء أبدت استعدادها للكشف عن مصيره مقابل كشف الأطراف الأخرى عن مصير عدد من الأسرى المخفيّين قسراً من قبلها.
وقد نصّ اتفاق جنيف الموقّع في الخامس من آذار 2023، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، على الإفراج عن 1400 أسير، وتشكيل فرق لزيارة السجون في صنعاء ومأرب، على أن تشمل الزيارة جميع الأسرى والمعتقلين، إلا أن تلك الخطوات تعثّرت بعد رفض “الإصلاح” في مأرب تنفيذ الاتفاق، وربطه بالكشف عن مصير قحطان، من دون الاستجابة لمطالب صنعاء بشأن الكشف المقابل عن مصير المخفيّين التابعين لها.
أما السعودية، التي احتضنت مشاورات سرّية مع وفد صنعاء العسكري والسياسي الرفيع المستوى الذي شارك في بعثة الحج للعام الجاري، فزعمت، عبر افتتاحية صحيفة “عكاظ” الحكومية، أنها ستعمل كوسيط سلام في مفاوضات مسقط، وليس كطرف وقائد للحرب على اليمن، وهي النقطة الخلافية التي يرفض اليمنيون الاعتراف بها، كون المملكة تعمل على تبييض جرائمها التي ارتكبتها خلال سنوات العدوان والحصار على مدى تسع سنوات.
في غضون ذلك، وفي إطار التطورات العسكرية في البحر الأحمر، قالت “هيئة عمليات التجارة البحرية” البريطانية، أمس، إنها تلقّت تقريراً عن حادث على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غرب الحديدة. وأوضحت، في بيان، أن الربان أبلغ عن إطلاق خمسة صواريخ سقطت جميعها قرب السفينة، التي قالت إنها لم تتعرّض لأيّ ضرر، وواصلت إبحارها شمالاً.
من جهته، أعلن الجيش الأميركي تدمير طائرة من دون طيار أطلقت من مناطق سيطرة صنعاء في اتجاه البحر الأحمر، بالتزامن مع شنّ أربع غارات استهدفت مواقع في مديرية ماوية في محافظة تعز، فيما ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن المسيّرة كانت تمثل تهديداً وشيكاً لقوات تحالف “حارس الازدهار” والسفن التجارية في المنطقة.
*جريدة الأخبار اللبنانية
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)