مساعد رئيسي يؤكد متابعة إيران ملف مطالباتها المالية من دولة خليجية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان اليوم الأربعاء، بأن الحكومة ستتابع قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بشأن ملف الخلاف القانوني مع البحرين.
وتطرق محمد دهقان في حديث للصحافيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء إلى "ملف الخلاف القانوني مع البحرين بخصوص مطالبات إيران المالية"، حيث أوضح قائلا: "هناك لوائح قانونية على جدول أعمال المجلس وتم التصويت على واحد منها حتى الآن، والحكومة جاهزة لإقامة الدعوى وسنبدأ العمل على الفور".
وأضاف دهقان: "لدينا أصلا اتفاقية استثمار مع البحرين، وفي الحالات التي يتضرر فيها مستثمرونا بموجب هذه الاتفاقية، سيتم إحالتها إلى التحكيم ومناقشتها هناك".
وبشأن "كمية طلب إيران من البحرين"، صرح دهقان بالقول: "طبعا هناك قضايا مختلفة، مثلا هناك ملف يتعلق بالبنك المركزي یشتمل علی مليار و700 مليون دولار، ودعوى أخرى تتعلق بالتأمين ومبلغها قليل، نحو بضعة ملايين من الدولارات".
ولفت مساعد الرئيس الإيراني إلى "جلسة محاكمة أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية" قائلا: "لحسن الحظ تمت متابعة هذا الأمر في هذه الحكومة وأحيلت القضايا إلى القضاء، حيث تم عقد الجلسة الأولى بهذا الخصوص امس الثلاثاء".
وأكمل: "هناك تعاون جيد جدا بين السلطة القضائية والحكومة، والمستندات الكافية جاهزة..من المؤكد أن الأحكام التي ستصدر، والتي يكون بعضها قابلا للتنفيذ في المحاكم الأجنبية، ستتم متابعتها من قبل مركز الشؤون القانونية والدولية".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة،؛ وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة