الزعوري يؤكد على أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات سوق العمل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على أهمية توحيد الجهود الدولية لتطوير حلول مبتكره لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه اسواق العمل، وحث أصحاب المصلحة وواضعي السياسات وقادة المنظمات ذات الصلة في هذا المجال لابتكار حلول تعمل على حل الاشكاليات التي تعيق التقدم نحو النجاح المنشود.
وقال الزعوري في كلمته اليوم في اجتماع الطاولة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض، إن الحكومة تدعم كافة الجهود الساعية لان يكون سوق العمل نموذج يحتذى به على المستوى الدولي في تطبيق افضل الممارسات العالمية وتوحيد الجهود وتطوير سوق العمل والخروج بحلول إبداعية تساعد على مواجهة التحديات العالمية المشتركة وخاصة في الدول الأقل نمواً.
وأوضح ان سوق العمل في اليمن يعاني الكثير من التحديات جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي اثرت تاثيرا كبيراً على المجتمع والاقتصاد، الامر الذي أدى الى انهيار كثير من المكاسب المؤقتة التي حققها الشباب اليمني اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً وادت الى انقسام نقدي هائل اثرت على كل مناحي الحياة.
وأضاف ان استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي الى اليمن وكذا تجاوز عدد النازحين داخلياً اكثر من 4.5 مليون نازح من مناطق الصراع، في ظل الازمة الاقتصادية المعقدة التي تعيشها البلد، ضاعف من التحديات التي تواجهها الحكومة لمعالجة هذه القضايا، لافتاً الى ضرورة إزالة كافة القيود التي تواجه العمالة للعمل في اطار البلدان العربية .
وأشار إلى أن توقف الموارد السيادية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، من قبل المليشيات الإرهابية الحوثية، تسبب في كثير من الإشكالات وتسبب في ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يزيد عن 70% بين أوساط الشباب، علاوة أن عشرات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع لم يتحصلوا على درجات وظيفية في الجهاز الإداري للدول، منذ ما يزيد 13عاما.
وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية باستضافة هذا الاجتماع متمنياً نجاح فعالياته والخروج نتائج تسهم في معالجة كافة القضايا التي تواجه سوق العمل.
وعلى هامش المؤتمر شارك معالي الوزير الزعوري مع نظراءه من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر في افتتاح المعرض المصاحب لإنعقاد المؤتمر.. حيث اطلع معاليه على اقسام المعرض مبديا اعجابه بما شاهده من معروضات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"