الموازنة النيابية: 2024 لن يوقف صرف الموازنة الثلاثية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني للوكالة الرسمية، إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".
وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وكان مجلس النواب، صوت في 12 من حزيران الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025)، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.
وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار ، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي 64.36 تريليون دينار (49 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024.
وتقدّر موازنة العام الجاري سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الماليَّة: بدء مناقشة جداول موازنة 2025 الشهر المقبل
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة المباشرة بمناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
عضو اللجنة الماليَّة محمد نوري قال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إنَّ "اللجنة جدَّدت التأكيد على أنَّ رواتب الموظفين مؤمَّنة بشكل كامل لنهاية السنة الحاليَّة، ولا يوجد فيها تلكؤ".
وأضاف أنَّ "اللجنة تعمل من خلال اجتماعاتها مع أصحاب الاختصاص المالي في وزارة الماليَّة والبنك المركزي، على معالجة التأخّر الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرَّة، ومن أجل إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة".
وأشار نوري إلى أنَّ "اللجنة ستباشر مناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، من أجل ضمان رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع والالتزامات الماليَّة الأخرى".