محافظ دمياط تناقش خارطة دخول المحافظة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء بمكتبها ،الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور حسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية و الدكتور وائل الدرندلى والدكتور سيد العقدة والدكتورة ولاء عبد اللطيف أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وذلك لمناقشة خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية.
تناول اللقاء الذى حضره الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، بحث الخطوات الأولية لبدء التنفيذ والتجهيزات التى سيتم تنفيذها لتأهيل المنشآت فنيًا و تدريب الكوادر الطبية لتطبيق المنظومة بدمياط، والتى ستتيح تقديم الخدمات الصحية لكافة فئات المواطنين وذلك وفقًا لمعايير جودة محددة يتم مراقبتها ومتابعتها بمنتهى الدقة ..
وناقشت " المحافظ " خطة المرحلة المقبلة للتنفيذ ، لادراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية و منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ،و كذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية .
فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " أن منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية فى مصر ، والذى يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية ،وتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطن وجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة ، كما ثمنت جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ محاور هذه المنظومة، و أكدت حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة ..
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن دمياط تأتى ضمن الست محافظات الخاصة بالمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، وأن الهيئة على استعداد تام للتعاون لتأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، مؤكدا على أهمية التخطيط السليم والعمل المتكامل وتعزيز الشراكات لتقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيتم بدء العمل وفقًا لخطة زمنية ، كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق ندوة غدًا بجامعة دمياط للتعريف بكافة محاور المنظومة بحضور عدد كبير من ممثلى الجهات المعنية والمنشآت الصحية للتعريف بالامتيازات التي تقدمها المنظومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة المصرية التغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
استقبل محمد جبران، وزير العمل، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء أعرب “جبران” عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس، الذي تقوم به النقابة العامة للمرافق في دعم القضايا العمالية، وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلي تحسين مناخ وبيئة العمل.
وفي كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما أحرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، لإرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما ودافعا للاقتصاد المصري بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة غير المنتظمة.
وفي هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة غير المنتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم في تحسين المستوي المعيشي لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني لاكسابهم المهارات الفنية والوعي الذي يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل.
وتابع أن العمالة غير المنتظمة في مصر هم قوام رئيسي للعملية الإنتاجية في كافة المجالات ، وقطاع حيوي يمثل أهمية استراتيجية في مجال العمل.
ومن جانبه أكد “جبران”، أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف “وزير العمل”، أنه يجري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتي العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي.
واختتم: “وزير العمل” أنه أصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.