«ائتلاف نزاهة الدولي»: متابعون من 32 جنسية شاركوا في انتخابات الرئاسة بـ10 محافظات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قالت مارينا سامي المدير الإعلامي لائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الائتلاف قام بزيارة 2915 لجنة فرعية على مدار 3 أيام تصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من بين 11 ألفا و600 لجنة، لافتة إلى أن حجم اللجان التي زارها الاتلاف تمثل ما يقرب من 25% من إجمالي اللجان الانتخابية.
أضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الائتلاف قام بالتركيز على 10 محافظات، مشيرة إلى أن اختيار المحافظات جاء بناء على مراعاة التنوع الجغرافي لتمثل كل مناطق الجمهورية مثل الوجه القبلي والوجه البحري.
وتابعت المدير الإعلامي لائتلاف نزاهة الدولي، بأن الأفراد التابعين لهم ينتمون إلى 32 جنسية، من دول أوروبية وعربية وإفريقية وآسيوية، قاموا بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
انتخابات أمريكا.. “ترامب” أمام مفترق طرق الرئاسة أو السجن
يتسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بطابع غير مسبوق، حيث يجد الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه في وضع استثنائي، يواجه به معركة على جبهتين: العودة إلى البيت الأبيض أو المخاطرة بالسجن. فبينما يتصدر ترامب استطلاعات الحزب الجمهوري ويتجه نحو مواجهة محتملة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، تلاحقه العديد من التحديات القانونية التي قد تؤثر على مستقبله السياسي وحتى الشخصي.
القضايا القانونية الكبرى ضد ترامبيواجه ترامب عدة تهم قانونية قد تشكل عائقًا أمام استكمال حملته الرئاسية، بما في ذلك:
1. قضية وثائق مارالاغو: تم اتهامه بتخزين وثائق سرية في ممتلكاته الخاصة ورفضه إعادتها، حيث وُجهت له تهم بإساءة التعامل مع معلومات الأمن القومي وعرقلة العدالة. إذا أدين، فقد يواجه عقوبات مشددة تتعلق بأمن الولايات المتحدة.
2. قضية الانتخابات في جورجيا: اتهم ترامب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا من خلال ضغوط على المسؤولين المحليين، وهي تهمة تتعلق بالتآمر لارتكاب تزوير انتخابي. هذه التهمة تعززها التسجيلات التي يُعتقد أنها تثبت تورطه في الضغط على مسؤولين حكوميين لتغيير النتائج.
3. قضية دفع الأموال السرية: تُعد هذه القضية من بين القضايا التي انطلقت منذ فترة طويلة وتتمحور حول اتهامات تتعلق بتسجيل مدفوعات غير قانونية لشراء صمت أشخاص حول علاقات مفترضة، وتتعلق بتزوير سجلات مالية وخرق قوانين الانتخابات.
4. التآمر لقلب نتائج الانتخابات: القضية الأكبر التي قد تطيح بطموحاته السياسية هي اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، حيث تشير الاتهامات إلى أنه حاول مع عدد من المتحالفين معه استخدام أساليب غير قانونية للبقاء في السلطة.
تعتبر قضايا ترامب غير عادية في تاريخ الانتخابات الأمريكية؛ فكونه متهمًا في قضايا جنائية بينما يترشح للرئاسة يشكل تحديًا قانونيًا وسياسيًا معقدًا. فقد يتعرض لقيود قد تمنعه من السفر، أو يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة خلال فترة الحملات الانتخابية، ما قد يربك استراتيجيته. ومن جهة أخرى، فإن مؤيديه يرون في هذه المحاكمات استهدافًا سياسيًا لعرقلة طريقه نحو البيت الأبيض، مما يعزز تماسك قاعدته الشعبية ويحفزهم على دعم حملته.
انعكاسات الفوز أو الخسارةإذا نجح ترامب في الانتخابات، فستطرح أسئلة قانونية غير مسبوقة، إذ قد يمنحه المنصب الرئاسي نوعًا من الحصانة المؤقتة ضد المحاكمة. وعلى الرغم من أن القضايا الجنائية لا تسقط تلقائيًا بمجرد توليه الرئاسة، إلا أن منصب الرئيس قد يمنحه تأثيرًا يمكنه من تأجيل أو تغيير مسار هذه القضايا بشكل جذري.
أما إذا خسر الانتخابات، فقد يجد نفسه بلا حماية سياسية ويواجه أحكامًا قد تهدد حريته الشخصية وتضعف إرثه السياسي. لذلك، فإن نتائج الانتخابات تمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرته، حيث يُنظر إلى كل قرار ومحاكمة قد تؤثر على مستقبله السياسي والشخصي.
رؤية أنصاره ومعارضيهيعتبر أنصار ترامب القضايا الموجهة ضده بمثابة ملاحقات ذات دوافع سياسية تهدف إلى كبح طموحاته السياسية، ويؤكدون أنهم سيواصلون دعمه بغض النظر عن مآلات القضايا. في المقابل، يرى معارضوه أن هذه القضايا تبرز ما يصفونه بانتهاكاته للقوانين والقيم الديمقراطية، ويأملون في أن تسهم في وقف صعوده إلى السلطة مجددًا.
تشكل انتخابات 2024 مفترق طرق حقيقي في حياة دونالد ترامب السياسية، فإما أن يعود إلى البيت الأبيض ليقود أمريكا إلى “عصر جديد” حسبما يروج له أنصاره، أو أن تقوده هذه المحاكمات إلى قاعات السجن، ما سيغير مسار السياسة الأمريكية جذريًا. في النهاية، يبقى قرار الناخبين هو الحاسم في هذا الصراع بين الطموح السياسي والتحديات القانونية التي تواجه ترامب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار