تخفيف العقوبات مقابل تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي.. خطة ترامب لردع كيم
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يدرس الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطة تفاوض تتضمن تجميد برنامج كوريا الشمالية النووي مقابل تخفيف العقوبات وتقديم شكل آخر من المساعدة، وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.
ونشرت “بوليتيكو” المقالة حول تفكير ترامب حيث يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة في نوفمبر من العام المقبل، والتي من المتوقع أن تكون إعادة للمنافسة بينه وبين الرئيس الحالي جو بايدن.
وتشير إحدى الأفكار التي يفكر فيها ترامب إلى إغراء الشمال لتجميد برنامجها النووي ووقف تطوير أسلحة جديدة مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية وتقديم شكل آخر من المساعدة، وسيتطلب ذلك التحقق للتأكد من تنفيذ الشمال لجانبها من الصفقة.
ورفعت بوليتيكو احتمالية أن يسعى ترامب لنزع سلاح كوريا الشمالية كهدف طويل الأمد.
وسيكون جزءًا من دوافع ترامب لهذه الفكرة هو التركيز على “المهمة الأكبر للتنافس مع الصين” مع تجنب “ضياع الوقت في محادثات تسليحية تراها عقيمة”، وفقًا للمصدر.
وقد تتسبب هذه الفكرة، إذا تم الدفع بها، في احتكاك مع سيول حيث تسعى كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة لنزع سلاح كوريا الشمالية بالكامل مع السعي للحصول على ردع نووي موثوق يوفره الولايات المتحدة.
وخلال فترة رئاسته من 2017-2021، سعى ترامب إلى الدبلوماسية بين القادة مع الشمال، مما أدى إلى ثلاث اجتماعات وجهًا لوجه بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية الولايات المتحدة برنامجها النووي دونالد ترامب صحيفة بوليتيكو الأمريكية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.