رابطة المتفرغين في اللبنانية: لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، إجتماعاً اليوم، وأصدرت بعده بياناً، أشارت فيه إلى أنّ "الهيئة التنفيذية تابعت انطلاق العام الجامعي 2023 - 2024، وثمّنت إلتزام الزميلات والزملاء الأساتذة التام بمتطلبات التعليم الجامعي الحضوري وإيلاء الطلاب الاهتمام والعناية التي يستحقونها، وكذلك التفرّغ للأعمال الأكاديمية والإدارية الموكلة اليهم".
واشار البيان الى أنّ "الجهود التي بذلتها الهيئة في الأشهر السابقة ساهمت في زيادة ملحوظة لميزانية الجامعة وتحسين في قدراتها التشغيلية، وفي تحقيق مطلب دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتعزيز الدخل المادي نسبيّاً وتكريس خصوصية الأستاذ الجامعي ودعم ميزانية صندوق التعاضد لتمكينه من توفير خدمات صحية واستشفائيّة ومساعدات اجتماعية للأساتذة الحاليّين والمتقاعدين، مع الإشارة الى الجهود المشكورة للقيّمين على هذا الصندوق".
وأكدت الهيئة أنها "مستمرة بعملها الدؤوب والفعّال وملتزمة بدعم الجامعة اللبنانية وأهلها وتفعيل دورها الأكاديمي والوطني الريادي"، مشيرة إلى أنها "ما زالت تصر على استعادة حقوق الجامعة من أموال PCR وإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفي الشروط كونه يحمي الجامعة ويؤمّن ديمومتها"، وأضافت: "من غير المقبول أن يكون 70 بالمئة من أساتذتها متعاقدين بالساعة. إن إقرار الحكومة لملف التفرغ سيساهم بانتظام عمل الجامعة ويحصّن كادرها الأكاديمي ويوقف نزف الكفاءات التي تزخر بها جامعتنا. إن إيصال هذا الملف الى خواتيمه السعيدة بات ضرورة وطنية ملحّة لمصلحة التعليم العالي في لبنان وللأستاذ الجامعي وهو حق للجامعة اللبنانية"، مشيرة الى انها "لم ولن تألو جهدا في متابعة هذا الملف، وكما دأبت دائماً مع جميع المسؤولين، حتى إقراره وبالسرعة القصوى".
ولفتت الى ان "السعي المشكور لرئاسة الجامعة في إتمام هذا الملف بأسرع وقت يجب أن يواكبه أيضاً الإسراع في إعطاء الأستاذ المتعاقد بالساعة حقوقه المادية العادلة والتي يستحقها بامتياز وذلك من دون تأخير وبانتظام ومتابعة دفع المستحقات السابقة".
وشكرت "تجاوب المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ملفات الجامعة المزمنة"، مذكرة "بضرورة إقرار ما تبقى من ملفات ملحّة، منها قانون الخمس السنوات وقانون الـ68 على سبيل المثال"، وقالت: "إن اقتراحات القوانين هذه تُعتبَر أساساً في الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي".
وأكدت الهيئة أن "ما تحقق من مطالب لا يرقى إلى ما يستحقه الأستاذ الجامعي ويجب إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة"، وختمت: "سنتابع عملنا من أجل ذلك لتعزيز خصوصية الأستاذ وتوفير كل ما يسهم في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية وحماية حقوقه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية في ذكرى الاستقلال: على المعارضة الاتحاد وإطلاق ثورة جديدة
عبرت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية عن اسفها بان "يمر عيد الاستقلال هذا العام في اجواء حزينة والتشاؤم سيد الموقف، ذلك أن المفاوضات الجارية تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات شكلًا ومضمونًا".
وإذ رأت ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري المفاوضات باسم لبنان مع المبعوث الأميركي آموس هوكستين ممثلا لحزب الله فقط"، حملته مسؤولية "منع انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي يفترض بحسب الدستور، أن يكون راعي أي مفاوضات". وأكدت أن "أي اتفاق لا يطبق القرار 1701 كاملاً، المتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني".
وجاء في بيان اصدرته اللجنة اليوم في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد:
"يمرّ عيد الاستقلال هذه السّنة ولبنان يرزح تحت الاحتلال، وثلث شعبه مُهجّر، ومدن وقرى الجنوب والبقاع مُهدّمة، لا بلّ بعضها ممسوح عن الخارطة، وأعداد الشهداء والمصابين إلى تصاعد، فالمناسبة الوطنيّة تمرّ حزينة، والتشاؤم سيِّد الموقف، وعليه، فإنَّ المفاوضات الجاريّة تحت النار بين لبنان وإسرائيل تشوبها الكثير من المغالطات، شكلًا ومضمونًا، ولا بدّ من تفنيدها".
وقال: "في المفاوضات، إنّ رئيس المجلس النّيابي، نبيه بري، والذي يجري المفاوضات بإسم لبنان مع المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، يمثّل حزب الله فقط في هذه المفاوضات، يقبل ما تقبله إيران، ويرفض ما ترفضه، وهو الذي أقفل المجلس النّيابي لمدّة سنتين بضغطٍ من الذّراع هذا لمنع انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والذي يفترض، وبحسب الدّستور، أن يكون راعي أي مفاوضات، وأن تكون للحكومة اللّبنانيّة وحدها قرار الحرب والسّلم، كما حصل في حرب 2006 مع حكومة الرّئيس فؤاد السنيورة. إنَّ رفض الرّئيس بري حتّى فتح أبواب مجلس النوّاب لنقاش موضوع الحرب التي بدأها حزب الله في ٨ تشرين الأول سنة 2024، ورفضه إشراك نواب الأمّة بتفاصيل المفاوضات الجارية، إنما ينم عن إذعانٍ لإيران مهين للبنان وشعبه. إنَّ أيَّ اتفاقٍ لا يطبق القرار 1701 كاملاً، والمتضمّن في نصوصه تطبيق القرارين 1559 و 1680، وحصر السّلاح بيد الدّولة، وتسليمه من قبل كلّ حامليه للجيش اللّبناني، هو اتّفاق قد يعطي إسرائيل السّلام على حدودها الشماليّة، ويُضْحي مشروع فتنة أهليّة شمال اللّيطاني، فاللّبنانيّون سيقاومون أيَّ اتّفاق بين إيران وإسرائيل على حساب لبنان".
تابع: "نحن نعتبر أنّ أيّ اتفاقٍ لا يوقّع عليه رئيس جمهوريّةٍ منتخب، وحكومة لبنانيّة جديدة منبثقة عن مجلس النواب، هو اتّفاقٌ ملغىً قانونيًّا ودستوريًّا، ولبنان وشعبه في حَلٍّ منه. ندعو أطياف المعارضة اللّبنانية كافّةً، أحزابها، جمعيّاتها السّياسيّة والمدنيّة، شخصيّاتها السّياسيّة والفكريّة والإعلاميّة، وهي معارضة على امتداد الطّوائف، إلى الوحدة، وإلى إطلاق ثورة استقلالٍ جديدة، شبيهة بانتفاضة اللّبنانيّين سنة 2005، مستفيدين من روح تلك الثورة، وعاملين على تلافي أخطاء الماضي".
اضاف: "في اليوم التّالي، ندعو المجتمع الدّولي كي يعمل على رفع يد إيران عن لبنان فيصبح استقلالنا ناجزاً. إنَّ إيران، كونها وراء كلّ قرارات حزب الله الذي فتح الحرب دون الرجوع للدّولة اللّبنانيّة، هي المسؤولة عن إعادة الإعمار وتعويض الخسائر البشريّة والماديّة، ونحن هنا نطالب كندا، بالتعاون مع أصدقائها في العالم، بدءًا بالولايات المتحدة، وانتهاءً باليابان والاتّحاد الأوروبي، كي تُحتسب إعادة الإعمار والتّعويضات للبنان واللّبنانيّين من العقوبات المفروضة على النّظام الإيراني".
ختم: "نحن إذ نتطلّع إلى استقلال ناجز، مؤمنون بأن اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، قادرون على بناء وطن سلام يحرسه جيشه الباسل فقط، مؤمنٍ بثقافة الحياة، جديرٍ بحريته المُمَيزة، عزيزٍ ببناته وأبنائه، وبانتمائه لعالمٍ عربيٍّ جديدٍ ومُتطوِّر، ومُستعيدٍ لدورهِ التّاريخي في العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير