الربيعة: المملكة قدمت ما يتجاوز 18 مليار دولار لصالح اللاجئين بها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة العربية السعودية قدمت ما يتجاوز 18 ملياراً و57 مليون دولار أمريكي لصالح اللاجئين (الزائرين) في المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في المنتدى العالمي الثاني للاجئين 2023م في مدينة جنيف بسويسرا.
وقال الدكتور الربيعة: إننا نجتمع اليوم في ظل ظروف استثنائية تتسم بالتحديات الكبيرة، وبتزايد الأوضاعِ الإنسانية المأساوية والمملكة العربية السعودية تولي الملف الإنساني جُل الاهتمام على الصعيدين السياسي والإنساني وتعمل مع المجتمعِ الدولي للحد من الصراعات والأزمات، وتمد يد العون للمجتمعات المتضررة في مختلف بقاعِ الأرض، واستشعاراً منها لدورها الإنساني فإنها تعمل على تخفيف معاناة اللاجئين والدول المضيفة عن طريق توفير أساسيات الحياة الكريمة.
وأضاف أن المملكة قدمت مساعدات إنسانية للاجئين حول العالم خلال السنوات الماضية بلغت قيمتها 1,150 مليار ومئة وخمسين مليون دولار، التي ساهمت في تخفيف الضغوط على الدول المضيفة للاجئين.
وأشار الربيعة أنه بتوجيهات ودعم قيادة المملكة العربية السعودية -حفظها الله- بلغت نسبة اللاجئين داخل المملكة 5.5 % من إجمالي عدد السكان السعوديين، حيث استضافت المملكةُ 1.07 مليون زائر (لاجئ) تقدم لهم فرص العلاجِ والتعليم مجاناً، وتحرص على اندماجهم في المجتمعِ بتكلفة وصلت إلى 18.57 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه في ظل الأزمات التي نشهدها اليوم، التي انعكست على تزايد أعداد اللاجئين والنازحين فإن المملكة ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريعِ المتنوعة في مختلف القطاعات الإنسانية بمبلغِ 170 مليون دولار منها 40 مليون دولار للنازحين في غزة، بالإضافة إلى المساهمة في الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين بمبلغِ 10 ملايينِ دولار، واستمراراً لدورها في دعم اللاجئين والنازحين فسيكون قرابة (7%) من المشاريعٍ الإنسانية المقدمة على مدى السنتين القادمتين لهم.
وفي ختام كلمته، أكد الربيعة أهمية توحيد الجهود للتصدي لتحديات اللاجئين وتخفيف معاناتهم، من خلال إيجاد شراكات وابتكار مبادرات نوعية لهم، إضافة إلى دعم الدول المضيفة للمساهمة في إيجاد بيئة أفضل تعزز الكرامة وتحقق الاستقرار الإنساني، والحد من الانتهاكات غير الإنسانية التي أدت لتفاقم أعداد اللاجئين وأوضاعهم.
يشار إلى أن المنتدى يُعقد كل أربع سنوات، وهو أكبر تجمع دولي في العالم يهتم بشؤون اللاجئين، ويهدف لدعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، التي تتمثل بتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه