غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتهت مصر من تنظيم المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شارك فيها ما يقارب من 60% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين المقيدين - بحسب تصريحات صحفية لعدد كبير من المحللين والمراقبين التابعين للمتنافسين الأربعة على منصب رئيس الجمهورية أو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت في الانتخابات.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (10 - 11 - 12) ديسمبر للتصويت في الانتخابات الرئاسية في داخل مصر، حيث احتشد المصريون في مشهد وصف الملحمة الوطنية لمدة ثلاثة أيام متواصلة؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم من بين 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تؤكد كل المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات تجديد ثقة المصريين فيه؛ لتولي فترة رئاسية ثالثة تنتهي في 2030.
وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، هي الانتخابات الدورية الثالثة منذ إقرار دستور البلاد في يناير 2014، وهي الأولى التي تجري بموجب التعديلات الدستورية الموسعة التي تم إقرارها في أبريل 2019، فيما تعد الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية بداية من 2005 قبل ثورة 25 يناير وتلاها انتخابات 2012، مرورًا بانتخابات 2014 وحتى الانتخابات السابقة 2018.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من التصويت في مدى زمني أقصاه 18 ديسمبر الجاري، وفي حالة تعذر حصول أحد المرشحين على نسبة (+50%)، ستعقد جولة إعادة بين أعلى مرشحين اثنين في الفترة من 5 إلى 7 يناير المقبل للتصويت خارج البلاد، والفترة من 8 إلى 10 بناير المقبل للتصويت داخل البلاد، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مدى زمني أقصاه 16 يناير المقبل، وسيشغل المرشح الفائز منصب رئيس الجمهورية لفترة مدتها ستة سنوات بموجب التعديلات الدستورية 2019.
وينتظر رئيس مصر القادم مجموعة كبيرة من التحديات بتصدرها الملفان السياسي والاقتصادي، حيث تشهد المنطقة توترات وتقلبات عاصفة زاد منها الصراع القائم بين إسرائيل والمقاومة الفسطينية داخل قطاع غزة، وما يروج له المسؤولون داخل تل أبيب من مخططات سوداء تستهدف الإضرار بأمن مصر القومي، وحذرت منه القاهرة مرارا وتكرارا، مؤكدة أنه "لا تهاون في الحفاظ على أمن مصر".
فيما يبرز الملف الاقتصادي كأحد التحديات التي تحتاج من رئيس مصر القادم طرح حلول عاجلة وغير عادية (استثنائية)، للقضاء على تبعات وأزمات اقتصادية "بعضها مستورد" أرقت المواطن وزادت من أعباء الدولة نفسها، مثل نقص العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما أثر سلبا على أسعار السلع الضرورية، وعلى كثير من الصناعات المحلية نتيجة عدم توافر المدخلات.
ملفات تنتظر حلول عاجلةوينتظر رئيس مصر القادم البت في عدد من الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والتخفيف من حدة تبعاتها،، حيث توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية سواء على صعيد الخصخصة، أو خفض الديون. ورجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
قال مصرف "مورغان ستانلي" في أحدث تقاريره إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، إذ يُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع أصول الدولة، وخفض الديون.
ويُتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، ألمح التقرير الصادر عن "مورغان ستانلي" إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر الصرف في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء "خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف".
وقال "مورغان ستانلي" إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف منها: المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن - رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر-، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.
ورجح المصرف أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من "الخوف الواضح من التعويم"، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات صندوق النقد الدولى سعر صرف الجنيه المصري مورغان ستانلي الانتخابات الرئاسیة مورغان ستانلی سعر الصرف رئیس مصر
إقرأ أيضاً:
ملفات النفط والأمن.. هل تلجأ تونس وليبيا للقضاء الدولي بشأن الحدود؟
أعلنت وزارة الخارجية الليبية الخميس، أن ملف ترسيم الحدود الليبية التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، في خطوة جاءت ردّا على تصريحات سابقة لوزير الدفاع التونسي بأن بلاده تعمل مع ليبيا على رسم الحدود بينهما في إطار لجنة مشتركة.
وشددت الخارجية الليبية، في بيان لها، على "أن ملف ترسيم الحدود الليبية-التونسية قد أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفا مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر".
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين.
كما أكد البيان على" التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس".
تأتي هذه الخطوة، بعد يومين من تصريح لوزير الدفاع التونسي خالد السهيلي أمام البرلمان التونسي تحدث فيه عن استغلال الأراضي الواقعة على الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس قائلا إن "تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن".
وأضاف، أثناء عرضه ميزانية ووزارة الدفاع أمام البرلمان الثلاثاء، أن "رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية"، كاشفا أنه "سيؤدي زيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب".
ولئن عاشت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، فإن عودة هذا الملف إلى الواجهة فتح النقاش بشأن ما إذا كان سيؤدي إلى أزمة بين البلدين.
توجه نحو نزاع قانوني
تعليقا على ملف ترسيم الحدود التونسية الليبية، يرى المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي محمد بريك الحمروني، أن أصل الخلاف بين البلدين يكمن في الحدود البحرية وهو صراع خفي يعود إلى عقود وقد تضاعف في الأربعة عشر سنة المنقضية جراء ما اعتبرها ممارسات ميليشيات مسلحة ليبية تفتك مراكب صيد البحارة التونسيين واحتجازهم.
ويقول الحمروني لـ "الحرة": إنه فضلا عن التجاوزات في مجال الصيد البحري فإن الجانب الليبي قد أخل بالاتفاق المتعلق بالجرف القاري الذي يضم حقل البوري النفطي، وهو اتفاق يعود إلى عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي مطلع الثمانينات.
ويتوقع المتحدث أن تعيد تونس إثارة هذه القضية من جديد أمام المحكمة الدولية ليكون النزاع قانونيا مشددا على أن العرف الدبلوماسي التونسي لا يعترف بالقوة والعنف، بل بسلطة القانون، لافتا إلى أن هناك ضغوطا داخلية في تونس بالاحتكام إلى القضاء الدولي لإعادة ترسيم الحدود التونسية الليبية.
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن أكد خلال زيارة له إي مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 16 مارس 2023 أن "تونس لم تحصل إلا على الفتات القليل من حقل البوري" وأن "النية كانت تتجه إلى قسمة هذا الحقل إلى نصفين بين تونس وليبيا ما من شأنه أن يؤمن كل حاجيات تونس وأكثر".
تصريحات سعيد ردت عليها السلطات الليبية بأن أن القضية المتعلقة بالحقل تم الفصل فيها من قبل محكمة العدل الدولية منذ سنة 1982.
إثارة الفتنة
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل أن إثارة هذا الملف من جديد "تقف وراءه مخابرات أجنبية غربية تعمل بشكل مستمر على تخريب كل التوافقات داخل المنطقة، فضلا عن إثارة الفتنة بين البلدين".
ويضيف عقيل في حديثه لـ " الحرة" بالقول: لا أعتقد أن هناك مستفيد واحد من إثارة مثل هذه الأزمات أو من القيام بعمليات احتواء لشخصيات تقول كلاما يفسر على نحو معين يضاعف الأزمات والفتن ويغذي الوضع المشحون إلا أطراف أجنبية.
ويرى المحلل السياسي الليبي بأن التصريحات المتضادة بين سلطات البلدين "لن يكون لها أي تطور خطير أو مخيف على واقع العلاقة بين تونس وليبيا" لافتا إلى أن ليبيا "ما تزال تحت الوصاية الأجنبية".
وبخصوص تصريح وزير الدفاع الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن ملف ترسيم الحدود، يقول المتحدث بأن "ليس فيه ما يسيء لليبيا باعتباره تحدث عن عدم تخلي تونس عن أي شبر من أراضيها وهو أمر طبيعي".
ويرى عقيل أن كلام الوزير التونسي يأتي في سياق الحديث عن ترتيب الحدود من حيث المواد اللوجستية التي تمنع الهجرة غير النظامية تزامنا مع تعاظم الأمور الصعبة بهذه المنطقة لافتا إلى أن الحدود بين بين البلدين مستقرة منذ سنوات طويلة ولم يطرأ عليها أي جديد.
جذور تاريخية للتوتر
يعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا.
فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي، وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
وفي سبعينيات القرن الماضي، سعت ليبيا تحت حكم العقيد معمر القذافي إلى توسيع نفوذها في المنطقة المغاربية، مما أدى إلى بعض التوترات مع تونس.
ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور. وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
المصدر: الحرة
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل