غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتهت مصر من تنظيم المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شارك فيها ما يقارب من 60% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين المقيدين - بحسب تصريحات صحفية لعدد كبير من المحللين والمراقبين التابعين للمتنافسين الأربعة على منصب رئيس الجمهورية أو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت في الانتخابات.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (10 - 11 - 12) ديسمبر للتصويت في الانتخابات الرئاسية في داخل مصر، حيث احتشد المصريون في مشهد وصف الملحمة الوطنية لمدة ثلاثة أيام متواصلة؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم من بين 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تؤكد كل المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات تجديد ثقة المصريين فيه؛ لتولي فترة رئاسية ثالثة تنتهي في 2030.
وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، هي الانتخابات الدورية الثالثة منذ إقرار دستور البلاد في يناير 2014، وهي الأولى التي تجري بموجب التعديلات الدستورية الموسعة التي تم إقرارها في أبريل 2019، فيما تعد الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية بداية من 2005 قبل ثورة 25 يناير وتلاها انتخابات 2012، مرورًا بانتخابات 2014 وحتى الانتخابات السابقة 2018.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من التصويت في مدى زمني أقصاه 18 ديسمبر الجاري، وفي حالة تعذر حصول أحد المرشحين على نسبة (+50%)، ستعقد جولة إعادة بين أعلى مرشحين اثنين في الفترة من 5 إلى 7 يناير المقبل للتصويت خارج البلاد، والفترة من 8 إلى 10 بناير المقبل للتصويت داخل البلاد، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مدى زمني أقصاه 16 يناير المقبل، وسيشغل المرشح الفائز منصب رئيس الجمهورية لفترة مدتها ستة سنوات بموجب التعديلات الدستورية 2019.
وينتظر رئيس مصر القادم مجموعة كبيرة من التحديات بتصدرها الملفان السياسي والاقتصادي، حيث تشهد المنطقة توترات وتقلبات عاصفة زاد منها الصراع القائم بين إسرائيل والمقاومة الفسطينية داخل قطاع غزة، وما يروج له المسؤولون داخل تل أبيب من مخططات سوداء تستهدف الإضرار بأمن مصر القومي، وحذرت منه القاهرة مرارا وتكرارا، مؤكدة أنه "لا تهاون في الحفاظ على أمن مصر".
فيما يبرز الملف الاقتصادي كأحد التحديات التي تحتاج من رئيس مصر القادم طرح حلول عاجلة وغير عادية (استثنائية)، للقضاء على تبعات وأزمات اقتصادية "بعضها مستورد" أرقت المواطن وزادت من أعباء الدولة نفسها، مثل نقص العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما أثر سلبا على أسعار السلع الضرورية، وعلى كثير من الصناعات المحلية نتيجة عدم توافر المدخلات.
ملفات تنتظر حلول عاجلةوينتظر رئيس مصر القادم البت في عدد من الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والتخفيف من حدة تبعاتها،، حيث توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية سواء على صعيد الخصخصة، أو خفض الديون. ورجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
قال مصرف "مورغان ستانلي" في أحدث تقاريره إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، إذ يُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع أصول الدولة، وخفض الديون.
ويُتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، ألمح التقرير الصادر عن "مورغان ستانلي" إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر الصرف في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء "خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف".
وقال "مورغان ستانلي" إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف منها: المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن - رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر-، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.
ورجح المصرف أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من "الخوف الواضح من التعويم"، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات صندوق النقد الدولى سعر صرف الجنيه المصري مورغان ستانلي الانتخابات الرئاسیة مورغان ستانلی سعر الصرف رئیس مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة
قال البنك الدولي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير نحو 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، بعد قرابة 15 شهرا من الإبادة المتواصلة.
جاء ذلك في تقرير، مساء الاثنين، قال فيه البنك إن الحرب الإسرائيلية دمرت أيضا 88% من مؤسسات التمويل الأصغر ومعظم الصرافين، و88% من شركات التأمين.
واليوم، لا تعمل سوى 3 من أصل 94 ماكينة صراف آلي في عموم قطاع غزة، حسب بيانات متطابقة للبنك الدولي وسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي).
ونتيجة لذلك، يرى التقرير أن الفلسطينيين في غزة اليوم يكافحون لدفع ثمن السلع والخدمات البسيطة، بما في ذلك الغذاء والأدوية.
وأضاف أن "التأثير على النظام المصرفي يعرقل جهود القطاع الخاص لاستئناف إنتاج السلع، وفي نهاية المطاف توفير فرص العمل ودفع رواتب الموظفين".
وتابع: "كما أثر الصراع المستمر بشكل كبير على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وفي قطاع غزة، يعمل 11 مصرفا محليا وأجنبيا بإجمالي ودائع تجاوزت 3 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسهيلات بقيمة 951 مليون دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
إعلانويعتقد البنك الدولي أن الوصول إلى الخدمات المالية الفعّالة أمر ضروري للنمو الاقتصادي الشخصي والتنمية الاقتصادية للبلد، "خاصة في أوقات الأزمات عندما يمكن أن تكون المدفوعات الرقمية بمثابة شريان حياة".
وخلال الشهور الماضية، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونيا عبر الهواتف النقالة، لتجاوز أزمة شح الأوراق النقدية في قطاع غزة خلال شهور الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر