وسط الحرب على غزة.. 16% انخفاضا في استخدام الإسرائيليين لبطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انخفض استخدام الإسرائيليين لبطاقات الائتمان بنسبة 15.8% الأسبوع الماضي -أي أقل من المتوسط السنوي بـ1.4 مليار شيكل (378.3 مليون دولار)- وفقًا لبيانات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست عن شركة شيفا للتكنولوجيا المالية.
وبلغت نفقات المستهلكين الإسرائيليين عن طريق بطاقات الائتمان خلال الأسبوع الـ9 من الحرب (3 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري) نحو 7.
كما انخفض هذا الإنفاق بما يزيد على 2.5 مليار شيكل مقارنة بالأسبوع الثامن من الحرب (26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، لتصل نسبة تراجع الإنفاق إلى 24.8%.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن قطاع الضيافة والفنادق هما أبرز القطاعات المتضررة جراء هذا التراجع الكبير في الإنفاق، حيث شهدا انخفاضا بنسبة 71% لكل منهما، فيما بلغت نسبة الانخفاض 65% بالنسبة لوكالات السفر و24% لقطاع الترفيه، أما قطاع البقالة والمخابز فقد سجل تراجعا بنسبة 18% مقارنة بمتوسط الإنفاق الأسبوعي عن طريق بطاقات الائتمان العام الجاري.
ونقلت الصحيفة عن تالي هولنبرغ، نائبة مدير التسويق في شيفا قولها "كنا نتوقع أن يؤدي توقف عروض التسوق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني واستئناف الحرب إلى انخفاض في استخدام بطاقات الائتمان".
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من خسائر كبيرة جراء الحرب على غزة عقب إطلاق عملية "طوفان الأقصى" من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتوقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في وقت سابق أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.
وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية