السودان: ترتيبات لإعلان موازنة طوارئ للعام 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن وزير المالية السوداني المُكلف من حكومة الانقلاب جبريل إبراهيم، عن ترتيبات لإعداد موازنة طوارئ للعام المالي المقبل 2024 بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.
الخرطوم _ التغيير
و عقد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني المكلف من حكومة الإنقلاب جبريل إبراهيم اليوم الأربعاء الإجتماع الفني للموازنة العامة للعام المقبل .
حيث تم في الاجتماع بحسب وزارة المالية الإطلاع والمراجعة النهائية للسمات العامة والأهداف والموجهات لموازنة الطوارئ للعام المقبل، في جميع القطاعات المقرر أن يتم الإستناد عليها في وضع التقديرات و الإفتراضات وسياسات الموازنة الطارئة الجديدة .
و شارك في الإجتماع الفريق الفني ممثلين من الإدارة العامة للموازنة و الإدارات العامة المختصة الأخرى بجانب حضور الأمين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة الجمارك ومدير عام ديوان الحسابات ،ومدير عام المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة كجهات إيراديه ومحاسبية ورقابية.
يتوقع إجازة السمات العامة والأهداف في شكلها النهائي بواسطة مجلس وزراء حكومة الإنقلاب خلال اليومين القادمين تمهيدا لاعداد موازنة الطوارئ للعام المقبل بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.
الوسومالموازنة جبريل إبراهيم ميزانية طوارئ وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الموازنة جبريل إبراهيم ميزانية طوارئ وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس