أعلن وزير المالية السوداني المُكلف من حكومة الانقلاب جبريل إبراهيم، عن ترتيبات لإعداد موازنة طوارئ للعام المالي المقبل 2024 بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.

الخرطوم _ التغيير

و عقد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني المكلف من حكومة الإنقلاب جبريل إبراهيم اليوم الأربعاء الإجتماع الفني للموازنة العامة للعام المقبل .


حيث تم في الاجتماع بحسب وزارة المالية الإطلاع والمراجعة النهائية للسمات العامة والأهداف والموجهات لموازنة الطوارئ للعام المقبل، في جميع القطاعات المقرر أن يتم الإستناد عليها في وضع التقديرات و الإفتراضات وسياسات الموازنة الطارئة الجديدة .

و شارك في الإجتماع الفريق الفني ممثلين من الإدارة العامة للموازنة و الإدارات العامة المختصة الأخرى بجانب حضور الأمين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة الجمارك ومدير عام ديوان الحسابات ،ومدير عام المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة كجهات إيراديه ومحاسبية ورقابية.

يتوقع إجازة السمات العامة والأهداف في شكلها النهائي بواسطة مجلس وزراء حكومة الإنقلاب خلال اليومين القادمين تمهيدا لاعداد موازنة الطوارئ للعام المقبل بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.

الوسومالموازنة جبريل إبراهيم ميزانية طوارئ وزارة المالية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الموازنة جبريل إبراهيم ميزانية طوارئ وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية

آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
  • الجناح الانفصالي بقيادة التعايشي في عجلة من أمره لإعلان حكومة تقسيم السودان
  • وقفة قبلية في شرعب الرونة لإعلان النفير والجهوزية لمواجهة أي تصعيد
  • اجتماع مشترك بين مدير عام فرع الرعاية الصحية ومدير المعهد الفنى الصحى ببورسعيد لمتابعة اختبارات طلاب معاهد التمريض
  • وزير المالية: حريصون علي تعميق الشفافية المالية مع شركائنا المحليين والدوليين
  • وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • وزير الأوقاف: أكثر من 6 آلاف حاج حصة فلسطين وخطة طوارئ لحجاج "غزة"
  • القابضة لمصر للطيران تكشف موعد اجتماعاتها لاعتماد القوائم المالية للعام 2023-2024
  • وزير المالية: طرح التصور المبدئي لحزمة تسهيلات الضرائب العقارية في فبراير