وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-11-18@15:53:46 GMT
وسائل إعلام عبرية تتهم نتنياهو بـتزوير التاريخ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سرايا - بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقارن فيها بين عدد ضحايا اتفاق أوسلو وضحايا هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خرجت وسائل إعلام بموجة من الهجوم عليه (الأربعاء) فاتهمته بأنه يسعى إلى تزوير التاريخ لكي يتهرب من المسؤولية عن الإخفاق في منع عملية «طوفان الأقصى».
وكتبت صحيفة «هآرتس» بتهكم في مقال افتتاحي إنه لم يبق سوى أن يحاول نتنياهو أن «يثبت لنا أن إسحق رابين (رئيس الوزراء الذي وقّع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993)، هو المذنب المركزي في كارثة 7 أكتوبر». وقالت: «بدلاً من أن يستقيل مكللاً بالعار ويعترف بمسؤوليته عن كارثة أكتوبر وعن تحطم مفهومه، فإنه يواصل دون خجل ويطلق مواعظ دبلوماسية. وكأن موت 1200 إسرائيلي واختطاف 240 آخرين لم يثبت بما لا شك فيه بأنه لا يمكن شطب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن جدول الأعمال، وأنه من غير المجدي تعزيز منظمة إرهابية والسماح بنموها إلى أحجام وحشية وأضعاف الجهة المعتدلة – التي هجرت طريق الإرهاب وتنسق أمنياً مع إسرائيل منذ بضعة عقود - وكل ذلك فقط لأجل تعميق الفصل بين الضفة وقطاع غزة، وبتر القيادة الفلسطينية ومنع نشوء الظروف لحل الدولتين».
واختتمت الصحيفة: «كفى للأكاذيب، لنكران الجميل، لتحريض المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني الواحد على الآخر ودفعهما معاً إلى التطرف على حد سواء. نتنياهو ملزم بأن يرحل، والآن. وعلى إسرائيل أن تتبنى الطريق المباشرة الدبلوماسية: المس بمن اختار أن يكافحها بوسائل عنيفة وفي الوقت نفسه أن تمد اليد لمن يهجر الكفاح العنيف ويتبنى الدبلوماسية».
وفي صحيفة «معاريف»، كتب يعقوب بيري، الذي كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) ووزيراً في إحدى حكومات نتنياهو، أن المقارنة بين «عدد القتلى في 7 أكتوبر وقتلى اتفاقات أوسلو مخطئة بل ومضللة ولا تنسجم مع الحقائق». وتساءل: «لماذا لم يعمل نتنياهو على إلغاء اتفاقات أوسلو إذا كان يراها سيئة وخطرة إلى هذا الحد؟». وقال: «من مسافة السنين، واضح أن اتفاقات أوسلو أدت إلى آلية إرهاب وعمليات إجرامية، لكن قياس (الأرقام) مضلل. ما نشهده في السنوات الأخيرة هو نتيجة عشرات من سنوات الصراع بين أولئك الذين يتطلعون إلى حل وسط وسلام وبين أولئك الذين ليسوا مستعدين لأن يساوموا على سنتيمتر واحد. وقد حان الوقت لأن يتصرف رئيس الوزراء ووزراؤه بحساسية أكبر، ويحرصوا على صياغة أقوالهم بحذر وبمراعاة قصوى لأولئك الذين من شأنهم أن يتضرروا ويدفعوا أثماناً باهظة».
وفي الصحيفة نفسها، يكتب أفرايم غنور أنه «في الوقت الذي يطالب نتنياهو الجميع بأن يتركوا الأسئلة حول المسؤولية عن الإخفاق الكبير لهجوم (حماس)، فإنه شخصياً لا يفوّت فرصة لإبعاد المسؤولية عن نفسه وإلصاقها بآخرين. فهو يعد لائحة الدفاع عن نفسه أمام لجنة التحقيق القادمة حتماً. ولكنه بذلك يتصرف بوصفه رئيس وزراء بانعدام مسؤولية في وقت الحرب. وهذا وحده يحتاج إلى لجنة تحقيق إضافية، خاصة بتصرفاته غير المسؤولة».
وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت»، كتب نداف أيال أن نتنياهو يحاول بتصريحاته «ليس فقط تزييف التاريخ بل أيضاً التستر على ما يفعله هو ورفاقه في اليمين المتطرف والمستوطنين، والمضي قدماً في السياسة التي تتنكر للسلام وتحقيق أهداف سياسية للحرب. فالتحريض على أوسلو، من رئيس حكومة قام بنفسه بتطبيق اتفاقيات أوسلو، ينطوي على تضليل. والرفض العنيد لأن يقبل بالسلطة الفلسطينية كسيد ما في قطاع غزة بخلاف موقف الرئيس الأميركي، جو بايدن، والامتناع عن الانشغال باليوم التالي للحرب، وتصريحات اليمين المتطرف في الحكومة حول استيطان قطاع غزة، كل هذا يؤدي بإدارة بايدن إلى مسار صدام حاد مع حكومة نتنياهو. للمفارقة، هذه المواجهة، إلى جانب تصريحات بايدن عن دولة فلسطينية، تخدم جداً الحملة السياسية لرئيس الوزراء في اليمين الإسرائيلي، الحملة التي توجد في أقصى سرعة. الحرب تعربد بكامل شدتها وتجبي أثمانها الجسيمة، لكن نتنياهو لا يدعها تعرقله في مهمة بقائه الشخصي».
وفي قناة الكنيست (البرلمان)، قال النائب ميخال شير من حزب «يوجد مستقبل» المعارض، إن نتنياهو «ينبح ضد أوسلو لأنه يعتقد أن الناس بلهاء ولا يتذكرون أنه هو الذي انسحب من الخليل ومن 13 في المائة من الضفة الغربية تطبيقاً لاتفاقيات أوسلو، وأبرم ونفذ اتفاقيات واي (واي ريفر) وعانق ياسر عرفات واعتبره شريكاً، واستضاف في بيته الرئيس محمود عباس. إنه مخادع ومتلون ويجب أن يذهب إلى البيت».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يصرخ طلبا للمساعدة.. نقص حاد في الأفراد
يسعى جيش الاحتلال منذ شهور إلى تعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن هناك حاجة ملحة لرفع سن الإعفاء من الاحتياط من 40 إلى 45 عامًا. ولكن نظرًا لربط تمديد الخدمة بقانون التجنيد، نشأت حالة من الجمود التي وضعت الجيش في موقف خطير بسبب نقص الكادر البشري. بكلمات بسيطة: "لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص".
وفقًا لبيانات جديدة نشرها جيش الاحتلال، فقد سقط 794 جنديًا وجندية منذ 7 أكتوبر 2023، منهم 370 في العمليات البرية داخل قطاع غزة. وأصيب 5346 جنديًا بجروح (4605 في غزة)، وبلغ عدد الجنود الذين وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات 11944.
وتعلق الصحيفة أن الجيش لا يستعرض هذه الأرقام لمجرد التوثيق، بل يسعى لإيصال رسالة لرئيس الوزراء مفادها أن أزمة القوى البشرية حقيقية وملحة، ويجب اتخاذ إجراء لمعالجتها فورا.
ويرى التقرير أن المسألة ليست متعلقة بتجنيد الحريديم فقط، بل المسألة أعمق من ذلك. فالواقع القاتم هو أن الجيش بحاجة إلى مزيد من الجميع: جنود في الخدمة النظامية والاحتياطية والدائمة.
وتكشف الصحيفة أن الجيش يعاني من نقص يصل إلى 7500 جندي. وتضيف: "أفراد الاحتياط مُنهكون إلى حد كبير، كما أن موظفي الخدمة الدائمة، الذين كانوا يعانون من أزمة خطيرة قبل الحرب، يعانون اليوم بشكل أكبر ويفتقرون إلى الدعم المناسب".
لذا، يسعى الجيش منذ شهور إلى تعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بقضية الحريديم، قالت الصحيفة إن الجيش يحاول العمل في ظل الفوضى السياسية، حيث وُضع هدف سنوي لتجنيد 4800 جندي حريدي، ولكن من غير الواضح إن كان ذلك سيتحقق؛ فقد جُند 900 منهم فقط من أصل 1300 في الثلث الأول من العام. ومن المقرر إرسال 1000 أمر استدعاء جديد، ضمن خطة تجنيد 7000 أمر وافق عليها وزير الجيش السابق يوآف غالانت. وفي الوقت نفسه، يُدفع العمل قُدمًا على إنشاء "لواء الحشمونائيم" المخصص للحريديم، حيث يجري بناء بنية تحتية وتشكيل إدارات تتلاءم مع نمط حياة الحريديم، مع تفضيل الجيش لتجنيد الحريديم طوعًا لا قسرًا، فيما يُتوقع من الدولة تنفيذ العقوبات.
ومع ذلك فإن ذلك لن يتم سد النقص في الجيش؛ هناك تغييرات أخرى ضرورية ويجب أن تتم بناءً على تفاهمات اجتماعية، بحسب الصحيفة.
"يجب على الجيش معالجة ظاهرة حصول النساء على إعفاء من الخدمة، خاصة الإعفاء بدعوى "التصريح الديني"، حيث أن نصف الفتيات المؤهلات للتجنيد لا يساهمن في الجهد الوطني، وهو أمر غير مقبول. كذلك، يجب إصلاح مسألة الإعفاءات لأسباب نفسية لضمان مشاركة أكبر في تحمل الأعباء".
أزمة القوى البشرية تؤثر أيضًا على العمليات في لبنان، التي تتسم بالحساسية، فقد بقي عدد قليل من جنود الاحتياط للمهمة بسبب الضغط الشديد وعدم وجود نية لتوسيع العمليات إلى ما هو أبعد من نقاط الإطلاق التي أسسها حزب الله.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت