عاجل | 27 سعر السكر الحر على بطاقات التموين.. تفاصيل تهمك
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السكر على البطاقات بسعر 27 جنيها، وذلك من في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لإتاحة السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضحت وزارة التموين، أنه يتم صرف كيلو سكر للبطاقة المقيد عليها 3 مستفيدين فأقل وصرف 2 كيلو للبطاقة للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر بجانب استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.
كما أكدت وزارة التموين، على ثبات واستقرار أسعار سلع مقررات ديسمبر مثل الزيت بـ30 جنيهًا والسكر بـ12.60 جنيهًا للكيلو، دون زيادة في الأسعار.
أسعار المقررات التموينية لشهر ديسمبر
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.
2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيهًا.
5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات.
6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.
8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.
9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.
15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.
16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.
20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.
21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.
24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل محافظات محافظات الجمهورية السكر مجمعات 30 جنيه المجمعات الاستهلاكية اصحاب البطاقات مستفيدين المقررات التموين التموين والتجارة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (3)
لاشك أن وزارة التموين وتحديدًا وزيرها الدكتور على مصيلحى كان له النصيب الأكبر من حالة السخط التى سادت بين جموع المصريين. لم تقم الوزارة بمهامها فى السيطرة على الأسواق، ولم تحرك ساكنًا إزاء جشع التجار فانفراط العقد وانتابت أسعار السلع حالة من الفوضى، رغم وجود جيش كبير من مفتشى التموين ومديرى الإدارات التموينية فى كل أنحاء مدن ومراكز مصر المحروسة. وازداد الجشع حتى بلغ مداه ووجدنا أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، الكل يبيع حسب المزاج، وفى المقابل وقفت الوزارة ووزيرها ووكلاء الوزارة ومديرو المديريات مكتوفى الأيدى تجاه هذا الطمع والجشع الذى انتاب البعض.
لم يكتف المتاجرون بأقوات المصريين عند هذا الحد، بل قاموا بافتعال أزمات طاحنة كأزمة السكر والزيت... الخ من الأزمات التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية.. والنتيجة.. كان المواطن ضحية عجز وزارة التموين وجشع التجار.
الغريب رغم انخفاض أسعار الخامات الرئيسية كالسكر والدقيق، إلا أن المواطن لم يشعر بذلك الانخفاض لينتصر الجشع على الوزارة والمواطن مرة أخرى والأغرب أن الحال لا يزال على ما هو عليه، الوزارة تتفرج على قضية تشغل كل مصرى ومن صميم وطبيعة عملها وهى ضبط الأسعار!!
ومن الواضح، بل المؤكد أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين لم يعد لديه جديد يفيد الوطن والمواطن.
وننتقل للحديث عن وزارة أخرى ووزير آخر ألا وهى وزارة الزراعة والتى يترأسها السيد القصير والذى أعتقد أنه لم يكن يحلم يأن يصبح وزيرًا، فالرجل كان محاسبًا فى بنك التسليف «التنمية والائتمان الزراعى».
ووزير الزراعة كان قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم تكن لديه أجندة أو خطة أو حتى رؤية للنهوض بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين، فترك الأحوال تسير بغير نهج مدروس، بل بالبركة.. حتى أصبح الفلاح وحيدًا فى حقله بلا إرشاد زراعى يقدم المشورة، ولا جمعية زراعية لم يحضر بها أحد، ترك الوزير الحبل على الغارب للجميع، وتحولت كافة المراكز والمؤسسات الزراعية إلى مبان خرسانية بعيدة كل البعد أن تقدم خدمة للفلاح واقتصر عملها على الحضور والانصراف وتوزيع الأسمدة التى باتت أزمة طاحنة تطل برأسها مؤخرًا لتزداد معاناة الفلاح.
ولأن الوزارة غائبة، غابت الدورة الزراعية بحث الفلاح عن محصول يعينه على متطلبات المعيشة ويضمن لأسرته حياة كريمة، فانصرف بعيدًا عن السلع الإستراتيجية كالقمح وقصب السكر والقطن على سبيل المثال لتدنى أسعار توريدها، وكانت النتيجة توقف بعض مصانع السكر عن العمل.
اتجه الفلاح إلى زراعة الكراوية والنباتات العطرية حيث المردود المادى الأعلى.. والنتيجة، بل الكارثة تضطر الحكومة لاستيراد أقماح وسكر بمليارات الدولارات، البلد فى أمس الحاجة إليها.
ورغم تلك المآسى لم يحرك الوزير ساكنًا ولم يقدم جديدًا رغم إضافة رقعة زراعية جديدة تم استصلاحها.. إذا أردتم ترشيدًا للنفقات لماذا لم تدمجوا الزراعة والرى فى حقيبة واحدة؟!
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية