اجتماع بالعاصمة عدن يناقش فعاليات الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام للعام 2024م
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن اجتماعا ضم اعضاء اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لأجندة المرأة والامن والسلام واعضاء الفريق الوطني وفريق العاصمة عدن ، كرس لمناقشة فعاليات الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والامن والسلام للعام 2024م
وفي الاجتماع الذي ترأسته الاستاذة فايزه عبدالمجيد محمد صالح القائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع التنمية منسقة الوزير لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة الأمن والسلام ورئيس الفريق الوطني، وبحضور الخبيرة المحلية عبير نعمان ، نقلت في بدايته تحيات معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لأجندة المرأة والامن والسلام الدكتور محمد سعيد الزعوري المتواجد حاليا في الرياض بالسعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي لسوق العمل ، والذي يأمل ان يسود هذا الاجتماع نقاشات فاعلة والخروج بتوصيات هامة حول فعاليات اللجنة للعام القادم.
بعد ذلك استعرضت الخبيرة المحلية عبير نعمان مكونات الخطة والفعاليات التي شملتها للعام القادم ، والتي احتوت على تحقيق ثلاث نتائج هامة ، ان يصبح اداء المؤسسات الأمنية بالعاصمة عدن اكثر استجابة وشمولية وتمثيلا للنوع الاجتماعي، وان يكون اعمال النوع الاجتماعي والمرأة والأمن والسلام في السياسات والهياكل الوزارية وان تستثمر الخطة الوطنية الاولى للمرأة والأمن وللسلام في اليمن في تصميم الخطة الوطنية الثانية.
وقد اثريت الخطة بنقاشات واسعة وبناءة من قبل الحاضرين حول ماشملته من فعاليات وانشطة.. تركزت في مجملها حول كيفية رفع بناء القدرات لاعضاء اللجنة من خلال عقد الورش التدريبية، وتعزيز التنسيق المشترك مع الوزارات..
كما دعا الحاضرون الحكومة الشرعية الى تقديم الدعم والمساندة للجنة لتتمكن من تنفيذ خطتها وبرامجها، ودعوة وسائل الاعلام المختلفة الى القيام بدوره في توعية المواطنين حول الخطة الوطنية لاجندة المراة والامن والسلام.
هذا وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية للعام القادم
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: والامن والسلام الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023