أكبر خدمة يمكن ان نقدمها للتمرد في هذه الحرب ان نوقف دوران الحياة العامة الطبيعي . أسوأ ما في هذا ان تتعطل مؤسسات مهمة و أساسية في الخدمة العامة دون مسببات .
اليوم نحن علي بعد أيام من العام الجديد . النظام المتبع في السودان أن العام المالي و موازنة الدولة يتم العمل بها من يناير و إلي نهاية ديسمبر و إلي اليوم لم نسمع ان موازنة قد أجيزت فكيف ستعمل الدولة ؟ و نحن في حرب تستوجب ترتيب الميزانية بما يتماشي مع الحالة القائمة في البلاد .
إذا لم تجاز الموازنة فهذا تتحمله وزارة المالية و إذا أجيزت و لم تعلن و تعمم فهذا يحسب علي وزارة الإعلام . بما ان الميزانية شان عام فإن الدولة كلها مسؤلة عن ذلك .
وزير المالية هو قائد واحدة من فصائل دارفور و أمامه معارك بمتطلباتها التي لا تحتمل التأجيل و هذا ما ينطبق علي حاكم إقليم دارفور .
لماذا لا يعين وزير مالية و حاكم لدارفور من الفصيلين من غير قادتهما حتي لا تتعطل اعمال مهمة في الدولة ؟
ذات الأمر ينطبق علي النائب العام إذ تغيب النيابة عن اهم عمل لها و تكليف كونت له لجنة عليا و هو توجيه الإتهامات للمتمردين .غابت النيابة غير إعلانات في حق بعض المتهمين و هي تهم وجهت لشخصيات هامشية و تجاوزت عن من ولغ في الحرب و من ينخرط في دعمها سياسيا و دوليا من قادة قحت و اطياف من الخونة و العملاء .
الأدلة شاخصة في كل مكان و الجرائم البشعة ترتكب في الخرطوم و دار فور و في غيرها من بقاع السودان . هل يراد للأدلة ان تندثر و للصمت ان يطويها و قد اهدرت الدماء و الانفس و أغتصبت الحرائر و نهبت الدور و الممتلكات ؟
الخونة معلومون و منهم من قبض عليه و منهم من لا تزال خيانته .
هل يوجد في أوساطنا من يدعم التمرد و يتستر عليه و علي جرائمه ؟ و هل هنالك من يريد ان يعطل سير الحياة العامة قصدا او تكاسلا او إنشغالا عنها ؟ هل يراد من المواطنين و الضحايا ان يأخذوا حقوقهم بأيديهم ؟
أين القضائية و القضاة ؟
اين ؟ و اين ؟ و أين ؟
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلةمع دخول الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الـ15، تتزايد المؤشرات على تصاعد الضغوط الناجمة عن القتال، على الصعيد الداخلي في إسرائيل، وذلك بفعل استمرار المعارك لفترة أكد عسكريون إسرائيليون أنها تفوق كثيراً ما كان متوقعاً، عند اندلاعها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل، بنسبة تقارب 2 % خلال العام الماضي، وسط توقعات بأن تصل نسبة الانكماش إلى قرابة 1.5% خلال العام الحالي الموشك على الانتهاء، على خلفية الاستعانة بعدد هائل من أفراد القوى العاملة، للخدمة العسكرية.
فقبل نشوب الحرب، كان العدد المتوسط لمن يتغيبون عن أعمالهم بسبب الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، يقترب من 3200 شخص كل شهر، وعادة ما كان ذلك التغيب، لا يستمر سوى لجزء من الأسبوع لا أكثر. أما في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، أي مع نشوب الحرب تقريباً، فقد وصل العدد إلى نحو 130 ألف شخص في كل شهر، ولكل أيام الأسبوع في أغلب الأحيان.
وأشار الخبراء، إلى أن تبعات الحرب دفعت الشركات الصغيرة إلى البدء في إغلاق أبوابها، كما كبدت الشركات الناشئة خسائر كبيرة، في حين باتت المؤسسات الاقتصادية، التي لا يزال من الممكن أن تحقق نجاحاً، تفكر في الانتقال إلى دول أخرى بخلاف إسرائيل.
ووفقاً لخبير استشاري في مجال الأعمال، لم تكفِ المساعدات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للمتضررين اقتصادياً من الحرب، لتغطية ما لحق بهم من خسائر، على مدار الشهور الثلاثة عشر الماضية، والتي شهدت ما بات يُوصف بالصراع الأطول في تاريخ إسرائيل.
وقال محللون سياسيون إسرائيليون، في تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن المجتمع استنفد تقريباً كل قدراته، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتزايد التبعات الملقاة على كاهل جنود الاحتياط وأُسَرِهم، فضلاً عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى بسبب الحرب.
ووفقاً لبيانات أوردتها الصحيفة نفسها، استدعت السلطات الإسرائيلية، خلال الشهور الأولى من الحرب في غزة، نحو 350 ألف شخص لارتداء الزي العسكري، وهو ما وُصِفَ بأنه عدد مذهل، في بلد يقل سكانه عن 10 ملايين.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا