أكبر خدمة يمكن ان نقدمها للتمرد في هذه الحرب ان نوقف دوران الحياة العامة الطبيعي . أسوأ ما في هذا ان تتعطل مؤسسات مهمة و أساسية في الخدمة العامة دون مسببات .
اليوم نحن علي بعد أيام من العام الجديد . النظام المتبع في السودان أن العام المالي و موازنة الدولة يتم العمل بها من يناير و إلي نهاية ديسمبر و إلي اليوم لم نسمع ان موازنة قد أجيزت فكيف ستعمل الدولة ؟ و نحن في حرب تستوجب ترتيب الميزانية بما يتماشي مع الحالة القائمة في البلاد .
إذا لم تجاز الموازنة فهذا تتحمله وزارة المالية و إذا أجيزت و لم تعلن و تعمم فهذا يحسب علي وزارة الإعلام . بما ان الميزانية شان عام فإن الدولة كلها مسؤلة عن ذلك .
وزير المالية هو قائد واحدة من فصائل دارفور و أمامه معارك بمتطلباتها التي لا تحتمل التأجيل و هذا ما ينطبق علي حاكم إقليم دارفور .
لماذا لا يعين وزير مالية و حاكم لدارفور من الفصيلين من غير قادتهما حتي لا تتعطل اعمال مهمة في الدولة ؟
ذات الأمر ينطبق علي النائب العام إذ تغيب النيابة عن اهم عمل لها و تكليف كونت له لجنة عليا و هو توجيه الإتهامات للمتمردين .غابت النيابة غير إعلانات في حق بعض المتهمين و هي تهم وجهت لشخصيات هامشية و تجاوزت عن من ولغ في الحرب و من ينخرط في دعمها سياسيا و دوليا من قادة قحت و اطياف من الخونة و العملاء .
الأدلة شاخصة في كل مكان و الجرائم البشعة ترتكب في الخرطوم و دار فور و في غيرها من بقاع السودان . هل يراد للأدلة ان تندثر و للصمت ان يطويها و قد اهدرت الدماء و الانفس و أغتصبت الحرائر و نهبت الدور و الممتلكات ؟
الخونة معلومون و منهم من قبض عليه و منهم من لا تزال خيانته .
هل يوجد في أوساطنا من يدعم التمرد و يتستر عليه و علي جرائمه ؟ و هل هنالك من يريد ان يعطل سير الحياة العامة قصدا او تكاسلا او إنشغالا عنها ؟ هل يراد من المواطنين و الضحايا ان يأخذوا حقوقهم بأيديهم ؟
أين القضائية و القضاة ؟
اين ؟ و اين ؟ و أين ؟
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.
واطّلع على تقارير عمل النيابات ومؤشرات إنجازاها، وجهودها المستمرة في التعاون المشترك مع الجهات العدلية والأمنية الأخرى؛ لحماية المجتمع وإنهاء القضايا وفق النظام، وعملها المؤسسي في مباشرة إجراءاتها القضائية في هذا الشأن.
كما التقى النائب العام المراجعين من مواطنين ومقيمين، واستمع لشكاويهم وطلباتهم الجزائية، ووجه بمعالجتها وفق النظام بشكل عاجل.
وأكد معاليه أهمية تسريع الإجراءات وفق الأنظمة، وضمان تقديم خدمات عدلية تحقق الجودة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الوقوف على جاهزية النيابات، والتحقق من الخدمات المقدمة للمستفيدين تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا