نقيب الفلاحين ينتقد تأخر حظر البصل.. ويتوقع الهبوط مارس المقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مدير معهد الاقتصاد الزراعى: الثوم والبصل يخضعان لظاهرة الزراعة العنكبوتية
ارتفعت أسعار الخضراوات خلال الفترة الحالية بشكل غير مسبوق، إذ وصل سعر كيلو البصل إلى ٤٠ جنيها والبطاطس ٢٨ جنيها والثوم وصل فى بعض المناطق إلى ١٠٠ جنيه والجزر ٣٠ جنيها.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا الاثنين الماضى باستمرار منع تصدير البصل حتى ٣٠ مارس المقبل وذلك لعدم وجود الكميات التى تكفى الاحتياجات المحلية مع طرح تعديل تشريعى على كل من يحتكر أو يخفى السلع عن المواطنين.
وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الهند أكبر مصدر للبصل فى العالم فرضت رسوما 40% إضافية على التصدير، نظرًا للتغيرات المناخية التى أدت إلى تراجع الإنتاج، بينما صدرت مصر كميات أكبر من العام الماضى رغم تراجع المساحة المزروعة عن العام الماضى.
وأضاف أنه حذر فى شهر يونيو الماضى من أزمة البصل، وناشد بفرض رسوم على تصدير البصل أو منع تصديره، والحكومة استجابت بحظر التصدير بعد انتهاء الموسم فى شهر سبتمبر، وهذا كان قرارا متأخرا لأنه صدر بعد انتهاء الموسم التصديرى.
ولفت إلى أن مصر صدرت 350 ألف طن بصل هذا العام، رغم أن الكميات المحلية كانت قليلة، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 40 جنيها.
وأضاف، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار البصل بقيمته الطبيعية، بداية من شهر مارس المقبل، وتعود المعدلات الطبيعية تدريجيا.
وأوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع أيضاً إلى التصدير مما جعل الكميات المتواجدة فى مخازن الثلاجات تقل بشكل كبير، وبالتالى ارتفعت أسعارها فضلا عن أن تقاوى البطاطس تباع بأسعار مرتفعة وهو ما يجب النظر إليه من الحكومة فى الموسم القادم من حيث النظر فى التصدير على حساب الاحتياجات المحلية وزيادة مساحات الأراضى من تلك الخضراوات.
أما محصول الجزر فيزرع فى مصر فى ثلاث عروات تبدأ الأولى فى شهرى يونيو ويوليو ويظهر إنتاجها فى سبتمبر وأكتوبر وتزرع فيها الأصناف مبكرة النضج كالصنف اليابانى، وهذه العروة تأثرت بالعوامل المناخية السلبية مما أسهم فى قلة إنتاجها.
أما العروة الثانية فتزرع فى شهرى سبتمبر وأكتوبر وتعطى إنتاجها فى شهرى ديسمبر ويناير ويزرع فيها الصنف «شنتناى» والصنف البلدى.
أما العروة الثالثة والأخيرة فتزرع فى شهرى ديسمبر ويناير لتحصد فى شهرى أبريل ومايو.
وأكد الدكتور شعبان سالم مدير معهد الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية أن البصل والثوم يصيبهما ما يسمى بظاهرة الزراعة العنكبوتية وهى أن أسعارهما ترتفع فى موسم بشكل كبير مما يجعل المزارعين الموسم الثانى يتجهون لزراعته بشكل واسع وبالتالى ينخفض سعره مرة أخرى.
وأضاف «سالم» أن عمليات التصدير كانت ضرورية لتوفير العملة الأجنبية للبلاد واستيراد الأقماح التى تعد أهميتها أكبر من بعض الخضراوات، مشيرًا إلى أنه يجب وضع ضوابط للتصدير وتكون الأولوية لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض فقط لضمان عدم ارتفاع الأسعار.
كما يجب تفعيل الزراعة التعاقدية مع المزارعين بحيث يتم التعاقد على المحاصيل وتحديد ما سيتم تصديره وتوزيعه فى الأسواق.
وتوقع «سالم» بدء انخفاض الأسعار مارس المقبل بعد ظهور العروة الجديدة لكثير من الخضراوات وأهمها البصل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الخضراوات العالم نقيب الفلاحين مارس المقبل
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه