«الآثار» تترقب 6 مليارات جنيه من الاستثمار فى الخدمات

عبدالله: اتجاه عالمى ..و بهاءالدين: يجب مراجعة الأطر التعاقدية 

 ريحان: عنصر ترويجى هام

 

تجربة وجود شركة للخدمات السياحية فى منطقة الأهرامات والتى تتولاها شركة أوراسكوم بيراميدز بالاتفاق مع الدولة؛ أكد تحول وجهة نظر الدولة نحو ضرورة تعظيم العائد من السياحة والآثار خصوصًا عندما تنخفض الوفود، وأيضا توفير دخل مالى للصرف على أعمال الصيانة والترميم والتطوير للمناطق الأثرية.

وهى نفس التجربة التى طبقها المتحف الكبير بعد فوز تحالف دولى مصرى أمريكى إماراتى لإدارة الخدمات بالمتحف الكبير.

كذلك استحواذ شركة على الخدمات بمتحف الحضارة وغيرها من المناطق الأثرية مثلما تم طرحه من دخول بعض الأماكن الأثرية فى شارع المعز وقلعة محمد على وقصر المانسترلى، بجانب استحواذ شركة على مدخل متحف التحرير وعمل مول تجارى.

وأصبح هناك إقبال كبير من أصحاب رؤوس الأموال والشركات للاستثمار فى المواقع الأثرية والتراثية وهو ما دفع وزارة السياحة والآثار لطرح 21 موقعا أثريا يتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية فى 7 محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط ورشيد والقصير وقنا للاستثمار فى مطاعم وكافيهات وخدمات ثقافية وتراثية وترفيهية.

وأيضا دخول الوكالة الأمريكية للتنمية كشريك فى استثمار وإدارة الخدمات فى 8 مناطق أثرية تراثية ما بين القاهرة التاريخية والأقصر. بقيمة 13 مليون دولار.

وأكد وزير السياحة والآثار أن هذه الاستثمارات بجانب زيادة دخل المجلس الأعلى للآثار من زيادة قيمة التذاكر قد تصل بقيمة دخل المجلس لـ6 مليارات جنيه فى الميزانية المقبلة وتجربة الاستثمار فى المناطق الأثرية يرصدها خبراء الآثار والاستثمار حول أهميتها.

بداية يرى الدكتور أبوبكر عبدالله القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن طرح المواقع الأثرية والتاريخية التراثية للاستثمار يساعد فى وجود عائد مالى جيد يضمن الاتفاق على صيانتها وترميمها وتطويرها وإعادة توظيف استثمارها بشكل يضمن وجود جذب جماهيرى وتدفق سياحى عليها وكذلك يزيد من القيمة السوقية للمناطق المحيطة وكذلك يضمن وجود تعاطف بين الموقع الأثرى الذى يتم استحداث استثمار للخدمات السياحية به وبما يقدمه من تنمية للمنطقة المحيطة وايضا يضمن وجود الإشراف الدائم عليها وكذلك إعادة هذه المواقع الأثرية للحياة مجددا. وتوفير عائد مالى لمواجهة أية عجز فى مخصصات السياحة فى حالة تعثرها. وأشار إلى أن الـ21 موقعًا أصم مواقع أثرية فى شارع المعز التاريخى ومواقع بقنا والاسكندرية. والبحر الأحمر. والغربية وأسيوط ورشيد والبحيرة بجانب مشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية فى 8 مواقع بالأقصر والقاهرة التاريخية. باستثمارات تتخطى الـ13 مليون دولار وهو اتجاه عالمى تتخطى متعة الاستمتاع بالآثار إلى استثمار اليوم بالخروج والترفيه من خلال طرح مشروعات فى المطاعم والكافيهات والحرف التراثية والثقافية.

من جانبه أكد الاقتصادى الدكتور زياد بهاء الدين، أنه ضمانا لاستمرار تنفيذ هذه المشروعات لابد من العمل فى أكثر من محور بالتوازى دون تعارض بما يضمن الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية كأولوية، وفى ذات الوقت يضمن تحقيق مكاسب مادية للمستثمرين بما يعمل على تشجيعهم على تكرار التجربة فى مواقع أخرى فى مصر.

أضاف أن مصر بها عدد من القوانين التى تضمن حماية الآثار وعلينا فقط أن تتكاتف كافة الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة وكذلك المجتمع المحلى بما يحقق النفع للجميع. ولابد من مراجعة الأطر التعاقدية المطروحة على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالخدمات السياحية بالمواقع الأثرية والتراثية ما يضمن الحفاظ على الأثر كأولوية، لافتا إلى ضرورة وجودة منصة واحدة وآليات موحدة يمكن للمستثمر من خلالها أن يجد كافة المزايا بما يضمن حقوقه، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلى وإشراكهم كجزء من تلك المشروعات ومستفيد منها أيضا.

وعن أهمية طرح مناطق خدمات استثمار فى المواقع الأثرية، أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن السياحة تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما خدمة وشخص مؤهل يؤدى هذه الخدمة، وتعتبر السياحة التاريخية لزيارة المواقع الأثرية أهم مقوم سياحى تشتهر به مصر.

ومعظم المواقع الأثرية تفتقد إلى هذه الخدمات التى تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة تنمية وتنشيط السياحة وإن كانت الدولة قد تنبهت إلى هذا فى السنوات الثمانى الماضية فتبنت مشاريع ضخمة تشملها استثمار المواقع الأثرية الواقعة فى نطاقها مثل دير سانت كاترين ضمن مشروع التجلى الأعظم، والمواقع الأثرية فى مسار العائلة المقدسة واتضح ذلك فى أديرة وادى النطرون وعدة كنائس بالدلتا وجبل الطير بسمالوط بالمنيا وغيرها، والمواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية سيشملها مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وقد ظهر جليًا فى عين الصيرة ومجرى العيون وجزء من شارع المعز لدين الله الفاطمى، ومسار آل البيت بداية من مسجد السيدة نفيسة، علاوة على مشروع تطوير الأهرامات وسقارة، ولذا فإنه من المهم طرح مناطق خدمات استثمار فى المواقع الأثرية لتزويدها بخدمات مثل مراكز المعلومات والإرشاد والبازارات والمطاعم والكافتيريات ومناطق عامة مؤهلة للجلوس، وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالموقع، والإكثار من مشاريع الصوت والضوء والتيلى فريك، فمهما كانت تكلفتها فهى عنصر ترويجى هام لأى موقع وساحات للشاحنات والسيارات ويفضل أن تكون جراجات متعددة الطوابق مثل متحف الحضارة.

ويشترط فى هذا الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى وبانوراما الموقع وأن تكون المنشئات من طابع البيئة المحلية وبمواد بناء مناسبة وتراعى الارتفاعات بحيث لا تغطى على الأثر، وأن يكون المنتج التراثى فى البازارات مناسبًا لطبيعة الموقع، منتج تراثى لنماذج من تماثيل من آثار مصر القديمة فى مواقع آثار مصرية قديمة، ونماذج من أيقونات وأوانى كنسية وغيرها عند الأديرة والكنائس، ونماذج إسلامية من التحف المختلفة المعروضة بمتحف الفن الإسلامى بمواقع القاهرة التاريخية مع توفير أطقم مؤهلة ومدربة لإدارة هذه المنشئات السياحية.

 

المصدر: بوابة الوفد