“مركز فاروس” يكشف في دراسة جديدة عواقب حرب غزة على اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إنه بعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأ التساؤل عن تأثير هذه الحرب في الاقتصادات العالمية، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، وفي ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الركود نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد المركز في دراسته التي أعدتها الدكتورة جيهان عبدالسلام عباس أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أن استمرار الحرب في غزة، سيؤدي إلى رفع أسعار النفط والغاز وقد يكون هناك حديث عن الركود التضخمي، ومن المتوقع أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وغزة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وكشف "فاروس" أنه ستؤدي مثل هذه الأزمة إلى تفاقم العواقب الاقتصادية، وستكون هناك صدمة مزدوجة لأسواق السلع الأساسية على مستوى العالم، والتي لا يزال أغلبها يتصارع مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع : “كما يمكن أن تصبح البنوك المركزية أكثر تشددًا، ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من الضغوط، وبالتأكيد سيكون الاقتصاد الإسرائيلي أول المتأثرين بالحرب في ظل مشكلات هيكلية يعاني منها بالفعل”.
تناولت الدراسة الانعكاسات المختلفة على الاقتصاد الإسرائيلي جراء حربها على غزة، والتي تمثل قيودًا على إمكانية استمرارها في الحرب إذا استمرت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي.
وتُختتم الدراسة بالرؤى المختلفة التي رسمتها مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى تجاه مدى استمرار الحرب واتساعها من عدمه، والانعكاسات الاقتصادية لذلك، والتي تؤكد جميعا عدم قدرة الاسرائيليين على استمرار الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يحدث طفرة كبيرة في كفاءة الوصول للمستحقين عز الدين: الهدف الرئيسي لمنظومة الدعم النقدي هو تأكيد وصول الدعم لمستحقيهوأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول الماليوتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأردف: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».