رغم المقتلة التى قامت بها إسرائيل ولا تزال تجاه الأطفال والنساء والمدنيين فى قطاع غزة على اتساعه، إلا أن صحيفة معاريف الإسرائيلية لم تجد حرجًا فى أن تفرد مساحة على صفحاتها لصوت من أصوات السلام فى تل أبيب.
صاحب الصوت هو مئير شطريت، الوزير السابق فى ثلاث حكومات هى حكومة أرئيل شارون، وإيهود باراك، وإيهود أولمرت.
كان يؤمن بها ولا يزال، وكان يدعو رؤساء الحكومات الثلاث ليس إلى مجرد الإيمان بالمبادرة، ولكن إلى الأخذ بها والعمل على ترجمتها عمليًا، ومن أجل ذلك، فإنه كتب مقالًا عما كان يسمعه منهم، ونشرت الصحيفة المقال يوم الجمعة ٨ ديسمبر، ومن بعدها نشرت الشرق الأوسط اللندنية ترجمةً وافية للمقال.. وقد بلغ فى حماسته للمبادرة إلى حد أنه قام بتشكيل لوبى يدعو لها فى الكنيست الإسرائيلى، وكان اللوبى من ٤٣ عضوًا لولا أنهم لم يستطيعوا فعل شيء على الأرض.
ومن المعروف أن المبادرة العربية طرحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى قمة بيروت العربية ٢٠٠٢، وكان وقتها وليًا للعهد فى السعودية، ومن يومها تنتظر المبادرة صوتًا إسرائيليًا عاقلًا فى موقع اتخاذ القرار ليأخذ بها، ويوفر على إسرائيل كل ما سوف تدفعه فى غياب السلام.
والمبادرة تدعو إلى ثلاثة أمور أساسية، أولها انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، ليس فقط بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما أيضاً بالنسبة للجولان ومزارع شبعا اللبنانية.. وثانيها قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.. وثالثها الاتفاق على حل يعود به اللاجئون الفلسطينيون إلى أرضهم.. وإذا سأل سائل عما سوف تحصل عليه إسرائيل فى المقابل، فالإجابة أنها سوف تحصل على السلام، وسوف تكون ميزة هذا السلام أنه سيكون بضمانة من ٥٧ دولة هى الدول العربية والإسلامية التى تحظى المبادرة بمباركتها.
يقول الوزير شطريت فى مقالته إنه كان يلاحظ، أن رؤساء الحكومات الثلاث كانوا يُظهرون تأييدهم للمبادرة كلما تكلم مع أحد منهم عنها، وكانوا جميعهم يصفونها بأنها فكرة جيدة، ولكنهم جميعًا كانوا فى المقابل لا يتجاوزون ذلك إلى ما هو أبعد خطوةً واحدة.
ولم يفهم شطريت لماذا الكلام من جانب الثلاثة عن المبادرة دون الذهاب للفعل، ولكنه يخمن أن السبب ربما يكون أن كل واحد منهم كان يسعى إلى إرضاء رغبة واشنطون فى أن تظل وسيطًا فى حل القضية.. وهذا تخمين أقرب ما يكون للصواب، لولا أن الولايات المتحدة لم تكن تريد أن تظل وسيطًا وفقط، ولكنها كانت ولا تزال تعمل حسب المبدأ الذى كان يؤمن به كيسنجر، وهو مبدأ يقول بإدارة القضية بديلًا عن حلها، وتكون النتيجة أن تظل المنطقة تدور فى هذه المتاهة دون سقف!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط احمر صحيفة معاريف الإسرائيلية تل أبيب
إقرأ أيضاً:
«العربية لحقوق الإنسان» تدعو للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة إبادة جماعية متواصلة.
واستنكر المجلس التلاعب الأمريكي بأعضاء مجلس الأمن خلال مسار إعداد مشروع القرار الذي استغرق قرابة أسبوعين، وهو السلوك الذي يعكس استهتارا بالدول الأعضاء في المجلس، واستخفافا بنزيف دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء غير المنخرطين في النزاع.
وحمّل المجلس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين في فلسطين ولبنان، وخلصوا إلى تواطوء الولايات المتحدة بصفة تامة وعلى قدم المساواة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة التواطوء في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
الانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقياوعُقد المجلس في دور انعقاده السنوي بالقاهرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وطالب المجلس بتحرك عربي جماعي بصفة عاجلة لوقف الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وطالب المجلس الحكومات العربية بما يلي الانضمام الجماعي لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإعادة النظر بصورة جماعية في مستوى العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في ضوء إهدارها لقواعد القانون الدولي والتهديد الجاري المرافق لسياساتها الخطيرة التي باتت تهدد وحدة واستدامة النظام الدولي.
كما طالب المجلس بالاستمرار في طرح مشاريع القرارات على مجلس الأمن الدولي استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق إحراج الإدارة الأمريكية التي لطالما مارست وصاية خادعة بدعوى الديمقراطية والحقوق.
وطالب أيضًا بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارئ بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم، والعمل على إصدار قرار يدعو كافة الدول الأعضاء في الجمعية لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المتهمين تحقيقا للعدالة.
اتخاذ تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيينواشار إلى ضرورة التحرك فورا نحو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 فيما يتعلق بعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للنظر في تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الاتفاقية، ووضع الأطر اللازمة للتكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الاختلالات الكبيرة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة مناطق النزاع المسلح وتراكم الأزمات، وعدد من القضايا التنظيمية الداخلية.
واختار أعضاء مجلس أمناء المنظمة الحاضرين وجاهيا (16عضوا) وافتراضيا (4 أعضاء) الناشط الحقوقي المرموق الدكتور محمد الطراونة من الأردن، ليكون العضو الخامس والعشرين بمجلس الأمناء للدورة الحالية الثانية عشرة (2022- 2025).
الاتحاد يعسكر في دبي