السلطة الفلسطينية أم حماس؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رغم مرور 66 يومًا على اندلاع حرب غزة 2023، لا يستطيع أحد ولا حتى المؤسسات الدولية المعنية وفى مقدمتها مجلس الأمن، التكهن بمصير القطاع والقضية الفلسطينية بعد أن تضع الحرب أوزارها، ورغم الضغط الدولى على تل أبيب لوقف إطلاق النار إلا أن حكومة الاحتلال التى بيدها شيك أمريكى على بياض، ترفض الحديث عن وقف إطلاق النار وأى خطة لإنهاء الحرب واعادة الحياة إلى طبيعتها الأولى فى غزة غير مبالية بأزمة الرهائن والمحتجزين التى تديرها حماس بحرفنة شديدة.
ولكن.. ماذا لو قبلت تل أبيب بالمسار السياسى؟ كيف سيكون شكل الحكم فى غزة مستقبلا؟ هل ستكون الكلمة الأولى لحماس أم السلطة الفلسطينية؟ الصورة تبدو ضبابية للغاية، لعدم اقتناع أمريكا بحماس، وعدم ثقتها من ناحية أخرى فى قدرة السلطة الفلسطينية على حماية القطاع وإقرار الأمن فى منطقة هدمت فوق رؤوس ساكنيها وقدمت قرابة 17 ألف شهيد وآلاف الجرحى والمصابين.
ورغم رفض واشنطن إرسال قوات أمريكية برية إلى المدينة المنكوبة، لامتصاص غضب الشعب الأمريكى، إلا أن اللقاء الأخير بين «جوردن» مستشار الرئيس الأمريكى ومحمود عباس «أبو مازن» انتهى إلى حقيقة غير معلنة وهى ضرورة القضاء على حماس وتدمير بنيتها العسكرية. ومع أن السلطة الفلسطينية لم تعد الخيار المفضل لواشنطن وحكومة نتنياهو إلا أن ثمة خطة أمريكية يجرى الآن طبخها ودراستها لاستبعاد قيادات حماس تماما من المشهد قبل القبول بسلطة أبو مازن بعد تقوية شوكته، وإمداد السلطة بالمال والمعون والسلاح الذى يساعدها على توفير الأمن فى غزة والضفة الغربية. والسؤال الآن.. هل ستقبل حماس بهذه الخطة الأمريكية؟ وهل ستستسلم حماس لهذا السيناريوالمكشوف، لحقن الدماء وتتجاهل تصريحات البيت الأبيض بأن حماس لا تمثل غزة، ولا يمكن القبول بها كطرف سياسى فى أى مفاوضات مستقبلية؟
كل المؤشرات تؤكد أن هذه الخطة الأمريكية لن يكتب لها النجاح، حتى وإن فرضتها أمريكا وحلفاؤها بالقوة، لأن حماس لن تتنازل ببساطة عن كل ما حققته من نصر عسكرى ومعنوى يتم تحويله للسلطة الفلسطينية، وسيساعدها أهل غزة على ذلك، فضلا عن أن الفلسطينيين فى مختلف مدن القطاع، ومنذ السابع من نوفمبر 2023 لا يرون سوى حماس والمقاومة بفصائلها مدافعا أول عنهم ضد الاحتلال الغاشم فيما تقف السلطة الفلسطينية مكبلة الأيدى، مكتفية بدور المتفرج.
من وجهة نظرى، أعتقد أنه فى ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووقوف الرئيس الأمريكى بايدن بجوار نتنياهو، لن تتمكن السلطة ولا حماس من السيطرة ووقف الهجمات. ولا حل إلا بإسقاط حكومة نتنياهو، ومحاكمته أمام محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، وهذه الخطوة يبدو أنها ستتحقق قريبا بعد أن دعت مصر المدعى العام للمحكمة للوقوف بنفسه على أرض الواقع، ولقد رأى إلى أى مدى يتعنت نتنياهو فى مرور المساعدات والشاحنات إلى الأرض الفلسطينية، وتأكد من الجرائم البشعة التى يرتكبها هذا البلطجى بحق أطفال ونساء وشباب وشيوخ أهل غزة، وهو ما دفع المدعى العام إلى الإعلان رسميا أن كل ما يرتكبه نتنياهو من انتهاكات يعد جريمة دولية بكل المقاييس ضد الإنسانية والمواطنين العزل وأنه سيتم التحقيق العاجل فى الملف الذى قدمته مصر للمحكمة الدولية.
وإذا ما نجحت خطة مصر فى إسقاط «نتنياهو»، فلن يكون أمام الرئيس الأمريكى بايدن سوى التخلى مجبرا عن دعمه لصديقه، وخاصة وأنه يتعرض لاتهامات وانتقادات شديدة ليس من الشعب الأمريكى فقط وإنما من الحزب الحاكم نفسه. لقد فرضت «حماس» نفسها، ولن تستطيع أى دولة إبعادها عن المشهد وهذا ليس دفاعا عنها وإنما واقع يتحدث عن نفسه فى ضوء ما حققته من صمود، وبالتالى يكون من الصعب إقصاؤها وستستمر صواريخها عن المدن الاسرائيلية، وعلى أمريكا وحلفائها العمل على توحيد كل الفصائل الفلسطينية وعدم تهميشها للجلوس مع السلطة الفلسطينية على مائدة واحدة للحوار الرامى إلى حل الدولتين. إن الحرب سياسة وليست صواريخ ودبابات فقط وإنما دبلوماسية قوية وقيادة حكيمة تفرض السلام العادل على الجميع، وهذا ما لم تستطع واشنطن وتل أبيب استيعابه وفهمه والاعتراف به حتى الآن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الضغط الدولى تل أبيب لوقف إطلاق النار حكومة الاحتلال السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
شتائم وإهانات في معركة كلامية حادة باجتماع أمني إسرائيلي في مكتب نتنياهو بسبب ملف الأسرى وقتال حركة الفصائل الفلسطينية
إسرائيل – شهد اجتماع أمني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواجهة حادة تخللتها إهانات وشتائم بين مسؤولين أمنيين كبارا ووزراء، بسبب إدارة ملف الأسرى و القتال ضد حركة الفصائل الفلسطينية.
وتستمر أزمة الثقة بين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، والجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي، حيث يواصل نتنياهو إهانتهما والتشكيك في قدراتهما التحليلية، وذلك بعد أن قام بالفعل باستبدال فريق التفاوض في خطوة غير مسبوقة.
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن مزيد من التفاصيل حول الطريقة التي تدار بها أطول حرب في تاريخ إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية، مثل إطلاق سراح الأسرى واستمرار القتال ضد حركة الفصائل.
خلال الاجتماع، أعرب رونين بار عن استيائه من إدارة الملف، قائلاً: “الرأي العام يتعرض للتضليل. أريد أن أصدق أن هذا مجرد جهل. من المستحيل أن نطالب ترامب بإنهاء الحرب، فهذا غير مطروح على الإطلاق ولن يحدث”.
في المقابل، رفض الوزير رون ديرمر، المقرب من نتنياهو والذي تولى إدارة المفاوضات بعد إقالة بار، هذا الموقف، مؤكدا: “نحن لن نترك حركة الفصائل في السلطة حتى ليوم واحد. لا يمكننا تحمل ذلك ولو لدقيقة واحدة. أنت لا تفهم الواقع، إنها منظمة إرهابية فعلت بنا ما حدث في السابع من أكتوبر”.
من جانبه، قدّم اللواء نيتسان ألون، الذي يتابع ملف الأسرى منذ بداية الحرب، وجهة نظر مختلفة، قائلاً للوزراء: “إذا رفضنا الحديث عن مطالب حركة الفصائل، فلن يحدث أي تقدم في ملف الأسرى، ولن يتم إطلاق سراح أي مختطفين. يجب علينا التفاوض بواقعية لاستعادة بعض الرهائن. الأميركيون يضغطون عبر الوسطاء للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق”.
في خضم النقاش الحاد، قاطع ديرمر رئيس الشاباك بغضب، قائلا: “يجب عليكم تقديم معلومات استخباراتية واضحة.. هذا مجرد تحليل سياسي، وليس تقييما استخباراتيا. مع كامل احترامي، أنت تتحدث عن سيناريو غير موجود. دع رئيس الوزراء يتعامل مع هذا الأمر مع ترامب”.
ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على مجريات الاجتماع، قائلاً: “نحن لا نعلق على ما يقال في المناقشات المغلقة”. كما أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا مقتضبًا جاء فيه: “لا تعليق”.
وأعلنت حركة حركة الفصائل الأحد، أن إسرائيل لن تحصل على أسراها في غزة إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. وذلك ردا على نتنياهو الذي قال أن حركة الفصائل وضعت شروطا غير مقبولة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقالت حركة الفصائل أنها ترفض تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددة على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها.
المصدر: القناة 13 الإسرائيلية