تعيينات وإعفاءات جديدة بأمر ملكي من الملك سلمان تُعلن بالأسماء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قرارات ملكية جديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز تتضمن تعيينات وإعفاءات وتكليفات، بما في ذلك تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشارًا خاصًا للملك برتبة وزير، وفقًا للإعلان الرسمي لوكالة الأنباء السعودية ونشرتها جريدة أم القرى الرسمية.
تعيينات هامة في إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورةتعيينات هامة في إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بناءً على الأوامر الملكية، حيث تم تعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة برتبة وزير، وتم تعيين الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة برتبة ممتازة، خلفًا للأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الذي تم إعفاؤه من منصبه.
فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، تم إعفاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود من منصب نائب أمير المنطقة، وتعيين الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز آل سعود نائبًا بالمرتبة الممتازة خلفًا له. كما تم تعيين الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بنفس المرتبة، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة عسير.
وتم تعيين الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن، بدلًا من الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدا لرحمن آل سعود، الذي تم إعفاؤه من منصبه.
تعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن فالح الفالح مساعدًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبد الله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة
تعيين خالد بن فريد بن عبد الرحمن حضراوي مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
تكليف المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبد الله بن سلمه نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.
تعيين المهندس عبد الله بن مهدي بن علي جالي أمينًا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتورعبد الله بن أحمد بن عبد الله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
تعيين زهير بن محمد بن عبد الله الزومان مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتاز.
تعيين مساعد بن عبد العزيز بن عبد الله الداود أمينًا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات ملكية الملك سلمان بن عبد العزيز المدينة المنورة الديوان الملكي وزارة الداخلية وزير الداخلية منطقة مكة المكرمة المنطقة الشرقية وكالة الأنباء السعودية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة مكة المكرمة الامير احمد بن فهد بن سلمان بالمرتبة الممتازة عبد الله بن بن عبد الله سلمان بن خالد بن سعود بن الله ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجاهل تعيين نائب محافظ بنك إسرائيل
للمرة الأولى في تاريخ بنك إسرائيل (البنك المركزي)، يواجه البنك وضعا غير مسبوق حيث ستنتهي ولاية نائب المحافظ أندرو أبير السبت القادم من دون أي قرار حكومي بشأن تمديدها أو تعيين بديل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة ملزمة بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزي، لكن هذا القرار لم يُطرح حتى على جدول أعمال الحكومة، وهذا يثير تساؤلات حول تداعيات هذا الإهمال على الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة السياسات النقدية.
تجاهل حكومي وتداعيات خطيرةوبحسب كالكاليست فقد كان من المفترض أن يتم تمديد ولاية أبير خلال اجتماع الحكومة الأخير، لكن الاجتماع أُلغي تماما ولم يكن الموضوع مدرجا أصلا على جدول الأعمال.
وكشفت "كالكاليست" أن محافظ البنك أمير يارون أوصى قبل أسابيع بتجديد ولاية أبير، لكن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الحكومة. وبحسب القانون، "يجب على الحكومة تعيين نائب المحافظ بناء على توصية المحافظ".
اللافت في الأمر -بحسب الصحيفة- أن هذه ليست مجرد مسألة إدارية بل انتهاك قانوني، حيث ينص القانون صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك. عدم القيام بذلك يضع الحكومة في مخالفة قانونية صريحة، ما يثير انتقادات حادة بشأن الإدارة الاقتصادية للدولة.
إعلانتأثير على السياسة النقدية
ويلعب نائب المحافظ دورا محوريا في صنع القرار الاقتصادي، حيث إنه عضو في اللجنة النقدية التي تحدد سعر الفائدة والسياسات النقدية الأساسية. ووفقا للقانون، يمكن للجنة الاستمرار في العمل بوجود 4 من أصل 6 أعضاء، لكن غياب نائب المحافظ يعكس حالة من عدم الاستقرار المؤسسي قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات حاسمة.
وإلى جانب ذلك، فإن نائب المحافظ عضو في المجلس الإداري للبنك، الذي يحدد ميزانيته وسياسات الرواتب وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، مما يجعل غيابه ثغرة خطيرة في الهيكل الإداري للبنك. والأكثر خطورة، أنه في حال تعذر على المحافظ أداء مهامه لأي سبب كان، لن يكون هناك نائب يتولى المسؤولية، ما قد يُدخل البنك في أزمة إدارية غير مسبوقة.
الحكومة تتجاهل القرارما يثير الدهشة بحسب كالكاليست هو أن تجديد تعيين أبير لا يتطلب أي إجراءات معقدة، إذ يكفي استفتاء حكومي سريع عبر الهاتف أو حتى عبر تطبيق واتساب، كما تم في قرارات حكومية سابقة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، مما يعكس ترددا واضحا من الحكومة في اتخاذ القرار، أو ربما تجاهلا متعمدا.
أما إذا كان هناك توجه لتعيين شخص جديد بدلا من أبير، فإن هذا القرار سيستغرق وقتا طويلا، لأن المنصب يتطلب موافقة لجنة غرنيس التي تُعنى بالموافقة على التعيينات العليا في الدولة، مثل محافظ البنك المركزي، رئيس الأركان، رئيس الشرطة، ورؤساء أجهزة الأمن، مما يبرز مدى أهمية هذا المنصب وتأثير غيابه على استقرار المؤسسات المالية.
ولجنة غرنيس هي لجنة استشارية إسرائيلية تُقيّم تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام لضمان نزاهتهم وكفاءتهم، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي ونائبه.
محافظ البنك تحت الضغطولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد الحكومة مماطلة في القرارات المتعلقة ببنك إسرائيل، فقد سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حاول استبدال محافظ البنك أمير يارون خلال العام الماضي. وكان المرشح الرئيسي آنذاك إفي بنامليخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث وسترن وخبير في التمويل، وشؤون الإفلاس، وأسواق الائتمان.
لكن اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول حال دون تنفيذ التغيير، إذ أدركت الحكومة أن استبدال المحافظ خلال الحرب قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق الإسرائيلية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
إعلانوفي نهاية المطاف، اضطر نتنياهو إلى تمديد ولاية يارون في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم أنه كان يسعى لاستبداله بسبب مواقفه النقدية تجاه السياسات الاقتصادية للحكومة. ووفقا للقانون، فإن محافظ البنك ملزم بتقديم المشورة الاقتصادية للحكومة، لكن هذا الدور الاستشاري قوبل برفض ضمني من نتنياهو، الذي لم يكن راضيا عن توصيات يارون بضرورة تقليص الإنفاق الحكومي وتشجيع سياسات النمو.
انتقاداتوأكد بنك إسرائيل في بيان رسمي أن القانون ينص صراحة على ضرورة تعيين نائب لمحافظ البنك، مشيرا إلى أن المحافظ يستطيع تعيين موظف مؤقت من داخل البنك ليحل محل نائب المحافظ لحين اتخاذ الحكومة قرارا رسميا.
أما مكتب رئيس الوزراء، فقد ردّ على الجدل المتزايد قائلا: "عند عودة رئيس الوزراء من الخارج، سيتم بحث الموضوع واتخاذ القرار المناسب". لكن هذا التبرير لم يهدئ المخاوف، إذ يرى الخبراء أن تأخير القرار يعكس عدم جدية الحكومة في احترام الاستقلال المالي للبنك المركزي.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل