ألمانيا.. إعادة فرض سقف الدين العام لإنهاء أزمة موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
توصل ائتلاف المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، الأربعاء، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة بعدما قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.
وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا مضيفا بأنه سيكافح من أجل مساعدة "مستدامة" من الاتحاد الأوروبي لكييف.
خلصت أعلى محكمة ألمانية الشهر الماضي إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار) مخصصا للدعم في فترة الوباء إلى صندوق مخصص للمناخ.
سدد الحكم ضربة كبيرة لخطط الإنفاق وأدخل ائتلاف شولتس الثلاثي في حالة اضطراب.
وبعد تبني موازنة طارئة للعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق للعام 2024 في وقت مبكر الأربعاء.
وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا إضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني. كما أنها ستحافظ على تعهّدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.
ستعيد ألمانيا أيضا فرض قاعدتها بشأن سقف الدين التي يكرّسها القانون الوطني وتمنع الدولة من استدانة أكثر من 0,35 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي السنوي لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية.
في مسعى للتعويض عن الفجوة البالغ قدرها 17 مليار يورو نتيجة الحكم، قال شولتس إنه سيتم التخلي عن "حزم الدعم التي تضر بالمناخ".
لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر أفاد بأن المساعدات لقطاع الطاقة الشمسية والحوافز لدفع المستهلكين للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ستتأثر أيضا.
تأتي الأزمة في وقت يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات بالفعل. وأثارت التنازلات المرتبطة بالموازنة انتقادات فورا.
وقال غيرد لانسبرغ من اتحاد المدن والبلدات الألمانية لصحيفة "راينيش بوست" إن تزامن إجراءات "التوفير مع فترة تشهد ضعفا اقتصاديا سيؤثر سلبا على الاقتصاد".
وتوقع المحلل لدى "آي إن جي" كارستن برجسكي بأن الموازنة الأكثر "تقييدا" في 2024 تعني وجود "خطر كبير من أن الاقتصاد الألماني سيبقى في حالة ركود ضئيل العام المقبل".
تمثّل هدف قاعدة الدين التي دخلت حيّز التطبيق في 2011 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بالتأكيد على التزام ألمانيا بالحصافة المالية.
وشدد المحافظون مرارا على أن إثقال الدولة التي تعاني من شيخوخة سكانها كاهل الأجيال الأصغر سنا بمزيد من الديون سيكون أمرا غير مسؤول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني ألمانيا الدين العام الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
ماسك يصف المستشار الألماني بـ«الأحمق».. وبرلين ترد بهدوء
أثار الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، جدلاً واسعاً بعد أن وجّه إهانة مباشرة للمستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة «إكس»، في وقت تشهد فيه ألمانيا أزمة حكومية.
في تعليق له على «إكس»، وصف ماسك شولتس بـ«الأحمق»، وذلك ردّاً على منشور كان قد ذكر أن الحكومة الاشتراكية في ألمانيا قد انهارت. وبعدما انتشرت هذه التصريحات، أكد ماسك أنه كان يقصد المستشار شولتس، لكنه لم يوضح السبب الذي دفعه لهذا الوصف. وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
إيلون ماسك، الذي يُعد أغنى شخص في العالم، معروف بتوجهاته السياسية التي تميل إلى اليمين الأميركي، أبدى دعمه العلني للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب.
تعاملت الحكومة الألمانية
في المقابل، تعاملت الحكومة الألمانية مع تعليق ماسك بهدوء؛ إذ قالت كريستيانه هوفمان، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في تصريحات صحفية: «هناك حرية للحمقى أيضاً على إكس».
وأضافت: «الحكومة الألمانية ترى أن من المهم الاستمرار في التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك (إكس)، لتوضيح عملها وإيصاله إلى الجمهور، رغم أن هذه المنصة أصبحت معروفة بكونها ملاذاً لبعض المواقف المتطرفة».
تجدر الإشارة إلى أن ماسك واجه انتقادات كبيرة بسبب موقفه من رقابة المحتوى على منصته «إكس»، التي شهدت تصاعداً في الخطابات المتطرفة بعد استحواذه عليها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق