توصل ائتلاف المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، الأربعاء، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة بعدما قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.

وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا مضيفا بأنه سيكافح من أجل مساعدة "مستدامة" من الاتحاد الأوروبي لكييف.

خلصت أعلى محكمة ألمانية الشهر الماضي إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار) مخصصا للدعم في فترة الوباء إلى صندوق مخصص للمناخ.

سدد الحكم ضربة كبيرة لخطط الإنفاق وأدخل ائتلاف شولتس الثلاثي في حالة اضطراب.

وبعد تبني موازنة طارئة للعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق للعام 2024 في وقت مبكر الأربعاء.

وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا إضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني. كما أنها ستحافظ على تعهّدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.

ستعيد ألمانيا أيضا فرض قاعدتها بشأن سقف الدين التي يكرّسها القانون الوطني وتمنع الدولة من استدانة أكثر من 0,35 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي السنوي لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية.

في مسعى للتعويض عن الفجوة البالغ قدرها 17 مليار يورو نتيجة الحكم، قال شولتس إنه سيتم التخلي عن "حزم الدعم التي تضر بالمناخ".

لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر أفاد بأن المساعدات لقطاع الطاقة الشمسية والحوافز لدفع المستهلكين للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية ستتأثر أيضا.

تأتي الأزمة في وقت يواجه الاقتصاد الألماني صعوبات بالفعل. وأثارت التنازلات المرتبطة بالموازنة انتقادات فورا.

وقال غيرد لانسبرغ من اتحاد المدن والبلدات الألمانية لصحيفة "راينيش بوست" إن تزامن إجراءات "التوفير مع فترة تشهد ضعفا اقتصاديا سيؤثر سلبا على الاقتصاد".

وتوقع المحلل لدى "آي إن جي" كارستن برجسكي بأن الموازنة الأكثر "تقييدا" في 2024 تعني وجود "خطر كبير من أن الاقتصاد الألماني سيبقى في حالة ركود ضئيل العام المقبل".

تمثّل هدف قاعدة الدين التي دخلت حيّز التطبيق في 2011 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل بالتأكيد على التزام ألمانيا بالحصافة المالية.

وشدد المحافظون مرارا على أن إثقال الدولة التي تعاني من شيخوخة سكانها كاهل الأجيال الأصغر سنا بمزيد من الديون سيكون أمرا غير مسؤول.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني ألمانيا الدين العام الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الألماني اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

تراجع كبير في إجمالي الدين الخارجي في مصر

تراجع إجمالي الدين الخارجي في مصر إلى 160.607 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، ‏مقابل 168.034 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، مسجلا انخفاضا ‏قدره 7.427 مليار دولار.

إقرأ المزيد خبراء يتحدثون لـRT عن أسباب ارتفاع الدولار المفاجئ في مصر

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل ‌‏41.057 مليار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 5.068 مليار دولار، بحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط.

 وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى تحقيق فائض، لأول مرة منذ مارس ‌‏2022، ليسجل نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024.

 وتسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات، قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية ‏منطقة رأس الحكمة.

 كانت مصر والإمارات قد وقّعتا، في فبراير الماضي، اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير ‏مدينة رأس الحكمة، الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب ‏استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

 

المصدر: المال

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة لنقل الكهرباء لاعتماد موازنة 2025/2024
  • لامين جمال يستفز المنتخب الألماني قبل مواجهته في ربع نهائي اليورو
  • تعيين 120 ألفًا.. بدء تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر - تفاصيل
  • تراجع كبير في إجمالي الدين الخارجي في مصر
  • مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
  • غرفة الجيزة التجارية: كلمة السيسي بمؤتمر الاستثمار الأوروبي حملت رسائل طمأنة لرجال الأعمال
  • مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
  • بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
  • وزارة التخطيط: انخفاض الدين الخارجي لـ مصر بنسبة 4.4% في نهاية شهر مارس الماضي
  • عاجل| انخفاض الدين الخارجي علي مصر 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024