شركة الطرق السيارة تعلن عن مداخيل فاقت 3.1 مليارات درهم خلال عام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفاد تقرير نشاط الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأن متوسط حركة السير اليومية بالطرق السيارة بلغ 13 ألف و600 عربة في اليوم بمجمل محاور الشبكة في سنة 2022، مما سمح بالعودة إلى مستوى ما قبل كوفيد-19.
وأشارت الشركة في تقريرها إلى أنه “بعد الاستئناف التدريجي لحركة السير على الطرق السيارة في عام 2021، بفضل تخفيف شروط تنقل الأشخاص التي فرضها كوفيد-19، عادت حركة السير على الطرق السيارة سنة 2022 إلى مستوى ما قبل الوباء على جميع محاور الشبكة، بمتوسط حركة يومية بلغ 13 ألف و600 عربة في اليوم”.
وأوضح المصدر ذاته أن حركة السير بلغت بذلك في سنة 2022 ما مجموعة 24 مليون كيلومترا قطعتها العربات يوميا، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة مقارنة بعام 2021.
وتشمل هذه الزيادة زائد 8 في المائة بالنسبة للعربات الخفيفة التي تمثل 77 في المائة من إجمالي حركة السير، وزائد 0,4 في المائة لعربات الوزن الثقيل والتي تمثل 23 في المائة من إجمالي حركة السير.
من جهة أخرى، أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن عودة حركة السير على الطرق السيارة إلى مستويات ما قبل كوفيد19، أسفرت عن زيادة في إجمالي مداخيل الأداء بنسبة زائد 5,4 في المائة مقارنة بعام 2021، لتبلغ 3,16 مليارات درهم دون احتساب الرسوم، متجاوزة مستوى سنة 2019.
وأوضحت الشركة أن هذا النمو قد تم تحقيقه بفضل زيادة مداخيل الأداء الخاصة بالعربات الخفيفة (زائد 7,8 في المائة).
وترسخ إقبال مستعملي الطريق السيار على طريقة الأداء الأوتوماتيكي في عام 2022. فخلال هذه السنة المالية، حافظ الأداء عن بعد على مستواه المرتفع لعام 2021، وقد مثل 57 في المائة من إجمالي حجم المداخيل في عام 2022، مقارنة بـ40 في المائة بالنسبة لمداخيل الأداء نقدا.
كلمات دلالية الطرق السيارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطرق السيارة الطرق السیارة حرکة السیر فی المائة عام 2021
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن نهاية برنامج تقليص الفوارق ويتعهد بإصلاح النواقص في برنامج جديد
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015، يشارف على نهايته.
و ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، أن البرنامج الذي كلف ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، كان من أنجح البرامج التي عرفتها بلادنا ووقعه كان إيجابيا على الساكنة.
لفتيت، أكد أن وزارته تعمل على إخراج برنامج جديد في القريب العاجل، يصلح النواقص و يحافظ على المكتسبات.
لفتيت أشار إلى أن “البرنامج هدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين عيش مستوى الساكنة وتمكينهم من الاستفادة عل قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وبالتلي توفير الرشوط الاازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسن مؤشرات التنمية البرشية بهذه المناطق”.
وبالنسبة للتركيبة المالية للمشروع، يضيف وزير الداخلية، فهو ممول من المجالس الجهوبة بـ20 مليار درهم أي ما يعادل 40 في المائة من المساهمة، وصندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم بمعدل 21 في المائة، ووزارة التجهيز والماء 8 مليار درهم أي 16 في المائة والمبادرة الوطنية 4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 3 مليار درهم بنسبة 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.5 مليار درهم بسنبة 5 في المائة، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بمليار درهم لكلاهما بنسبة 2 في المائة”.
وفيما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017، أكد وزير الداخلية، أنه تم إعداد سبع مخططات جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها