شركة الطرق السيارة تعلن عن مداخيل فاقت 3.1 مليارات درهم خلال عام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أفاد تقرير نشاط الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأن متوسط حركة السير اليومية بالطرق السيارة بلغ 13 ألف و600 عربة في اليوم بمجمل محاور الشبكة في سنة 2022، مما سمح بالعودة إلى مستوى ما قبل كوفيد-19.
وأشارت الشركة في تقريرها إلى أنه “بعد الاستئناف التدريجي لحركة السير على الطرق السيارة في عام 2021، بفضل تخفيف شروط تنقل الأشخاص التي فرضها كوفيد-19، عادت حركة السير على الطرق السيارة سنة 2022 إلى مستوى ما قبل الوباء على جميع محاور الشبكة، بمتوسط حركة يومية بلغ 13 ألف و600 عربة في اليوم”.
وأوضح المصدر ذاته أن حركة السير بلغت بذلك في سنة 2022 ما مجموعة 24 مليون كيلومترا قطعتها العربات يوميا، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة مقارنة بعام 2021.
وتشمل هذه الزيادة زائد 8 في المائة بالنسبة للعربات الخفيفة التي تمثل 77 في المائة من إجمالي حركة السير، وزائد 0,4 في المائة لعربات الوزن الثقيل والتي تمثل 23 في المائة من إجمالي حركة السير.
من جهة أخرى، أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن عودة حركة السير على الطرق السيارة إلى مستويات ما قبل كوفيد19، أسفرت عن زيادة في إجمالي مداخيل الأداء بنسبة زائد 5,4 في المائة مقارنة بعام 2021، لتبلغ 3,16 مليارات درهم دون احتساب الرسوم، متجاوزة مستوى سنة 2019.
وأوضحت الشركة أن هذا النمو قد تم تحقيقه بفضل زيادة مداخيل الأداء الخاصة بالعربات الخفيفة (زائد 7,8 في المائة).
وترسخ إقبال مستعملي الطريق السيار على طريقة الأداء الأوتوماتيكي في عام 2022. فخلال هذه السنة المالية، حافظ الأداء عن بعد على مستواه المرتفع لعام 2021، وقد مثل 57 في المائة من إجمالي حجم المداخيل في عام 2022، مقارنة بـ40 في المائة بالنسبة لمداخيل الأداء نقدا.
كلمات دلالية الطرق السيارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطرق السيارة الطرق السیارة حرکة السیر فی المائة عام 2021
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 4 مليارات ريال.. شركة الدرعية تُوقع عقدًا لتطوير البنية التحتية الواقعة في منطقة جامعة الملك سعود
المناطق_واس
أعلنت شركة الدرعية توقيع عقدٍ بقيمة 4.225 مليارات ريال، لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لمشروع الدرعية بمنطقة جامعة الملك سعود في الجزء الشرقي من المخطط الرئيس للمشروع، إضافةً إلى نقل مواقع بعض المرافق والمكاتب الإدارية التابعة للجامعة خلال العملية التطويرية.
ويشمل النطاق العام للعقد تصميم وإنشاء المرافق البديلة لجامعة الملك سعود والمكاتب الإدارية، ويتضمّن تنفيذ مجموعةٍ متكاملةٍ من البنى التحتية الأساسية التي تتضمّن محطة تبريد مركزية، وخزانات لتخزين المياه، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتوليد غاز البترول المسال والغاز الصناعي، ومحطة ضخ لنقل الديزل، إضافةً إلى نفقٍ للخدمات، وخزانات لمياه الري، فضلًا عن المباني الإدارية، والمستودعات، وورش الصيانة.
أخبار قد تهمك شركة الدرعية توسع شراكتها في سوق السفر العربي لتعزيز السياحة السعودية 28 أبريل 2025 - 6:42 مساءً شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية أكثر من 5 مليارات ريال 16 أبريل 2025 - 7:06 مساءًوأُسند تنفيذ المشروع إلى تحالفٍ مشتركٍ يضم فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية وشركة البناء البسيط المركزية المحدودة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، أن هذا العقد يعد خطوةً مهمةً في جهود شركة الدرعية المتواصلة لتعزيز التميز في قطاعي التعليم والبنية التحتية في المملكة، معربًا عن الاعتزاز بالشراكة مع إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في المملكة، وذلك من خلال تطوير خدمات البنية التحتية التي سيكون لها أثر إيجابي على طلاب الجامعة والمجتمع الأكاديمي بأكمله.
من جانبه أعرب رئيس مجموعة إنشاء السكك الحديدية الصينية لي تشونغ يانغ، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة الدرعية في هذا المشروع قائلاً: “إن هذا العقد يجسّد التزام الشركة بتقديم بنية تحتية على مستوى عالمي، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة”، مشيرًا إلى تطلعهم للإسهام في نجاح هذا المشروع، ودعم مسيرة النمو المستمر لجامعة الملك سعود.
وتعتزم شركة الدرعية تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية في المنطقة ذاتها، إذ يُعدّ هذا العقد الأحدث ضمن سلسلة من العقود الكبرى التي أبرمتها الشركة، في إطار مساعيها لتشكيل الملامح العمرانية لمشروع الدرعية، الممتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.
ومع هذه الإضافة الجديدة تجاوز إجمالي قيمة العقود الموقّعة منذ بداية عام 2025 نحو 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار أمريكي).
ويُعد مشروع الدرعية -أحد المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية، ومن المتوقّع أن يوفّر عند اكتماله مساكن لنحو 100 ألف شخص، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم.
ويسهم المشروع في توفير نحو 178 ألف وظيفة، واستقطاب ما يقرب من 50 مليون زيارة سنوية، إضافة إلى مساهمة مباشرة تُقدّر بـ 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.