جامعة المنصورة تستضيف مبادرة "الشمول المالي والحقوق المصرفية لذوي الهمم"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم مركز الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة المنصورة في إطار فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم فعاليات مبادرة البنك المركزى المصرى بعنوان "الشمول المالى والحقوق المصرفية لذوى الهمم" استضافت الفعاليات كلية الحقوق فى ضوء دعم الكلية للطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة بمشاركة حوالي 50 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة المختلفة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات و الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة ، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز و الدكتورة شيماء شاكر منسق المركز بكلية الحقوق، و مسئولى مبادرة البنك المركزى.
قدمت الاحتفالية الدكتورة سارة زيدان، وغادة عاطف المسئول الاعلامى لمركز ذوى الهمم بالجامعة، وترجمت وئام عبدالمجيد الفاعليات لـلغة الإشارة على مدار اليوم.
من جانبه أكد الدكتور وليد الشناوي أن الفاعلية تعكس اهتمام جامعة المنصورة بصفة عامة وكلية الحقوق بصفة خاصة بحقوق ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعداد الكلية لدعم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمدنية في تقديم الدعم لذوي الهمم.
وأشار الدكتور تامر صالح إلى أن هناك تطور كبير فى تقديم الجامعة للخدمات التى تقدم للأشخاص ذوى الهمم والتى تخطت الحقوق الاقتصادية والقانونية وحقوق الجيل الرابع التى تتعلق الحق فى المعرفة والمعلومات و التكنولوجيا واليوم تقدم الجامعة بالتعاون مع البنك المركزى معلومات الشمول المالى والخدمات المصرفية والتى تهم ذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ودعم حقوقهم وتأتى مبادرة البنك المركزى لدعم وتسهيل حقوق ذوى الهمم والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 ويهدف من خلالها تدريب الكوادر البشرية على ريادة الأعمال ولمعرفة حقوقهم المصرفية وكيفية التعامل مع البنوك كما تشمل المبادرة التوعية بالتيسيرات البنكية وبالاتاحات المصرفية المختلفة التي تقدمها الدولة لذوي الهمم تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالي لكافة فئات المجتمع.
وعبرت عن سعادتها بتأهيل مدرج السنهوري بكلية الحقوق كأول مدرج لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما تضمنت الفعاليات محاضرات للتوعية التثقيف عن الشمول المالي والتوعية بالتعليمات الجديدة الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة التي أصدرها البنك المركزي ، و اصدار بطاقة ميزة و المحفظة الالكترونية لذوى الهمم وكذلك التعرف على البرامج المختلفة التى تقدمها البنوك لتيسير حصول العملاء من ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
IMG-20231213-WA0057 IMG-20231213-WA0058 IMG-20231213-WA0052 IMG-20231213-WA0051 IMG-20231213-WA0053 IMG-20231213-WA0054 IMG-20231213-WA0047 IMG-20231213-WA0048 IMG-20231213-WA0065 IMG-20231213-WA0066 IMG-20231213-WA0059 IMG-20231213-WA0060 IMG-20231213-WA0061 IMG-20231213-WA0062 IMG-20231213-WA0055 IMG-20231213-WA0056 IMG-20231213-WA0064 IMG-20231213-WA0063 IMG-20231213-WA0049 IMG-20231213-WA0050المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف يوسف خاطر المؤسسات الحكومية جامعة المنصورة مبادرة الشمول المالي البنک المرکزى لذوی الهمم ذوى الهمم ذوی الهمم IMG 20231213 من ذوی
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.