الصين تكشف عن النسخة النهائية لقواعد الذكاء الاصطناعي التوليدي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أصدرت الصين إرشاداتها الرسمية لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في واحدة من أولى التحركات العالمية لتنظيم التكنولوجيا المتقدمة.
ستدخل القواعد التي تقودها إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، أكبر مشرف على الإنترنت في البلاد، حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أغسطس/آب، وفقًا لبيان رسمي صدر يوم الخميس. من بين 24 بندًا، هناك متطلبات لمقدمي المنصات لإجراء مراجعة أمنية وتسجيل خدماتهم لدى الحكومة، كما هو منصوص عليه في نسخة مسودة صدرت في أبريل/نيسان.
تنص المبادئ التوجيهية النهائية على أن مقدمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليفية في الخارج، وبحال كانت تستهدف المقيمين الصينيين، فيجب أن يلتزموا أيضًا بمجموعة القواعد. من ناحية أخرى، إذا كانت الأدوات التي طورتها الصين تخدم المستخدمين في الخارج فقط، فلن تخضع للإرشادات.
في هذا السياق، قال الشريك المؤسس لشركة "J Ventures" فرانسيس دو لـ"بلومبرغ": "هذا يعني أن المزيد من الفرص ستكون في التطبيقات التي تواجه المؤسسات وسيكون الناس أكثر حذراً بشأن ريادة الأعمال التي تواجه المستهلك".
تزيل المبادئ التوجيهية أيضًا أحكامًا في مسودة النسخة التي تضمنت غرامات تصل إلى 100 ألف يوان (14 ألف دولار) عن الانتهاكات، بالإضافة إلى مطالبة مشغلي المنصة بالعمل في غضون فترة سماح مدتها 3 أشهر لتصحيح المحتوى الإشكالي.
وتضيف أيضًا المبادئ التوجيهية وكالات بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التعليم في البلاد، ووزارة العلوم والتكنولوجيا كمصدرين مشتركين للائحة، إلى جانب المقالات التي تشجع مطوري نماذج وبرامج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في وضع المعايير الدولية و متابعة التبادلات التكنولوجية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المشاورات بين الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة. تسارعت شركات الإنترنت الكبرى في الصين، من مجموعة "علي بابا" القابضة إلى "بايدو" و"JD.com" إلىمنصات تعادل "تشات جي بي تي" التابعة لـ "أوبن إيه آي".
أثار الخبراء القانونيون مخاوف بعد مسودة نسخة اللوائح، قائلين إنها وضعت الجزء الأكبر من المسؤولية عن إدارة محتوى الذكاء الاصطناعي على مشغلي المنصة. الخوف هو أن اللوائح النتشددة للغاية يمكن أن تحد من تطور الصناعة، في وقت تسعى فيه الصين إلى اللحاق بالولايات المتحدة وتجاوزها في التكنولوجيا التي هي في صميم التنافس الاستراتيجي بينهما.
قال مدير مركز معهد المدققين الداخليين الدولي للتنظيم والحوكمة العالمية في جامعة هونغ كونغ يو تشوانمان، إن النسخة النهائية من اللوائح تسمح على ما يبدو بقدر أكبر من المرونة عن طريق تخفيف التفاصيل في فترة السماح والتركيز بشكل أكبر على الترويج للتطوير.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي التوليدية الصين ذكاء اصطناعي تكنولوجياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تشات جي بي تي الصين ذكاء اصطناعي تكنولوجيا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي جريمة معلوماتية!
مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، ظهرت مخاوف أن يؤثر على جودة البحث الأكاديمي؛ بأن يستغله الطلاب والباحثون لسهولة الوصول للمعلومة، دون تدقيق أو تمحيص، وأن تفقد الدراسات الأكاديمية رصانتها ومرجعيتها. كان هذا أكبر المخاوف، تبعه الخوف من ظهور مؤلفات وروايات، وحتى مقالات يحل فيها (شات جي بي تي) محل المؤلف، أو الروائي أو الكاتب!.
ولكن مع التسارع المذهل لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه المخاوف صغيرة، أو بسيطة؛ مقارنة بما وصل إليه من قدرة مذهلة على تغيير صور الأشخاص، وإنتاج مقاطع مصورة متحركة وصلت إلى تجسيد شخصيات سياسية لا تكاد تفرقها عن الحقيقة؛ مثل قادة دول وزعماء يرقصون مع بعضهم بشكل مقزز، أو يؤدون حركات مستهجنة؛ مثل ركوع قادة دول أمام قادة آخرين، كما حدث مع الرئيس الأوكراني- على سبيل المثال- أو تمثيل نجوم الفن والرياضة في مقاطع مصطنعة، كما حدث في العيد الماضي قبل أيام من تصوير كريستيانو رونالدو وأم كلثوم وآخرين، وهم يخبزون كعك العيد، الأمر الذي قد يصل إلى استغلال ضعاف النفوس لهذه التقنيات في تصوير أشخاص في أوضاع مخلة وإباحية؛ بغرض الابتزاز، أو في أوضاع جرمية؛ بغرض الانتقام أو إلحاق الضرر بآخرين، وهذا أمر وارد جدًا في الفضاء الإلكتروني المفتوح، الذي يستخدمه الصالح والطالح والمجرم والسوي والعارف والجاهل، وهو ما يعد جريمة إلكترونية واضحة المعالم؛ تجرمها الأنظمة والأخلاق الإنسانية والتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد، ما يوجب ضرورة التوعية بها، وإيضاح الأنظمة والعقوبات التي تحرمها وتجرمها، ولا بد أن يعي كل من يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن من ينتج مثل هذه المقاطع والصور فقط، أو يخزنها فقط، وليس أن ينشرها فقط، سيقع تحت طائلة القانون والنظام، وأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يؤكد على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.
الأمر خطير وليس مزحة.
Dr.m@u-steps.com
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا