أستاذ علوم سياسية: تطوير الهجوم الإسرائيلي على فلسطين لا يلقى قبولًا دوليًا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن الأحداث في قطاع غزة تتطور من يوم لآخر، حيث ازدادت شراسة العدوان الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة منذ أكثر من أسبوع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تطوير الهجوم من جانب دولة الاحتلال في فلسطين لا يلقى توافقا دوليا، بالإضافة إلى ما يحمله تطور هذا النهج الإسرائيلي من آثار وتداعيات خطيرة على الإقليم والقضية الفلسطينية وما يمكن ان يترتب من تدخل أطراف أخرى غير الطرفين المباشرين.
وأوضح أن هناك نوعا من التمادي من جانب إسرائيل في الهجوم الهمجي على المدنيين العزل، وهذا الأمر له أسباب دولية، على المستوى الشعبي وفي دول كانت مؤيدة لدولة الإحتلال دائما مثل التحركات الشعبية بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المؤيدة لها تأييدا مطلقا.
وذكر بدر الدين أنه بعد مرور فترة زمنية من الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة اخذت بعض المواقف الدولية تتغير، وبخاصة أن إسرائيل تطور الهجوم طيلة الفترة الماضية بعد عدم تمديد الهدنة.
وشدد على أن ما تقوم به إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، من الحصار وعدم وصول المساعدات بالحجم الكافي إلى التهجير القسري، وهذه الممارسات تجد صدى اعتراضيا شعبيا على مستوى العالم، لكن الأكثر أهمية هو التغير في درجة التأييد لإسرائيل على المستوى الرسمي، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بأن حكومة إسرائيل "يجب أن تتغير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحداث في قطاع غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية