وزير العدل البحريني يشيد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية مع مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والبحرين وشعبيهما الشقيقين، وما تشهده على الدوام من تطور مستمر في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، للسفيرة ريهام محمد خليل، بمناسبة تعيينها سفيرة لمصر لدى البحرين، حيث رحب المعاودة بالسفيرة ريهام، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وجرى - خلال اللقاء - استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال العدلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العلاقات الأخوية مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
أشاد وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة واستشارات القانونية"، إن "الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة".
أخبار متعلقة العاصمة المقدسة.. القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة الاتجار بالأشخاصفي الشرقية والرياض.. "الصحة" تحيل 5 ممارسين إلى الجهات المختصةوتابع: أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس الهيئة السعودية للمحامينوأشار الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية.
وسلط الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري، ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي- واس المشاريع والمبادرات العدليةوفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
وأكد العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب