قال الدكتور سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» في ختام المؤتمر «لقد حققنا الكثير... في زمن قصير. خلال الأسبوعين الماضيين، عمِلنا بجد وإخلاص لبناء مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا، وبإمكاننا أن نفخر بهذا الإنجاز التاريخي، إن دولة الإمارات... وطني الغالي... تفخر بدورها الفاعل في دعمكم لتحقيق هذا التقدم.

لقد كان العالم بحاجة إلى مسار جديد للعمل. ومن خلال التركيز على هدفنا الرئيسي... توصلنا إلى ذلك المسار».

وأضاف الجابر «قدمنا استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية، وأنجزنا جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة، وبالعمل المشترك واجهنا الحقائق، لنرشد العالم إلى الاتجاه الصحيح، وقدمنا خطة عمل محكَمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، استنادًا إلى الحقائق العلمية، إنها خطة عمل متوازنة، تساهم في الحد من الانبعاثات، ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف، وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار، هذه الخطة مبنية على إيجاد أرضية مشتركة، ومدعومة باحتواء الجميع، ويعززها التعاون والعمل الجماعي، إنها «اتفاق الإمارات» وهي مجموعة إجراءات معزَّزة ومتوازنة، وهي بكل تأكيد... خطة تاريخية لتسريع العمل المناخي».

وأردف الجابر قائلًا «قال الكثيرون إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق، لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر وعدتُ بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقِيه، مؤتمر يجمع كافة المعنيين، من القطاعين الخاص والحكومي، وممثلي المجتمع المدني، والقيادات الدينية، والشباب والشعوب الأصلية، منذ اليوم الأول، تعاون الجميع، واتّحدوا، وعمِلوا، وأنجزوا، لقد قمنا معًا بتفعيل الصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ وبدأنا في تمويله، وحشدنا تعهدات تمويلية جديدة تفوق 85 مليار دولار، وأطلقنا صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ، وحققنا إنجازات عالمية رائدة... واحدًا تِلو الآخر، كما حددنا هدفًا لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، وأطلقنا إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة، كما يبادر المزيد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى، وتمكّنّا من إدراج نص يخص الوقود التقليدي في الاتفاق النهائي للمؤتمر».

وقال الجابر «كل هذه الإجراءات التي تتم لأول مرة في العالم ستسهم في بناء عالم أفضل وأنظف، ينعم بالرفاه، وأكثر إنصافًا، وأصبح «COP28» أول مؤتمر للأطراف يستضيف مجلسًا لصنّاع التغيير، وكلي ثقة بأن هذا المجلس كان نقطة تحول في عملية المفاوضات، لقد تواصلتم بفاعلية، وتجاوزتم الحواجز، بروح التعاون، وتحدثتم معًا بإخلاص وجدية، هذا هو ما حقق التغيير المطلوب، ويمكننا الآن أن نقول إننا اتحدنا، وعملنا، وأنجزنا».

وأضاف الجابر أن معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده، موضحا أن ما يؤكد التزامنا هو الأفعال والإجراءات وليس الأقوال والتعهدات، وعلينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى عمل ملموس، وإذا تضافرت جهودنا يمكننا أن نُحدث تأثيرًا إيجابيًا عميقًا في مستقبل البشرية ومستقبلنا جميعًا، لأن احتواء الجميع كان في صُلب هذا المؤتمر، وهو ما منحَنا القوة لنواصل العمل خلال الأيام الصعبة، ولم تتخلوا أبدًا عن التزامكم تجاه منظومة العمل، التي قامت على التكاتف والشفافية والحرص على الاستماع للآخرين، وقد نال الجميع فرصة التعبير عن آرائهم، وتعرفنا إلى وجهات نظر الشعوب الأصلية... وشباب العالم... ودول الجنوب العالمي، ونتيجةً لذلك حققنا تغييرًا جذريًا يمكن أن يساهم في إعادة صياغة اقتصاداتنا، لقد قمنا بإعادة صياغة المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي، وتمكّنّا من دمج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي، وبدأنا بتبني ذهنية جديدة تستند إلى الاستفادة من حلول التحدي المناخي كدعائم لبناء مرحلة اقتصادية جديدة.

وقال الجابر «لقد تشرفت بمهمة توجيه عمل هذا المؤتمر، وإنني ممتنٌ لالتزامكم وجهودكم الدؤوبة، وأود أن أعرب عن شكري العميق لأصحاب هذا الإنجاز، ولكل دولة حضرت وأسهمت في نجاح المؤتمر أقول: شكرًا، ولكل مشارك، وكل فرد التقيت به في هذا المكان المميز أقول: شكرًا. لقد كانت أعداد مشاركتكم قياسية، وكان اهتمامكم عميقًا بمستقبل كوكبنا الرائع... مثل اهتمامي به. ولرؤساء الوفود والمندوبين، الذين اجتمعت بهم في الساعة الرابعة والخامسة صباحًا، أقول: شكرًا».

وأضاف الجابر «اسمحوا لي بأن أغتنم هذه الفرصة، لأثمّن عاليًا رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله... وأتقدم بوافر التقدير والاحترام والشكر على ثقته وتوجيهاته ودعمه المستمر، وأرجو أننا كنا عند حسن ظنكم سيدي. ولعائلتي التي لم أرها إلا قليلًا خلال العام الماضي، أقول: كنتم الحافز ومصدر الإلهام الذي يدفعني للعمل ولم أكن لأقف هنا دون دعمكم. شكرًا. ولفريقي، الذي عمل دون كلل أو ملل لأكثر من عام... والذي دعمني أفراده في كل خطوة من هذه المهمة التاريخية، أقول: شكرًا. لقد أثبتت دولتنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات عالمية لصالح كوكب الأرض وسكانه. وساعَدْنا على استعادة الثقة بالعمل المتعدد الأطراف. وأظهرنا قدرة البشرية على التكاتف... لمساعدة البشرية».

وقال سلطان الجابر«الزملاء الأعزاء... كانت مهمتنا هي البناء على الأسس التي أرساها لنا الآخرون، وأقول لكم... إن ما بنيناه معًا سيبقى ويصمد على مر الزمن، قد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها مَدينةٌ لكلٍ منكم بالعرفان، نغادر دبي برؤوس مرفوعة، ويستمر عملنا. وسنمضي، متحدين ومتكاتفين، في المسار الجديد الذي رسمه «اتفاق الإمارات» للعالم. معًا، سنسعى نحو هدفنا الرئيسي. وسنتبعه من هنا إلى باكو... ومن باكو إلى بيليم. وسنحافظ معًا على مستقبل هذا الكوكب الرائع للأجيال العديدة القادمة. واسمحوا لي بأن أنهي كلمتي بأن أعرب عن أملي في أن هذه الروح من الشراكة واحتواء الجميع والسلام... التي استقبلتكم بها دولة الإمارات.. ستصحبكم من هذا المكان... وتستمر وتبقى معكم لصالح البشرية بأكملها».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العمل الجماعي شركات النفط دولة الإمارات الطاقة المتجددة

إقرأ أيضاً:

سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي


باكو/ وام
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتدى وزارياً رفيع المستوى، عُقد «في المنطقة الزرقاء»، بمشاركة شخصيات دولية بارزة من مجالات إنفاذ القانون وحماية البيئة، ركز على أهمية تعزيز دور وكالات إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، حيث جرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان.


وشارك في المنتدى الذي يأتي استكمالاً للحدث الوزاري الذي عقد في فبراير من العام الماضي على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم الدكتور كامران علييف المدعي العام لجمهورية أذربيجان، نائب رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر «COP29»، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمؤسسات سيادة القانون والأمن.
وقدم سموه في كلمة رئيسية في الاجتماع، التهنئة لجمهورية أذربيجان على الاستضافة المتميزة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP29»، والشكر للنائب العام الدكتور كامران علييف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تنظيم هذا الملتقى النوعي بشأن حشد قوى إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي.


وقال سموه في كلمته إن الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعباً طيب الأعراق، وهي الأرض، وهو ما تؤمن به دولة الإمارات، فإذا كانت صحة الأرض جيدة فستستمر الحياة البشرية، وسيكون العالم بصحة جيدة وكذلك الأجيال القادمة.
وأضاف سموه أنه من منطلق هذا الإيمان، ابتدأت فكرة «I2LEC» لحماية البيئة، لأن المجرم ليس فقط اللص أو الإرهابي، بل إن هناك إرهاباً يمارس على البيئة، مقدماً سموه بعض الأمثلة لضحايا الإرهاب على البيئة، ومن بينها مؤشرات تغير المناخ التي بلغت مستويات قياسية، حيث كان العام المنصرم 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق، فقد اقترب متوسط درجات الحرارة السنوي من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الصناعة، وأن الجرائم البيئية تنمو بأكثر من 8% سنوياً، وتراوحت قيمتها في عام 2018 ما بين 110 إلى 281 مليار دولار، وأن الخسائر البيئية الناجمة عن الإرهاب، واستهداف البنية التحتية للطاقة تسببت في حدوث تسربات نفطية أثرت في أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي والمياه منذ عام 2000م.
وتابع سموه بالقول، إنه يمكننا أن نتغلب على هذا الإرهاب البيئي، إذا كنا صريحين وواضحين وشفافين مع بعضنا البعض، وواضحين مع أنفسنا، بتسليط الضوء بوضوح على من يرتكب الجريمة في حق الإنسان وحق أمنا الأرض، فهناك دول إيجابية جداً في مجال البيئة ومكافحة الجرائم البيئية، لكن في المقابل، هناك دول تحتاج إلى تغيير حقيقي في سياساتها تجاه البيئة، وهناك دول تعمل على الإضرار بدول أخرى في المجال البيئي.
وأعرب سموه عن شكره للشركاء الدوليين الذين عملوا منذ «COP28» في مبادرة «I2LEC»، مؤكداً أن النتائج الأولية مبشرة، إذ أظهرت نتائج عمليتي «العدالة الخضراء» و«درع الغابة»، اللتين جرتا في حوض الأمازون وحوض الكونغو، على مدى عدة أسابيع بمشاركة 11 دولة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد «ESRI»، وفريق عمل اتفاقية لوساكا، أن القيمة المالية للمضبوطات بلغت أكثر من 43 مليون دولار أمريكي.
وأردف سموه أن الآثار السلبية لتلك الجرائم على البيئة بلغت أكثر من 213 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن العمليات التي نفذت، أكدت مدى الارتباط الوثيق بين الجرائم البيئية، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الفساد، وجرائم الاتجار بالبشر، والأخطر من ذلك.. الارتباط بتمويل الإرهاب، وكل الأنشطة غير القانونية وغير الشرعية.
وقال سموه، إن حرائق الغابات الطبيعية تسببت في انبعاث نحو 8 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل 20% تقريباً من انبعاثات الوقود الأحفوري السنوية، لافتاً إلى أن الحرائق المتعمدة والناجمة عن الأنشطة البشرية في الغابات تشكل 90% من الحرائق، كما أن 80% من حرائق الأمازون تستهدف إخلاء الأراضي الزراعية وتدميرها.
وأكد سموه أن التعاون الدولي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم البيئية، والتصدي للتحديات والجرائم المرتبطة بها، ويعزز تكامل الجهود وتوحيدها، وأن توظيف الأطر القانونية الدولية والإقليمية، وتوفير الأطر التمويلية الملائمة لمشروعات المناخ هو حجر الزاوية لهذا التعاون، لأنه يتيح الفرصة لتطبيق سياسات فعّالة ومتسقة على المستوى العالمي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الأطر التمويلية للمناخ، لتعزيز جهود قوى إنفاذ القانون في حماية البيئة.
ونوه سموه، إلى أن تمكين أجهزة إنفاذ القانون والشرطة يلعب دوراً محورياً كمستجيب أول، تحقيقاً لمكافحةٍ أكثر فاعلية للجرائم البيئية، وذلك من خلال الرصد الفعال والتحري والتدخل السريع لحماية البيئة، وأن هذا التضامن العالمي ضروري لضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية، وحماية موارد الأرض التي تتأثر بشكل متزايد بالأنشطة الإنسانية الضارة، ما يضمن مستقبلاً مستداماً وصحياً للأجيال القادمة.
وقال سموه، إن دولة الإمارات في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد أهمية التعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي، وتجدد تأكيد التزامها بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في العمل المناخي ضمن إطار من التعاون الدولي؛ لإيجاد حلول للتحديات المناخية العالمية، ودعماً للهدف المشترك في مكافحة الجرائم البيئية واستعادة الأنظمة البيئية المتضررة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهود المخلصة والهادفة لجعل عالمنا مكاناً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وناقش المتحدثون سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم التي تؤثر على البيئة مثل قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالأحياء البرية، والتلوث البحري، والجرائم في مجالات المعادن والنفايات ومصايد الأسماك، وشملت هذه المناقشات استراتيجيات توسيع المبادرات وتعزيز أطر التعاون بين الوكالات لضمان استدامة النظم البيئية وحمايتها، إضافة إلى منهجيات مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق ممارسات كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستعرض الحدث «الخريطة الحرارية» بالتعاون مع الشريك «ESRI»، والتي تعزز من إسهام وكالات إنفاذ القانون في حماية البيئة عبر تتبع مصادر الجريمة وتمركزها، وتسهيل مواءمة الاستراتيجيات البيئية مع أهداف المناخ العالمية التي تهدف إلى تعزيز الدور الدولي لإنفاذ القانون في العمل المناخي.
واختتم الحدث بالإعلان عن «نداء باكو للعمل» الذي يوضح التزامات وطنية مشتركة، ويدعم التزام الدول والمنظمات المشاركة بتعزيز دور قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات البيئية، ما يعزز الجهود الدولية والتعاون المشترك لتعزيز قدرات كوادر قوى إنفاذ القانون في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالتغيرات المناخية.
 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. عرض فيلم "العام الجديد الذي لم يأت أبدا" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة
  • اقتصاد الإمارات|التغير المناخي والبيئة" تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت الغذائية
  • سيف بن زايد يترأس منتدى وزارياً لتعزيز العمل المناخي
  • شمّا بنت سلطان تبحث تعزيز التعاون في الزراعة المستدامة مع «إكبا»
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة
  • ندوة علمية بجامعة إب تحت شعار “الجودة مسؤولية الجميع”
  • «كوب29»: «اتفاق الإمارات» بوصلة عالمية للعمل المناخي الجماعي
  • جناح الإمارات في COP29 يناقش سبل تطوير آليات التمويل المناخي
  • جناح الإمارات في COP29 يناقش تطوير آليات التمويل المناخي
  • وزيرة البيئة: الحوار المناخي العالمي يحتاج أرضية مشتركة لتنفيذ اتفاق باريس