الإمارات: "COP28" حقق تقدمًا جوهريًا سيسهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية وتشكيل المستقبل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المؤتمر حقق تقدمًا جوهريًا سيساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية وتشكيل المستقبل، مشيرًا إلى أن العالم تبنى ذهنية جديدة منفتحة تركز على الاستفادة من حلول التحديات المناخية لتدشين مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في ختام الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر، الذي شهِد توصل أطراف الاتفاقية الـ198 إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، حيث أشاد الجابر بنجاح المؤتمر في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما سيفيد كلا من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويساهم في تحقيق تقدم نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأضاف الجابر: "لقد حققنا الكثير معًا في زمن قصير وخلال الأسبوعين الماضيين عمِلنا بجد وإخلاص لبناءِ مستقبل أفضل لشعوبنا وكوكبنا وبإمكاننا أن نفخر بما حققناه"، لافتًا إلى أن العالم كان بحاجة إلى مسار جديد للعمل ومن خلال التركيز على الهدف الرئيسي تم التوصل إلى ذلك المسار وتقديم استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية وإنجاز جميع المتطلبات التفاوضية اللازمة، وتقديم خطة عمل مُحكَمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية تساهم في الحد من الانبعاثات ومعالجة الثغرات الموجودة في موضوع التكيف وتطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي.
وأشار رئيس "COP28" إلى حشد المؤتمر لتعهدات تمويلية جديدة تفوق 83 مليار دولار، وإطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، وهو أكبر صندوق عالمي خاص لتحفيز استثمارات العمل المناخي يركز بنسبة 100% على حلول تغير المناخ، بالإضافة إلى تحديد هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، وإطلاق إعلانات بشأن الزراعة والغذاء والصحة.
وأكد الجابر أنه إذا تضافرت الجهود يمكن إحداث تأثير إيجابي في مستقبل البشرية، مشيرا إلى أن احتواء الجميع كان في صُلب هذا المؤتمر وهو ما منحه القوة لمواصلة العمل، منوها بأن المؤتمر أعاد صياغة المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي، وإدماج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي، والبدء في تبني ذهنية جديدة تستند إلى الاستفادة من حلول التحدي المناخي كدعائم لبناء مرحلة اقتصادية جديدة.
وأشار الجابر إلى أن "COP28" حقق تقدما ملموسا في مجموعة من النقاط الاستراتيجية، ومنها الاتفاق على تكثيف الجهود لتسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، داعيا كافة الأطراف إلى التكاتف وتضافر الجهود لإعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على "اتفاق الإمارات" وتنفيذ بنوده، ولحماية كوكب الأرض ومستقبله.
واختتم مؤتمر الأطراف "COP28" أعماله، اليوم، باتفاق تاريخي "اتفاق الإمارات" الذي يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030، ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي لمنظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "اتفاق الإمارات" شجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنيا تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، واستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنويا بحلول عام 2030، وبنى زخما لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي.
وأشارت إلى نجاح "COP28" في جمع وتحفيز تعهدات تفوق 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، وتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ ودفع جهود تحقيق الهدف العالمي للتكيف وأشرف على إطلاق مبادرات بشأن الانتقال في قطاع الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط التحديات المناخية الامارات اتفاق الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء