وزارة النفط: نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت الـ90%
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، أن نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت الـ90%، مشيرة إلى أنه يتوجب على الشركات اعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قررت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مبينا أن "الشركات يجب أن تقوم بتشغيل العمالة العراقية بنسبة تزيد عن 85%، كما هو الحال في حقل الرميلة".
وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل على إنجاز مشروع معين تعتمد على العمالة المؤقتة للعمل الشاق أو العمل الفني المعقد، إلى جانب الكفاءات الموجودة لديها، وكل مشروع يستغرق سنوات حسب المشروع".
وأضاف أن "شركات المقاولات الرئيسية ملتزمة بعملية توظيف العمالة الوطنية وبالنسب المذكورة، لكن الجميع يعلم أن هناك ضغط كبير لعدم توفير فرص عمل في الوزارة، وهو ما تسبب في أعداد كبيرة جدا من الموظفين في الوزارات الأخرى". مما زاد الضغوط لقلة الفرص الاستثمارية أمام الشركات."
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²