وزارة النفط: نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت الـ90%
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، أن نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت الـ90%، مشيرة إلى أنه يتوجب على الشركات اعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة قررت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مبينا أن "الشركات يجب أن تقوم بتشغيل العمالة العراقية بنسبة تزيد عن 85%، كما هو الحال في حقل الرميلة".
وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل على إنجاز مشروع معين تعتمد على العمالة المؤقتة للعمل الشاق أو العمل الفني المعقد، إلى جانب الكفاءات الموجودة لديها، وكل مشروع يستغرق سنوات حسب المشروع".
وأضاف أن "شركات المقاولات الرئيسية ملتزمة بعملية توظيف العمالة الوطنية وبالنسب المذكورة، لكن الجميع يعلم أن هناك ضغط كبير لعدم توفير فرص عمل في الوزارة، وهو ما تسبب في أعداد كبيرة جدا من الموظفين في الوزارات الأخرى". مما زاد الضغوط لقلة الفرص الاستثمارية أمام الشركات."
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعلن إكمال جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير التخطيط محمد تميم، الأربعاء، إكمال إعداد جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وذكر مكتب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة برئاسة العطواني استضافت نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، لبحث ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وأكد العطواني، أن "اللجنة المالية أشرت وجود خلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، ونسعى من خلال تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية إلى الوقوف على حجم إيراد استثمار أصول الدولة وغيرها من منافذ الإيراد، لكي يكون لدينا تصور واضح خلال رسم السياسة المالية للبلد".
وأضاف، أن "اللجنة عازمة على تفعيل عمل هذه الهيئة الدستورية المهمة وإعطائها صلاحيات أوسع لكي تأخذ دورها الوطني المسؤول".
وأبدى، "قلقه إزاء توقف إدراج المشاريع، والتلكؤ في تمويل المشاريع المستمرة"، لافتا إلى أن "هذه الأسباب تعد مقدمة خطيرة، قد تعود بنا إلى مشكلة المشاريع المتلكئة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد استعراض جملة من المقترحات والأفكار المتفق عليها بين اللجنة المالية وبين وزير التخطيط في ما يتعلق بإضافة مهام وواجبات الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وإعطائها صلاحيات موسعة في إعادة النظر في تقدير الإيرادات والتخطيط لجبايتها".
وأشار إلى، أن "الاجتماع تطرق إلى موضوعات توقف إدراج المشاريع وتلكؤ تمويل المشاريع المستمرة واستحقاقات المحافظات المالية، وتأخر إعلان نتائج التعداد السكاني".
بدوره، قال وزير التخطيط، إن "وزارته أكملت ما يتعلق بها في إعداد جداول موازنة 2025، وأرسلناها إلى مجلس الوزراء"، لافتا إلى أنها "لا تتضمن إدراج أية مشاريع جديدة، لكنها تتضمن تمويل المشاريع المستمرة".
وأضاف وزير التخطيط، أنّ "نتائج التعداد العام للسكان جاهزة تماماً، وإن تأخرها يتوقف على وصول بعض البيانات المتعلقة في إقليم كردستان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام