طالب بتحقيق شفاف في وفاته.. عادل الشجاع: وفاة وزير الاتصالات نجيب العوج في الإمارات تثير أسئلة عديدة؟!

قال الصحفي والأكاديمي عادل الشجاع إن وفاة زير الاتصالات الدكتور نجيب العوج في دولة الإمارات تثير أسئلة عديدة؟!

 

ورجح الشجاع وهو قيادي في حزب المؤتمر-في مقال بصفحته على فيسبوك- أن يكون الدكتور نجيب قد تعرض للاغتيال بواسطة السم القاتل الذي لا تظهر أعراضه".

 

وأضاف "كنت على تواصل مستمر مع الدكتور نجيب وأنبته كثيرا على توقيعه للإمارات بالتخلي عن السيادة الوطنية وتسليم شركة الاتصالات لدولة أخرى".

 

وتابع "كان رده بأن التوقيع انتزع منه بالقوة وأنه لن يمضي في هذه الصفقة مهما كلفه الثمن"، وأضاف "بأن ما تربى عليه من الوطنية لا يمكن أن يتخلى عنه ولن يساوم عليه وأنه سيترك لأولاده ما يجعلهم يعيشون مرفوعي الرأس ولن يورث لهم الخزي أبدا".

 

وأردف أن "قضية صفقة بيع شركة عدن نت ليست قضية استثمار كبقية الاستثمارات المتبعة في كل البلدان، بل قضية سيادة، وأعتقد جازما أن أصحاب صفقة الفساد هذه لم يحسبوها جيدا هذه المرة وأصروا ليتركوا أثرا لجريمتهم وترويجا لفسادهم اعتقادا منهم أن موت وزير الاتصالات سيمكنهم من استكمال الصفقة".

 

وتساءل الشجاع الذي عرف بانتقاده اللاذع لفساد الحكومة وتجاوزات السعودية والإمارات في البلاد قائلا: هل سينجون هذه المرة بفعلهم هذا؟

 

ويجيب "لا أظن ذلك ، لأنهم لم يعملوا حسابهم لردود الفعل ، وإصرارهم على النيل من كل من يرفض انتهاك كرامة وطنه يوضح حجم احتقارهم لنا واحتقار إنسانيتنا ، فقد زينت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء بأن يصفوا العوج بوصفه يعرف كل أسرار الصفقة".

 

ودعا إلى فتح تحقيق دولي في ظروف وملابسات الحادث وتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، مع أن الجريمة أوضح من الشمس في رابعة النهار والمجرم معروف.

 

وقال "لكن ماذا عن المتواطئين مع الجريمة، وهنا نشير للضرورة بأن سبب قتل العوج لم يكن رفضه التوقيع على الصفقة، لأن موافقة رئيس الحكومة ومجلس القيادة ووزير الشؤون القانونية كافية، لكن معرفة العوج بأسرار الصفقة وعدم قانونيتها وخطورتها على مستقبل الشعب اليمني ، كان السبب الرئيسي لتصفيته".

 

وأفاد الشجاع أن "اللصوص لا يقدرون على تحمل من يكشف لصوصيتهم ويفضح فسادهم، فيستخدمون كل وسائل الإسكات من تهجير وتشريد وسجن وتصفية جسدية".

 

وشدد القيادي في حزب المؤتمر على المطالبة بلجنة تحقيق دولية في الجريمة، لأنها مرتبطة بحقوق شعب وسيادة وطن ولابد من فضح المتواطئين مع الجريمة، حد قوله.

 

وختم مقاله بالقول "وهي دعوة للمحاميين والمنظمات الحقوقية والنشطاء وهي أيضا لأسرته ، بألا تقبل دفن جثمانه قبل التحقيق من قبل لجنة دولية ، فلم يعد بوسع الشرفاء أن يبتلعوا ألسنتهم ويستمرون في السكوت عن فساد رئيس الحكومة الذي لم يسبق له مثيل ، فليس من المعقول أن يستمر رئيس حكومة باع كل شيء ونحن نظل ينتظر كل منا دوره ، إما تشريدا أو سجنا أو قتلا".

 

وأمس الثلاثاءـ أعلن عن وفاة وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في دولة الإمارات، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في دولة الإمارات.

المصدر: الموقع بوست