إدانة زيطوط وأمير ديزاد بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن إدانة زيطوط وأمير ديزاد بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا، أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائر العاصمة، غيابيا زيطوط محمد وأمير بوخرص المدعو “أمير دي زاد”، بعقوبة 20 سنة سجنا مع تأييد .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدانة زيطوط وأمير ديزاد بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائر العاصمة، غيابيا زيطوط محمد وأمير بوخرص المدعو “أمير دي زاد”، بعقوبة 20 سنة سجنا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما، وذلك لمتابعتهما رفقة متهمين اخرين بعدة تهم لاسيما المساس بسلامة ووحدة الوطن وكذا تلقي اموال من الخارج للقيام بأعمال تمس امن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.
كما أدين غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا كل من المتهمين الفارين زيطوط اسماعيل وزيطوط ميلود فيما ادين شقيقهما زيطوط عبد الرحمان حضوريا بسنتين (2) حبسا نافذا.
وفي نفس القضية ادانت ذات الجهة القضائية المتهم الفار مراكشي بوعزة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، فيما تمت ادانة بن حليمة عزوز محمد ب7 سنوات سجنا نافذا.
وتراوحت العقوبات المقررة لبقية المتهمين في هذه القضية بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا فيما استفاد متهمان اخران من حكم البراءة.
وتم متابعة المتهمين في هذه القضية بعدة تهم منها جناية الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات التي يكون غرضها او انشطتها ارهابية وتخريبية، المساس بسلامة ووحدة الوطن ونشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة وكذا، التحريض على التجمهر بالإضافة الى تهمة إهانة هيئة نظامية وتلقي اموال من الخارج للقيام بأعمال تمس امن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).
فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.
كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.
يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني الذي يوصف بالكتوم و الذي لا ينطق في البرلمان، للجماعة الترابية لتنغير.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!