الرياض- غدير الطيار
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن توقيعه اتفاقية شراكة إستراتيجية جديدة مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية؛ تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتنمية الموارد البشرية في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في البلدين، ولاستكشاف المواهب وتعزيز إمكانياتها إلى جانب تطوير البنية التحتية وخلق الفرص الجديدة، ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وهايديكي هاياكاوا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية. وسيتعاون الطرفين بشكل وثيق من خلال تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية الموارد البشرية وانعكاس ذلك على تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية ومواكبة أحدث تطوراته باستمرار. وتعليقًا على الشراكة، قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود: “قدّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية جهوداً منقطعة النظير في سبيل الارتقاء بقطاع الرياضات الإلكترونية في المنطقة، وجاء التعاون مع الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية كجزء من هذه الجهود. وقد تحول هذا التعاون نتيجةً للرؤى المشتركة في تنمية الموارد البشرية، ليصبح منارة الطريق في سبيل فتح آفاق القطاع. وواثقون من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك، بإننا سنحقق التقدم والنتائج الإيجابية التي ستساهم في تطوير مجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية”. في حين قال هاياكاوا: “سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. مع استمرار نمو قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بشكل كبير فإن تطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات يُعد أمرًا مهمًا جدًا. والأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية توفر منهجًا مميزًا يساعد في تقديم مواهب عالمية في الرياضات الإلكترونية وتطوير قدراتهم التنافسية. ويتماشى توجه الأكاديمية ومبادئها مع تلك التي في الاتحاد الياباني للرياضات الإلكترونية، وسنعمل معًا من خلال تبادل خبرات الأفراد والمختصين”.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الرياض

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر

دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

مقالات مشابهة

  • "الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
  • الموارد البشرية والتوطين تحذر من أرقام التصيد عبر الهاتف
  • محافظ جدة يطلع على تقرير” الموارد البشرية”
  • لعبة Crossfire تنضم إلى منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
  • أمير الشرقية يناقش أحدث مشاريع المنطقة مع وزير الموارد البشرية
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ونقلة نوعية غير مسبوقة
  • وزير الموارد البشرية يدشّن عيادات التمكين في المنطقة الشرقية
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة