بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2013)  والمدعي العام البرازيلي الآليات والتقنيات الناجعة لمكافحة الفساد، والسعي لتحجيم هذه الآفة في المؤسسات، فضلاً عن الاتفاق المبدئي لإبرام مذكرة تفاهمٍ بي الطرفين.

وأكد حنون بحسب بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم" حاجة جمهوريَّة العراق للإفادة من التجارب الناجحة في ميدان مكافحة الفساد" مشيداً "بالتجربة البرازيليَّة في ذلك، لاسيما في مجال محاسبة كبار الموظفين،" منبهاً إلى أن "العراق يحتاج خوض مثل هذه التجربة لاستعادة أموال الشعب من كبار الموظفين الذين أثروا على حساب المال العام".

وبين حنون إن "التجربة البرازيليّة كانت من التجارب الرائدة في مكافحة الفساد،" مشيرا الى انها "عمدت إلى آليات عدة، منها تعديل المنظومة القانونية لتتمكن الأجهزة المعنية من تقويض الفساد، داعياً إلى تعديل قوانين محاربة هذه الآفة في العراق ومنح صلاحيات واسعة للأجهزة الرقابيَّة، معرباً عن أمله في إبرام  مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام في البرازيل". 

من جانبه، نوه المدعي العام البرازيلي جورج ماسييس بالعلاقات الطيبة بين العراق والبرازيل والروابط المشتركة التي تجمعهما، مشيداً باجراءات الحكومة المتخذة في مجال مكافحة الفساد وجعلها من أولويات برنامجها الحكومي، مرحباً بإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة العراقيَّة، والحرص على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مکافحة الفساد

إقرأ أيضاً:

الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)

بغداد اليوم – بغداد

أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.

وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".

وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.

وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".

واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".

ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.

ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين جامعتي كسلا وقونيا التركية في مجال الزراعة الحديثة
  • مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارتي الصحة والتربية
  • وصولات مزيفة وصرف أموال بطرق غير قانونية في تكريت
  • في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
  • ضبط 27 موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
  • النزاهة تضبط (27) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
  • رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين
  • الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
  • معضلة العراق المستعصية .. وعود لم تر النور والإرادة السياسية العائق الأكبر
  • سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟