الدنمارك تعتزم تقديم حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت حكومة الدنمارك اليوم الأربعاء اعتزامها تقديم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو.
وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مؤتمر صحفي في أوسلو إنها ستعرض حزمة الدعم الجديدة أمام برلمان البلاد غدا الخميس، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول الشمال (البلدان النوردية) في العاصمة النرويجية أوسلو في إطار مساعيه للحصول على مزيد من الدعم المالي للمجهود الحربي لبلاده.
يشار إلى أن الدنمارك قدمت حتى الآن حوالي 2.8 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، و378 مليون يورو أخرى في مجال الدعم الإنساني، وذلك منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدنمارك حزمة دعم جديدة لأوكرانيا مليار يورو
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
البنك المركزي: تراجع رصيد التسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي لـ721.3 مليار جنيه في يوليو الماضيالنقد العربي: تحسن ملحوظ في الأرصدة المالية للبحرين بسبب تطبيق الإصلاحاتحققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظصندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.