القومي لحقوق الإنسان: لم تصلنا أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة الكبيرة من المواطنين المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى أن المشاركة الشعبية كانت اكثر من المتوقع ومن كل الفئات.
واضافت مشيرة خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن المرأة تصدرت المشهد الانتخابي بامتياز، وظهرت بقوة لافتة أمام اللجان، موضحة أن هناك عوامل مهمة ساهمت في زيادة الإقبال على لجان الاقتراع.
وقالت ان اول هذه العوامل التنظيم الجيد والتعدد في المرشحين وايضا دور الإعلام التوعوي بأهمية المشاركة، متابعة أن الفائز في الانتخابات هو المواطن.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يستقبل أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الإعلامية عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومى لحقوق الإنسان المشهد الانتخابي المشاركة الشعبية حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي