أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية ستعمل الحكومة مع القطاع الخاص على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت ذاته هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع ضبط الأسواق وأسعار السلع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومحمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناءً على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولاً إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة".

كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القطاع الخاص مشروعات الخدمة الوطنية عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يعزي الدكتور حميد مزجاجي في وفاة عمته

الثورة نت|

بعث رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور حميد المزجاجي في وفاة عمته.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة للدكتور المزجاجي وأفراد أسرة الفقيدة بهذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يعزي الدكتور حميد مزجاجي في وفاة عمته
  • نشاط مكثف لرئيس الوزراء في أسبوع.. اجتماعات لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق
  • انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب
  • عاجل - صدمة ترامب تضرب البورصات.. تغيُّرات كبيرة في أسعار السلع
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه باستمرار تنفيذ برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
  • استقرار أسعار السكر في الأسواق المصرية اليوم 5 نوفمبر 2024
  • رابطة المصارف الخاصة تدعم توجهات رئيس الوزراء في توطين رواتب موظفي القطاع الخاص