أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية ستعمل الحكومة مع القطاع الخاص على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت ذاته هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع ضبط الأسواق وأسعار السلع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومحمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناءً على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولاً إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة".

كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القطاع الخاص مشروعات الخدمة الوطنية عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وعودتها لحضن الوطن، معربا عن أمله في أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير والأمن والازدهار.

ونعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، بعد رحلة عطاء طويلة من أجل الإنسانية، والتي بذل خلالها جهودا مضنية من أجل دعم الحوار والتسامح بين الأديان.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم خالص العزاء والمواساة إلى دولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس في جميع أنحاء العالم، وإلى أسرة قداسة البابا فرنسيس الراحل، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الفعاليات والنشاطات التي شهدتها الأيام الماضية، والتي كان من بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي ضمت 550 إماما.

وقال رئيس الوزراء: يأتي تخريج هذه الدفعة في إطار توجيهات السيد الرئيس لوزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الأكاديمية العسكرية المصرية، بوضع برنامج تدريبي متكامل لصقل مهارات الأئمة، بهدف تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في النهوض بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، ودحض الأفكار المتطرفة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء للاجتماع الذي حضره، وعقده رئيس الجمهورية، مؤخرا، بهدف متابعة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال الدكتور مدبولي: اطلع السيد الرئيس، في هذا الاجتماع، على موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف تلك الأعباء، مشيرا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على الفور على تطبيق توجيهات الرئيس، من أجل توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتبسات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بأسره ومصر، ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.

وعلى الصعيد المحلي، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي للجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا حرصه الشديد على القيام بمثل هذه الجولات للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، من أجل دراستها واتخاذ القرارات التي من شأنها التغلب على تلك التحديات، من أجل توافر مناخ استثماري أكثر مرونة وجذبا للمستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.

اقرأ أيضاًعاجل| انطلاق القمة المصرية الجيبوتية لبحث تطورات أوضاع البحر الأحمر والقرن الأفريقي

وزير التعليم العالي يستعرض إنجازات الجامعات المصرية في قمة كيو إس 2025 بالكويت

مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 24 أبريل 2025
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري
  • عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
  • رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
  • زيارة رئيس الوزراء الهندي.. تقدير لمكانة السعودية وتعزيز للشراكة الاستراتيجية
  • المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص