برنامج الأغذية العالمي يحذر من كارثة جوع في السودان
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من حدوث كارثة جوع في السودان في مايو المقبل في حال لم يتم توسيع نطاق المساعدات الغذائية لتشمل المحاصرين نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ ثمانية أشهر.
الخرطوم _ التغيير
وأفاد البرنامج الأممي في بيان بأنه إذا لم تتم زيادة المساعدات الغذائية بشكل كبير بحلول المواسم العجاف في مايو، فقد تشهد بؤر الصراع الساخنة (في السودان) ظهور كارثة جوع.
ولفتت الوكالة الأممية إلى أن المناطق الأكثر تضررًا نتيجة احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع هي العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد وكردفان في الجنوب، موضحة أن ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر تحليل للأمن الغذائي في السودان الذي وصف من قبل بأنه سلة الخبز المستقبلية لشرق إفريقيا، بحسب الوكالة الأممية، تسجيل “أعلى مستويات الجوع على الإطلاق” خلال موسم الحصاد في الفترة من أكتوبر إلى فبراير والتي عادة ما يتوفر خلالها الغذاء.
ومنذ 15 أبريل الماضي يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وسجلت الأمم المتحدة 12 ألف قتيل نتيجة المعارك، لكن هذا العدد أقل بكثير على الأرجح من عدد الضحايا الفعلي للحرب التي أدّت أيضًا إلى تشريد حوالي سبعة ملايين شخص في الداخل وإلى خارج البلاد، وهو ما يشكّل أكبر نزوح في العالم.
ونقل بيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي روي مطالبته بشكل عاجل جميع أطراف النزاع بالتوصل إلى هدنة إنسانية لتجنب كارثة الجوع في الموسم الشحيح المقبل.
ومع فشل المفاوضات لوقف إطلاق النار بين الطرفين، انقسمت البلاد بين القوتين العسكريتين المتنازعتين ما يعرّض المساعدات المرسلة إلى المدنيين المتضرّرين لمتاهة من نقاط التفتيش التابعة للجانبين.
الوسومالأمم المتحدة السودان برنامج الأغذية العالمي جوعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان برنامج الأغذية العالمي جوع
إقرأ أيضاً:
لن تكون هناك دولة.. تصريحات وزير إيراني تكشف كارثة قادمة
كيف تتحول أمة شابة إلى مجموعة من كبار السن؟ سؤال يشغل بال الإيرانيين والمسؤولين أنفسهم، بعد السقوط الحاد لمعدل الخصوبة في البلاد.
هذا الاتجاه يهدد بأن يكون واحدا من بين كل ثلاثة إيرانيين مسنا في غضون 17 عاما فقط، وفق نص تصريح لوزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، في آخر تحذيرات السلطة الإيرانية من تغير ديمغرافي يهدد مستقبل البلاد.
وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال الوزير، وفق ما نقلته وكلة الأنباء "إرنا"، إن أحد أولويات وزارته بقاء السكان شبابا بعد هذا المعدل المخيف في انخفاض الخصوبة. وهو يتوقع أن يتجاوز معدل الوفيات معدل المواليد في المستقبل المنظور، إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وقال رئيسي: "عندما ينخفض عدد سكاننا إلى 42 مليونا، سيكون لدى بعض الدول المجاورة 550 مليونا و350 مليونا، ومع هذه الأرقام، يجب أن نفهم عمق الكارثة".
وأضاف أن إيران الدولة الوحيدة في العالم، التي انخفض معدل المواليد فيها من متوسط 6 أطفال لكل أسرة إلى طفل واحد في غضون 10 سنوات فقط، مضيفا: "إذا استمر هذا الاتجاه، فلن تكون هناك دولة تسمى إيران في 100عام. هذه قضية خطيرة ويجب أخذها على محمل الجد".
وتتوافق هذه التصريحات مع الأرقام الصادرة من منظمات دولية التي تشير إلى تسارع الشيخوخة. ووفق معهد الشرق الأوسط، فقد تجاوزت نسبة من تزيد أعمارهم عن 60 عاما 10في المئة من إجمالي السكان عام 2022. وفي الوقت ذاته، يبلغ معدل النمو السكاني في إيران 0.7، وهو أدنى معدل خلال السنوات الـ25 الماضية.
صحيفة طهران تايمز نقلت في وقت سابق عن حسام الدين علامة، أمين المجلس الوطني لكبار السن، أن معدل الخصوبة في البلاد اليوم هو نحو 1.6 طفل لكل امرأة، بعدما كان 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986.
ويتوقع أنه في عام 2032، سيصبح حوالي 14 في المئة من سكان إيران مسنين، وسيتم إدراج إيران رسميًا في قائمة الدول المسنة.
وتقول نيكولاس إيبرستادت، من معهد أميركان إنتربرايز (AEI)، إن معدل الخصوبة في إيران انخفض بنسبة 70 في المئة على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهو أعلى انخفاض في تاريخ البشرية، من وجهة نظرها.
ويحذر خبراء ديموغرافيا من أن إيران من بين أسرع البلدان شيخوخة في العالم، وسوف تتحول من سكان شباب إلى سكان مسنين في غضون ثلاثة عقود فقط، مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا (61 عاماً)، والسويد (85 عاماً)، وفرنسا (115 عاماً).
ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن تبلغ نسبة كبار السن في إيران أكثر من 30 في المئة، بحلول عام 2050، ما يجعل إيران موطنا لأكبر عدد من كبار السن في الشرق الأوسط
ووفق دراسة نشرت على مجلة لانسيت، العام الماضي، فإن شيخوخة السكان تثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة تكاليف النظام الصحي وكفاءته، ورفاهية وجودة حياة كبار السن.
وتضع أيضا تحديات على كبار السن أنفسهم الوحيدين أو غير المتزوجين. ويبلغ عمر حوالي 30 في المئة من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم 80 عامًا أو أكثر.
ماذا حدث؟وخلال 4 عقود، حدثت تغييرات ديمغرافية كبيرة في إيران أدت إلى حدوث الوضع الحالي.
وفي أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، شهدت البلاد طفرة في المواليد خلال الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، مع دعوة النظام السكان إلى زيادة الإنجاب من أجل تعزيز القوة العسكرية.
وفي عام 1986، بلغ معدل الخصوبة في البلاد أكثر من 6.5 طفل لكل امرأة.
لكن إيران، التي مزقتها الحرب، سرعان ما واجهت تحديات اقتصادية في التعامل مع زيادة عدد السكان بعد الحرب.
لذلك تحولت الدولة إلى سياسة تنظيم الأسرة عام 1988، وروجت لحملة "أطفال أقل، حياة أفضل"، وكان الهدف طفلين لكل أسرة، ونجحت الحملة في خفض معدل الخصوبة في البلاد من 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986 إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة بحلول عام 2010، ثم إلى نحو طفل في المتوسط حاليا.
وبعد تعداد عام 2011، باتت السلطات تدرك التهديد الذي تشكله شيخوخة البلاد، حتى على لسان مرشد البلاد، على خامئني، الذي أقر علنا بأن سياسة تنظيم الأسرة السابقة بأنها "خطأ"، ووصفها بأنها "سياسة الغرب العدائية" ضد الدول الإسلامية.
ودعا المرشد في أول اجتماع له مع أعضاء الحكومة الجدد، أواخر أغسطس الماضي، وزير الصحة إلى اتباع سياسات من شأنها تشجيع الإنجاب والنمو السكاني.
وتقدم الحكومة قروضا منخفضة الفائدة للمتزوجين لتشجيع الزواج والإنجاب، وزادت المبالغ المعروضة في السنوات الأخيرة، كما يقدم كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الدعم المالي للأزواج المصابين بالعقم الذين يسعون للحصول على العلاج.
لكن على مدى العقد الماضي، انخفض العدد السنوي للزيجات في إيران من حوالي 800 ألف إلى 480 ألفا، وفقا لمنظمة التسجيل المدني في إيران.
ويعزو خبراء أسباب هذا الاتجاه إلى تدهور الظروف الاقتصادية، وارتفاع معدل الهجرة، وتغير أنماط الحياة، وانعدام الأمل في مستقبل أفضل لدى الشباب الذين يسعون إلى مزيد من الحرية الاجتماعية والسياسية.
الآلام الاقتصادية تحول احتياجات الإيرانيين اليومية إلى "أحلام" يعاني الشعب الإيراني من ضغوطات اقتصادية هائلة بعد تراجع سعر صرف العملة المحلية ونقص المنتجات الأساسية، فيما يتحدث مواطنون لشبكة "NPR" عن سوء الإدارة والفساد والعقوبات كأسباب لتردي الوضع الاقتصادي لإيران.
ويشعر عد كبير من الشباب الإيرانيين من الطبقة المتوسطة بتشاؤم إزاء مستقبل بلادهم، مما يجعلهم عازفين عن الإنجاب في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وكانت المشكلات الاقتصادية عاملا مشتركا خلال العديد من موجات الاحتجاج في إيران على مدى السنوات العديدة الماضية، وكانت هناك مظاهرات على خلفية انخفاض العملة عامي 2017 و2018. وفي عام 2019، أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى دفع حشود ضخمة إلى الشوارع
وأحد أسباب انخفاض معدلات الزيجات والمواليد أيضا، وفق صحيفة فايننشال تايمز، يعود إلى أن العديد من الإيرانيين الأصغر سنا في المناطق الحضرية يعتقدون أنهم سيفقدون حريتهم بسبب الزواج.
ويساور العديد من النساء شكوكا في أن السلطات تسعى من خلال زيادة المواليد إلى إبقائهن في المنازل.
ويقول معهد الشرق الأوسط إنه مع "السخط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد بين العديد من الإيرانيين، يظل المستقبل الديمغرافي للبلاد غير واضح".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان