الرقابة المالية تنظم عملية انتقال العاملين المرخص لهم للعمل بذات الوظيفة لدى إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جواز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ورغبة منها في تخفيف الأعباء على العاملين المرخص لهم من الهيئة والمنتقلين للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2023، والذي يجيز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة في ذات المجال وذات الوظيفة الرئيسية.
أكد الكتاب الدوري أن الترخيص الصادر من الهيئة للعاملين بالوظائف الرئيسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يكون صالحا لمدة ثلاث أعوام ويجب طلب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
بموجب الكتاب الدوري تقوم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال انتقال إليها أحد العاملين بالوظائف الرئيسية والحاصلين على الترخيص من الهيئة اعتبارا من 1يناير 2023، بموافاة الهيئة خلال 5 أيام عمل بمحضر السلطة المختصة بالشركة متضمنا تعيين أي من العاملين بالوظائف الرئيسية لديها، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لذلك.
وفي حالة مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بانتقال أحد العاملين إليها، دون مطالبة الهيئة لحضوره المقابلة الشخصية والاختبارات، يعد الترخيص ساريا لنهاية فترة شغل الوظيفة أو للفترة المتبقية من الترخيص الممنوح أيهما أقل، ويتم التصديق من الهيئة على محضر السلطة المختصة بتعيينه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص شخص طالبة الرئيس الأوراق المالية المقابلة الشخصية الرقابة الاعمال الهيئة العام الشركات العاملة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية