جواز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة. 

 

استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ورغبة منها في تخفيف الأعباء على العاملين المرخص لهم من الهيئة والمنتقلين للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2023، والذي يجيز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة في ذات المجال وذات الوظيفة الرئيسية.


 

أكد الكتاب الدوري أن الترخيص الصادر من الهيئة للعاملين بالوظائف الرئيسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يكون صالحا لمدة ثلاث أعوام ويجب طلب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
 

بموجب الكتاب الدوري تقوم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال انتقال إليها أحد العاملين بالوظائف الرئيسية والحاصلين على الترخيص من الهيئة اعتبارا من 1يناير 2023، بموافاة الهيئة خلال 5 أيام عمل بمحضر السلطة المختصة بالشركة متضمنا تعيين أي من العاملين بالوظائف الرئيسية لديها، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لذلك.
 

وفي حالة مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بانتقال أحد العاملين إليها، دون مطالبة الهيئة لحضوره المقابلة الشخصية والاختبارات، يعد الترخيص ساريا لنهاية فترة شغل الوظيفة أو للفترة المتبقية من الترخيص الممنوح أيهما أقل، ويتم التصديق من الهيئة على محضر السلطة المختصة بتعيينه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ترخيص شخص طالبة الرئيس الأوراق المالية المقابلة الشخصية الرقابة الاعمال الهيئة العام الشركات العاملة

إقرأ أيضاً:

مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية

زنقة 20 | الرباط

أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.

القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.

القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).

مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.

القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.

مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • الغرفة بمسندم تنظم ندوة الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال
  • «غرف دبي» تدعم توسع الشركات العاملة بالصين في الإمارة