الرقابة المالية تنظم عملية انتقال العاملين المرخص لهم للعمل بذات الوظيفة لدى إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
جواز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة.
استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ورغبة منها في تخفيف الأعباء على العاملين المرخص لهم من الهيئة والمنتقلين للعمل في ذات الوظيفة الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2023، والذي يجيز خضوع الأشخاص المرخص لهم للعمل بالوظائف الرئيسية في شركات الأوراق المالية اعتبارا من أول يناير 2023 للاختبار والمقابلة الشخصية حال انتقالهم لشركة جديدة في ذات المجال وذات الوظيفة الرئيسية.
أكد الكتاب الدوري أن الترخيص الصادر من الهيئة للعاملين بالوظائف الرئيسية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يكون صالحا لمدة ثلاث أعوام ويجب طلب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
بموجب الكتاب الدوري تقوم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حال انتقال إليها أحد العاملين بالوظائف الرئيسية والحاصلين على الترخيص من الهيئة اعتبارا من 1يناير 2023، بموافاة الهيئة خلال 5 أيام عمل بمحضر السلطة المختصة بالشركة متضمنا تعيين أي من العاملين بالوظائف الرئيسية لديها، مرفقا به كافة المستندات المؤيدة لذلك.
وفي حالة مضي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الهيئة بانتقال أحد العاملين إليها، دون مطالبة الهيئة لحضوره المقابلة الشخصية والاختبارات، يعد الترخيص ساريا لنهاية فترة شغل الوظيفة أو للفترة المتبقية من الترخيص الممنوح أيهما أقل، ويتم التصديق من الهيئة على محضر السلطة المختصة بتعيينه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص شخص طالبة الرئيس الأوراق المالية المقابلة الشخصية الرقابة الاعمال الهيئة العام الشركات العاملة
إقرأ أيضاً:
مخاوف عراقية من انتقال سجون قسد إلى إدارة الشرع وتأثيرها على الأمن القومي
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت المخاوف الأمنية في العراق بشأن الاتفاقية المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الجديدة في سوريا، والتي تقضي بتسليم سجون "قسد" إلى "إدارة الشرع"، حيث يُحتجز فيها قادة وعناصر من داعش الارهابي.
وقال الخبير الأمني عدنان التميمي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هذا التطور قد يشكل تهديدا مباشرا للوضع الأمني في العراق"، مشيرا إلى "احتمال فرار أو تهريب بعض قيادات داعش".
وأضاف، أن "الخطر لا يقتصر على السجون فقط، بل يمتد إلى الحدود الشمالية بين العراق وسوريا، التي قد تصبح تحت سيطرة إدارة الشرع، ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك الأحداث الدامية على الساحل (في الغرب السوري)".
وأكد، أن "العراق يجب أن يعزز إجراءاته الأمنية على حدوده الشمالية مع سوريا، على غرار ما يتم تطبيقه على الحدود الغربية"، مشددا على أن "سجون (قسد) والمخيمات هناك تمثل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي العراقي".
وتُعد سجون قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا من أبرز القضايا الأمنية الحساسة في المنطقة، حيث تضم الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، بمن فيهم قادة بارزون من جنسيات مختلفة، بعضهم متورط في عمليات إرهابية داخل العراق.
ولطالما حذر العراق من خطر هذه السجون والمخيمات التي تضم عوائل مقاتلي داعش، مثل مخيم الهول، باعتبارها "قنابل موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة، سواء عبر هروب المعتقلين أو عمليات تهريب منظمة.
وشهدت السنوات الماضية عدة محاولات فرار من هذه السجون، كان أبرزها هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة عام 2022، الذي أدى إلى فرار العشرات من المعتقلين وسط معارك استمرت أياما.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل