بعثت مجموعة من المنظمات اليسارية الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالبه فيها بحثّ إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإتاحة إيصال المساعدات لسكان القطاع.

والرسالة التي بدأت بإدانة هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر ضمن عملية "طوفان الأقصى"، اتهمت إسرائيل بـ "عدم الانصياع للتعليمات الأمريكية بالتصرف دفاعا عن النفس وفقا للقانون الدولي وقواعد الحرب".

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه "على الرغم من الإيحاء بأن إسرائيل ترتكب انتهاكات للقانون الدولي، تستمر الرسالة في القول إنهم لا يرغبون في التركيز على هذا الأمر بل على قلقهم بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

ورأت المجموعة أن "السياسة الإسرائيلية دفعت الأزمة الإنسانية في غزة إلى نقطة الكارثة - وليس فقط كنتيجة حتمية للحرب"، مشددة على أنه "من المهم أن تقوم حماس بإطلاق سراح الرهائن وإعادتهم إلى إسرائيل، وأن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس بادرة حسن نية من جانب إسرائيل، بل هو أحد التزاماتها".

ولفتت إلى أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب تزويد السكان المدنيين في النزاع المسلح الذين لا يملكون الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة على الوسائل المتاحة، بالموارد من قبل الأطراف المتحاربة".

تم توقيع الرسالة من قبل "أكاديميا من أجل المساواة"، معهد "عكيفوت"، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، بمكوم، كسر الصمت، مقاتلون من أجل السلام، جمعية مسلك، نشطاء هموكيد في وادي الأردن، النظر في عيون الاحتلال، محسوم ووتش، آباء ضد احتجاز الأطفال، PWG ذات التأثير النفساني. حاخامات من أجل حقوق الإنسان، ريآشا كاموخا، العاملون الاجتماعيون من أجل السلام والرفاهية، ويش دين، ززيم-العمل المجتمعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مستوطنات غلاف غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية طوفان الأقصى دخول المساعدات من أجل

إقرأ أيضاً:

منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل

طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

 

كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

 

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.

 

وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.

 

وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".

 

وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

 

واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.

 

وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.

 

وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.

 

وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.

 

كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.

 

وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.

 

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

 

وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.

 

وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.

 

وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.

مقالات مشابهة

  • منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
  • منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر وهي انتهاك صارخ للسيادة السورية والقواعد الأساسية للقانون الدولي
  • وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وجالانت احترامًا للقانون الدولي
  • مبعوث بايدن يلتقي نتنياهو اليوم لبحث وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله
  • ساندرز ينتقد الإبادة بغزة ويدعو بايدن لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة
  • عضو «النواب اللبناني»: المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لوقف الحرب تحتاج لعصا سحرية
  • نجاة عون: المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لوقف الحرب تحتاج عصا سحرية
  • نجاة عون: مفاوضات إسرائيل ولبنان لوقف الحرب تحتاج لعصا سحرية
  • عضو «النواب اللبناني»: المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحتاج عصا سحرية لوقف الحرب