الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في غــزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حيروت – وكالات
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، بعدما صوتت لصالح القرار 103 دول، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة عن التصويت.
وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء مثل قرارات مجلس الأمن وتعتبر توصيات، لكن حصول النص على تأييد أكثر 153 دولة عضو يجعل تبنيه رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المعارضان لوقف إطلاق النار وحتى ولو لأسباب إنسانية. ونادرا ما تحصل قرارات الجمعية العامة المشابهة على تأييد هذا العدد من الدول الأعضاء.
ويحتاج هذه النوع من القرارات، التي تؤخذ تحت بند “متحدون من أجل السلام”، إلى تأييد ثلثي الدول المصوتة بنعم أو لا. ولا تحسب أصوات الدول التي لم تصوت أو تمتنع عن التصويت. ورعت صياغة النص أكثر من مئة دولة.
وجاء نص القرار مختصرا ويهدف بشكل أساسي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري. ومما ورد فيه أن الجمعية العامة تعرب عن “القلق البالغ إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين”.
كما “تشدد على وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني”.
ويطالب القرار “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية،” كما تكرر الجمعية العامة “مطالبتها جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين”.
وينص القرار كذلك على مطالبة الجمعية العامة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
وأشار إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي قام من خلالها بتفعيل المادة 99 لميثاق الأمم وطالب من خلالها مجلس الأمن بالتحرك من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. وانعقد مجلس الأمن الجمعة لكن لم يتم تبني القرار بسبب الفيتو الأميركي.
وحاولت الولايات المتحدة والنمسا إدخال تعديلات مختلفة على المشروع، ورأى البعض أنها تحاول عرقلته. أما التعديل الأميركي فنص على “شجب وإدانة الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حماس في إسرائيل اعتبارا من السابع من أكتوبر وأخذ الرهائن”.
والتعديل النمساوي طلب إضافة عبارة “المحتجزون من قبل حماس والجماعات الأخرى” إلى الجملة التي تتحدث عن “الإفراج الفوري وغير المشروع عن الرهائن”، وكلمة “فورا” بعد عبارة “وصول المساعدات الإنسانية”. ولم تحصل التعديلات المقترحة على الأصوات اللازمة لتبنيها وإضافتها إلى النص.
استجابة سريعة من قبل الجمعية العامة
وعبر مندوب مصر للأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، عن شكره لرئيس الجمعية العامة واستجابته لعقد الاجتماع الطارئ بشكل سريع استجابة لطلب المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة.
وأضاف “في محاولة لتجاوز ما شهده العالم من عرقلة لمحاولات مجلس الأمن تحمل مسؤوليته عبر المطالبة بإنفاذ وقف إنساني فوري لإطلاق النار بالأراضي الفلسطينية المحتلة وما شهدناه جميعا من استخدام جائر لحق النقض لمشروع قرار لوقف إطلاق النار الإنساني بعد أن حاز مشروع القرار على دعم أكثر من مئة دولة عضو للأمم المتحدة (رعاية للنص) مما يعد مؤشرا على إدراك الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لخطورة وجسامة الوضع الراهن وانعكاساته الكارثية على السلم والأمن الدوليين”.
وقال بخصوص نص القرار “إنه بسيط المضمون واضح الأركان… ويقع في أربع فقرات عاملة فقط إلا أن إنفاذ ما ورد أعجز المجتمع الدولي لمدة جاوزت الشهرين رغم وضوح الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه إخوتنا الفلسطينيون وسط الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأفضت لمعاناة إنسانية تجاوزت كل الحدود وهي تهديد جدي للسلم والأمن الدوليين”.
محاولات أميركية نمساوية لتعديل قرار الجمعية العامة
أما مندوب باكستان، منير أكرم، فوجه انتقادات شديدة اللهجة للجانبين الأميركي والنمساوي ومحاولاتهما إدخال تعديلات على نص القرار قبل التصويت ووصفها بأنها غير متوازنة.
وقال “أسقطت إسرائيل 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، ما يعادل القنبلتين الذريتين اللتين أسقطتا على هيروشيما ونكازاكي. إن هدف إسرائيل لا يقتصر على القضاء على حماس ومحوها، بل إن هذه الحرب هي ضد الشعب الفلسطيني وهدف إسرائيل محو فلسطين كفكرة… وهي نسخة مكررة من الخطابات الاستعمارية العنصرية للأنظمة الاستعمارية الأخرى”.
وتابع “أكثر من 18 ألف فلسطيني قتلوا في غزة وأكثر من 40 ألف جريح وأكثر من 80 بالمئة أجبروا على النزوح عن ديارهم”.
كما تساءل “هل هذا دفاعٌ عن النفس عندما تقتل إسرائيل الألاف وتفلت من العقاب، وتتمتع بالحماية في مجلس الأمن ضد أي إجراء يتخذ بحقها”.
وأضاف حول التعديلات الأميركية والنمساوية “انظروا إلى هذه المذبحة، لو قمنا بتسمية حماس دون تسمية إسرائيل فسيكون هذا تبريرا لألة الحرب الإسرائيلية لتواصل دوامة القتل هذه…وأعني تبرير الإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم. وأناشد الدول الأعضاء على التصويت ضد التعديلات المقترحة من النمسا والولايات المتحدة”.
وشدد على أنه في حال تم اعتماد التعديلات الأميركية والنمساوية فإن بلاده ستطلب تعديلات إضافية لتسمية إسرائيل، مقترفة الإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم. ولم تعتمد الدول الأعضاء في الجمعية التعديلات الأميركية والنمساوية ولم تضطر باكستان لإدخال تعديلات إضافية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
WSJ: المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس وصلت لطرق مسدود
ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المفاوضات غير المباشرة التي جرت خلال الأيام الماضية بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى، وصلت إلى طريق مسدود.
ونقلت الصحيفة عن وسطاء عرب، أنه "على الرغم من الآمال الجديدة في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، إلا أن حماس وإسرائيل وصلتا إلى طريق مسدود".
وأوضحت الصحيفة أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من غير المرجح أن يكتمل بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه".
وبحسب ما أوردته "وول ستريت جورنال"، فإن حركة حماس تنازلت عن إمكانية إجراء مناقشات من أجل إنهاء كامل للحرب حتى المراحل الأخيرة من الصفقة، وركزت بدلا من ذلك على وقف مؤقت لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات تمحورت حول وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا إسرائيليا بشروط معينة، لكن إسرائيل رفضت إطلاق سراح بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين طلبت حماس إطلاق سراحهم.
وبينما لم يحدد الوسطاء السجناء الذين رفضت إسرائيل إطلاق سراحهم، أشارت التقارير طوال الحرب إلى رغبة حماس في إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي الذي حكم عليه في عام 2004 من قبل محكمة إسرائيلية بخمسة أحكام تراكمية بالسجن مدى الحياة وأربعين سنة في السجن، بتهمة تنفيذ علميات مقاومة أدت لمقتل خمسة إسرائيليين وجرح الكثير.
وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي إسرائيلي، عن رفض تام في تل أبيب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك على خلفية التقارير التي تتحدث عن حالة جمود في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصدر سياسي لم تسمه، أن "الحرب لن تنتهي ما دامت حركة حماس تسيطر عسكريا ومدنيا في غزة"، مشيرا إلى أن هناك فجوات بين فهم إسرائيل وفهم حركة حماس، في ما يتعلق بالأسرى الذين يتم تصنيفهم بالقائمة "الإنسانية".
وأوضح المصدر ذاته أن "حماس تقول إن إسرائيل تحاول أن تدرج في قائمة الأسرى المحررين في المرحلة الأولى، من لا تنطبق عليهم شروط القائمة الإنسانية من رجال وجنود".
ولفت إلى أن "حماس ترفض تسليم قوائم المختطفين، فيما تصر إسرائيل على تلقي القوائم كشرط ضروري لعقد الصفقة وبدء التنفيذ".
وبهذا الخصوص، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن حركة حماس اقترحت هدنة مدة أسبوع تقدم خلالها قائمة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث عن مصادر أجنبية لم تسمها، أن "حماس تقترح وقف إطلاق النار مدة أسبوع"، موضحة أن هذا الأسبوع "لا يشمل إطلاق سراح المختطفين (الأسرى)، ولا انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ولا عودة النازحين (الفلسطينيين) إلى شمال القطاع".
ووفق المصادر، "ستقدم حماس في اليوم الرابع من هدنة الأسبوع قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها إطلاق سراحهم، مثلما تطالب إسرائيل"، مضيفة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع ما إذا كانت توافق على القائمة التي قدمتها حماس أم إنه سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال".
وبحسب هيئة البث، فإن "حماس تقول إنه لا يمكنها إعداد قائمة بأسماء المختطفين في ظل استمرار الحرب، ولذلك فهي تقترح وقف إطلاق النار مدة أسبوع".
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور