بعد انتهاء الرئاسيات.. مصر تعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعادت مصر تخفيف أحمال الكهرباء، عن طريق قطع التيار عن المنازل والمحال التجارية لمدة ساعتين يومياً، في 24 محافظة من أصل 27، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والمحسومة سلفاً للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقلت صحف محلية، عن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، القول إنه بدءًا من الساعة لـ11 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، تم إعادة العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر أن تخفيف الأحمال سيكون بدءا من 11 صباحًا حتى 3 صباحًا في محافظات القاهرة والجيزة، بينما تنخفض في بعض محافظات الصعيد والدلتا حتى الساعة الـ12 مساء فقط.
وأشار المصدر إلى أن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الساعة 11 صباحا إلى 3 فجرًا، مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخرى.
ونفى المصدر، خفض مدة قطع التيار في بعض المناطق من ساعتين إلى ساعة واحدة يومياً، بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاً
زيادة انقطاع الكهرباء بمصر.. تساؤلات حول غاز إسرائيل وتذكير بمأساة غزة
وأوضح أن بعض المناطق مستثناة من خطة تخفيف الأحمال، بسبب وجود المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة والمدارس والجامعات.
ومع انطلاق الانتخابات الرئاسية، الأحد، أوقفت الحكومة المصرية قطع التيار عن المواطنين طوال فترة الانتخابات.
واستمر تصويت المصريين في الانتخابات حتى الثلاثاء.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، تشهد مصر انقطاعات يومية بالتيار الكهربائي على خلفية نقص إمدادات الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، ما دفع الحكومة لإعلان خطة رسمية، تشمل معظم محافظات الجمهورية لتخفيف الأحمال لمدة ساعة أو ساعتين يومياً.
ورغم توقع انتهاء الانقطاعات، في منتصف سبتمبر/أيلول، وفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع بداية الأزمة، فإن تخفيف الأحمال تواصل حتى مطلع الشهر الحالي مع تفاوت في عدد ساعات انقطاع التيار، في وقت ساهم فيه فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة يومياً بتوفير 300 مليون دولار قيمة الوفر في الوقود، وفق وسائل إعلام محلية.
وتدفع ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي إلى خسائر فادحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، مع انتشار موجات غضب مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي من تسبب الانقطاعات، والعودة المفاجئة للتيار، في حدوث حرائق ناتجة عن احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل.
اقرأ أيضاً
السيسي يصدر 8 قرارات قبيل الانتخابات الرئاسية لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء الكهرباء رئاسيات مصر تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.
دعم أمريكي مستمر
وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.
كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".
كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".
كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".
وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".
وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".
وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".
كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".
وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة