صحافة العرب:
2025-03-11@01:14:48 GMT
حرب الوكالة بين السعودية والإمارات في السودان تقود إلى “ليبيا جديدة”
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن حرب الوكالة بين السعودية والإمارات في السودان تقود إلى “ليبيا جديدة”، ترجمات وكالة الصحافة اليمنية سلط باحث في دراسات الشرق الأوسط، الضوء على الاقتتال الذي دخل شهره الثالث في السودان دون أي بوادر على .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حرب الوكالة بين السعودية و الإمارات في السودان تقود إلى “ليبيا جديدة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترجمات/وكالة الصحافة اليمنية// سلط باحث في دراسات الشرق الأوسط، الضوء على الاقتتال الذي دخل شهره الثالث في السودان دون أي بوادر على انحساره، مشيرا إلى أن الجنرالان المتنافسان، قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، انتهكا عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار، ويواصلان الصراع على السلطة، بالوكالة عن السعودية والإمارات، بما يقود على “ليبيا جديدة”. وذكر الباحث طلال محمد ، في تحليل نشره موقع “فورين بوليسي” أن الاقتتال الذي بدأ في 15 أبريل/نيسان تسبب في تكاليف إنسانية باهظة، بواقع 3000 قتيل و2.1 مليون نازح، مؤكدا أن الصراع بين البرهان وحميدتي ليس مجرد نزاع داخلي، لأن السودان جسر يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، وموارده الطبيعية الوفيرة تعني أن معركة الخرطوم اتخذت بعدًا إقليميًا. فبينما تدعم السعودية البرهان، تدعم الإمارات العربية المتحدة حميدتي، وبالنظر إلى الشرعية الدولية للبرهان، فإن فرص انتصار قوات الدعم السريع على الجيش السوداني ضئيلة، حسبما يرى محمد، مرجحا تأسيس البرهان وحميدتي مناطق سيطرة متنافسة في السودان، تحاكي الوضع في ليبيا. وفي مثل هذا السيناريو، ستكون قوات الدعم السريع شوكة في خاصرة البرهان، ما يمنح الإمارات نفوذاً إضافياً في مستقبل السودان، ويساعد على ترسيخ أبو ظبي كقوة بارزة ناشئة في الخليج. ويلفت محمد إلى أن الرياض وأبو ظبي “كانا حليفين ظاهريين لعقود”، لكن علاقتهما لطالما تميزت بالمنافسة على السيادة الإقليمية، وهو ما يتصاعد حاليا. ولفترة طويلة، كانت التوترات داخل الشرق الأوسط تتطلب من السعودية والإمارات إعطاء الأولوية للشراكة على المنافسة، لكن وبينما تقوم الرياض بتطبيع العلاقات مع (طهران)، رفع ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، أولوية المنافسة. وفي السنوات الأخيرة، ركزت السعودية والإمارات على تنويع اقتصادهما بعيدًا عن النفط، وصياغة أدوار إقليمية ودولية أكثر بروزًا في الطيران والرياضة والبنية التحتية وغيرها من المجالات. بداية التنافس وبدأ بروز التنافس بين أبو ظبي والرياض عام 2009، عندما اختلفا حول مكان تحديد موقع البنك المركزي المقترح لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي كان من شأنه تعزيز اقتصاد خليجي أكثر توحيدًا وعملة مشتركة. ووافق المجلس على أن تستضيف الإمارات البنك، لتنسحب الرياض من الخطة في اللحظة الأخيرة دون تفسير. ولاحقا، طفت التوترات بين السعودية والإمارات على السطح، على خلفية حرب اليمن، حيث دعمت الرياض الحكومة للمنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بينما اختارت أبو ظبي دعم الانتقالي الجنوبي. وأعطى ذلك الإمارات السيطرة على العديد من الموانئ والجزر اليمنية، وبالتالي الوصول إلى مضيق باب المندب والقرن الأفريقي. وفي عام 2019، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات هادي في محاولة للسيطرة على مدينة عدن الساحلية. لكن التنافس السعودي الإماراتي في اليمن لم يقتصر على الموانئ، إذ خططت الرياض لإنشاء خط أنابيب ينقل النفط السعودي إلى ميناء نشطون اليمني على الحدود مع عمان. ويقوض المشروع مكانة الإمارات الرئيسية في نقل النفط والغاز، ويمنح السعودية مزيدًا من السيطرة داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”. وخارج الشرق الأوسط، أصبحت واشنطن أيضًا مكانًا رئيسيًا للمنافسة السعودية الإماراتية، إذ أدى صعود بن سلمان للسلطة إلى تجمد العلاقة بين الرياض وصناع القرار الأمريكيين في السنوات الأخيرة، ما أعطى الإمارات فرصة ذهبية لتحل محل الرياض كحليف عسكري خليجي مفضل لواشنطن. وتعززت مكانة أبو ظبي عندما وقعت على اتفاقيات إبراهيم التي ترعاها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، واختارت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توريد طائرتها المقاتلة الأكثر تقدمًا، F-35، إلى الإمارات، على الرغم من أن إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، أوقفت البيع مؤقتًا للمراجعة. وإذا تمت الصفقة، ستكون الإمارات أول دولة عربية تسمح واشنطن ببيعها تلك الطائرات. أفريقيا والسودان وفي السنوات الأخيرة، وسعت السعودية والإمارات العربية المتحدة من المنافسة بينهما لتشمل إفريقيا – وخاصة السودان الغني بالموارد والموقع الاستراتيجي. ولعبت دول الخليج دورًا مهمًا في السودان منذ الإطاحة بعمر البشير، حيث قامت أبو ظبي والرياض على الفور بتمويل المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة، بما قيمته 3 مليارات دولار. وفي ذلك الوقت، كانت المصالح السعودية والإماراتية في السودان متوافقة بشكل عام، وكلاهما ساعد في لعب دور في التحول الديمقراطي قصير الأمد في البلاد. كما انتزعت الدولتان تنازلات من الخرطوم، إذ قدم السودان دعمًا عسكريًا للسعودية في اليمن، وتوسطت الإمارات في انضمام الخرطوم إلى اتفاقات إبراهيم. واستثمرت السعودية والإمارات لفترة طويلة في الاقتصاد السوداني، واعتبارًا من عام 2018، استثمرت أبوظبي بشكل تراكمي 7.6 مليار دولار في الدولة. ومنذ سقوط البشير، أضافت الإمارات استثمارات أخرى بقيمة 6 مليارات دولار تشمل مشروعات زراعية وميناء على البحر الأحمر. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت الرياض أنها ستستثمر ما يصل إلى 24 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد السوداني بما في ذلك البنية التحتية والتعدين والزراعة. ولأن كل منهما يسعى للسيطرة على موارد السودان وطاقته، تضارب مصالحهما لاحقا، إذ تعاونت الإمارات مع روسيا في دعم حميدتي لأن مقاتلي قوات الدعم السريع كانوا نشطين في جنوب اليمن منذ عام 2015 وفي عام 2019 توسعت إلى ليبيا لدعم الجنرال خليفة حفتر، بينما تعاونت السعودية مع مصر في دعم البرهان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية