قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذريعة لمعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي.

ولفت لافروف إلى أن هجوم حماس على إسرائيل (معركة طوفان الأقصى) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أن الهجوم جاء بعد سنوات طويلة من الحصار والوعود التي لم تتحقق بإقامة الدولة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات لافروف في كلمة له عبر الفيديو أمام منتدى الدوحة المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة بدورته الـ21 تحت شعار "معا نحو بناء مستقبل مشترك".

وأضاف أن روسيا تحاول منذ سنوات أن توضح للإسرائيليين أن "عدم تأسيس دولة فلسطينية أكثر ما يغذي التطرف في الشرق الأوسط".

وفي السياق ذاته، دعا لافروف الأمم المتحدة إلى مؤتمر دولي لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرا ذلك السبيل الوحيد الممكن لحل الأزمة "إلى الأبد".

وصرح لافروف للصحفيين بعد كلمة أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي بأن "الطريقة الوحيدة الممكنة لحل هذه المشكلة إلى الأبد وتسويتها بشكل عادل هي تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة إلزامية من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي"، مضيفا أنه يجب أن تلعب الأمم المتحدة "الدور الرئيسي" فيه.

وأكد لافروف أن موسكو لن توافق على أي تسوية في الشرق الأوسط تمس بأمن إسرائيل ولا تنص على قيام دولة فلسطينية.

ولفت لافروف إلى أن الغرب لا نية لديه لإقامة دولة فلسطينية يتم فيها توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه "وفقا لمعلوماتنا فإن الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد غزة مع الضفة الغربية كما يقتضي قرار إنشاء دولة فلسطين".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انتقدت روسيا إسرائيل، وأدان الرئيس فلاديمير بوتين ما وصفها بأنها "كارثة" إنسانية.

وتقيم روسيا علاقات مع حماس ولا تعتبر الحركة منظمة "إرهابية"، كما تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل التي تضم جالية كبيرة ناطقة بالروسية، مع أن هذه العلاقات مرت بمرحلة فتور منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين

 

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقالت منظمة غير حكومية، الأربعاء، إنها المصادرة الأكبر منذ ثلاثة عقود واصفة إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.

وأورد بيان لمنظمة السلام الآن حصلت عليه وكالة فرانس برس أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن. وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثا في منطقة في الضفة الغربية المحتلة حيث أدى عنف المستوطنين إلى تهجير مجتمعات فلسطينية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقد تصاعد هذا العنف منذ أن أشعل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الحرب في غزة. وطبقا للأمم المتحدة، نفذ المستوطنون أكثر من ألف هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر في الضفة الغربية، مما تسبب في سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومترا مربعا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش إن القرار الاسرائيلي "هو خطوة في الاتجاه السيئ"، مؤكدا أن "الاتجاه الذي نريد أن نسلكه هو التوصل الى حل تفاوضي (يقوم على مبدأ) دولتين" إسرائيلية وفلسطينية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

يعيش في الضفة الغربية المحتلة بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.

ولم يعلق المسؤولون علنا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذي يحصلون على الأرض "كما لو أن لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".

وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله بدون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل". وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضا عسكرية.

وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلان إسرائيل مئات آلاف الدونمات "أراضي دولة"، لكن مع مجيء حكومة رئيس الوزراء إسحق رابين في العام 1992 أعلن وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية.

وتم استئناف هذا الإجراء في حكومة نتانياهو في العام 1998 لتتوالى إعلانات المصادرة.

وقالت الامم المتحدة إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين

مقالات مشابهة

  • «بوليتيكو»: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي فى الضفة الغربية يزيد من حدة التوتر
  • اجتماع حزب الله بحماس.. لقاء تصعيد أم تهدئة؟
  • قرارات صادمة وغير متوقعة ..إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة منذ 3 عقود لإراضي الفلسطينيين
  • إسرائيل تصادر مساحات واسعة من أراضي شمال الضفة
  • إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمال إسرائيل
  • ماكرون يطالب نتنياهو بعدم إطلاق عملية جديدة في رفح وخان يونس
  • واشنطن تدعو إسرائيل للتحقيق في تقارير استخدامها المدنيين كدروع بشرية
  • لمنع دولة فلسطينية.. إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية
  • هيئة العمل الوطني الفلسطيني: نتنياهو يسعى لتقويض وجود أي دولة فلسطينية مستقبلية