مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف المجازر في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير إبراهيم خريشة، بضرورة الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة، مؤكدا أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع مخالفة للقانون الدولي.
وقال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مخالفة للقانون الدولي، داعيًا إلى الضغط على جيش الاحتلال لوقف المجزرة في غزة ومنع دفع الفلسطينيين ناحية الجنوب.
أضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن أولويتنا الحالية وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة ووقف نزيف الدماء.
فى غضون ذلك، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الوقف الفورى للعدوان على قطاع غزة.
وأوضح أبو يوسف، في إفادة صحفية، أن جهدا فلسطينيا كبيرا نتج عنه هذا التأييد في الجمعية العامة، وتغيير الموقف الدولي إزاء الرواية الإسرائيلية المزيفة، إضافة للجهود المبذولة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها.
وقال إن "هناك مراجعة جادة وحقيقية على المستوى العالمي لتضافر الجهود لإنهاء الاحتلال في إطار مبادرة سياسية وتحقيق مبدأ حل الدولتين".
من جانبه، شدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، على أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة للمطالبة بالوقف الفورى للعدوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي المجازر العملية العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يقود جهودا دولية لتعزيز دور أمناء المظالم في حماية حقوق الإنسان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 79، قراراً تاريخياً يعزز دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في العالم، بعد جهود حثيثة بذلتها مؤسسة وسيط المملكة، بدعم من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، حيث تمكنت من حشد التأييد الدولي لهذا القرار الهام.
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ مؤسسة الوسيط، نقطة تحول في مسار عمل مؤسسات أمناء المظالم، حيث يعترف بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في بناء مجتمعات أكثر عدالة ومساواة. كما يشدد القرار على أهمية استقلال هذه المؤسسات وضمان حمايتها من أي تدخل.
يأتي هذا الإنجاز ليعكس المكانة المرموقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الحكامة الرشيدة وسيادة القانون.
المستجدات التي جاء بها القرار الأممي المذكور، بلورت تصورا متطورا لأدوار مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، من خلال ما تم إقراره من تعديلات جوهرية همت الاعتراف بالجهود الأساسية التي تبذلها مؤسسات أمناء المظالم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها الهدف 16، من خلال التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع، وتوفير آليات للشكاوى تكون حرة وسهل اللجوء إليها.
كلمات دلالية الوسيط، حقوق الإنسان
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط