استمرار حبس المتهم بسرقة سيارة ومساومة مالكها بالوايلي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس المتهم لقيامه بسرقة سيارة ومساومة مالكها بمنطقة الوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (مالك كافيه - مقيم بدائرة القسم) بسرقـــة سيارته حال توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالى لإعادة السيارة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (شريحة الهاتف المُستخدمة فى عملية المُساومــة - صورة تحقيق شخصية "غير خاصة به" - بطاقة تحقيق شخصية "غير خاصة به").
وبمواجهتـــه إعترف بقيامه بسرقة السيارة عن طريق إيهام المجنى عليه برغبته فى العمل لديه بالمطعم الخاص به وإعطائه صورة البطاقة المضبوطة بحوزته والعمل لديه وتمكنه من الإستيلاء عليها عقب تحصله على مفاتيح تشغيلها، وتصرفه فيهــا بالبيع لدى عميله "سىء النية" (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية") ضُبط وبحوزته السيارة وأكد أقوال المتهم الأول، وأضاف بتحصله على صورة وبطاقة الرقم القومى المضبوطين بحوزته من أماكن سبق له العمل بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شريحة التحقيقات أمن القاهرة تجديد اتصال هاتفي التحريات محكمة مديرية أمن القاهرة بطاقة الرقم القومي سرقة سيارة محافظة السويس طريق قاضي المعارضات تجديد حبس مساومة محكمة جنح الرقم القومي سرقة السيارة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس لوحاتها المعدنية بوضع شريط لاصق عليها بالقاهرة.
بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
يفرض قانون المرور الجديد، عقوبات صارمة على مخالفة طمس أو إزالة لوحات السيارة.
سحب رخصتي القيادة والتسيير لمدة 6 أشهر.
إلغاء الرخصتين في حال تكرار المخالفة.
غرامة مالية تتراوح بين 300 جنيه و1500 جنيه.
حال التكرار يتم الحرمان من الترخيص 3 سنوات
هذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها، مما يعزز من قوة الردع القانونية.