العدوان على غزة يكبد إسرائيل زيادة كبيرة بنفقاتها العسكرية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وما يستتبعها من إجراءات أمنية وعسكرية. واستعرضت صحف متخصصة السيناريوهات المتوقعة لذلك.
وخلال الحرب على غزة، خصصت الحكومة الإسرائيلية 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لنفقات الدفاع، وهو ما يعادل 1.
وقارنت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإنفاق الأمني بإسرائيل مع دول أخرى، حيث يبلغ المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ معدل الإنفاق الدفاعي في منطقة اليورو نحو 1.3%، وفي قوى مثل الولايات المتحدة يبلغ الإنفاق الدفاعي 3.5%.
وبحسب أحدث تقديرات لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن التكلفة المباشرة لنفقات الحرب ستصل إلى 110 مليارات شيكل (30 مليار دولار)، وهذا مبلغ ضخم لمرة واحدة، لكنه لا يجسد التغييرات طويلة المدى على ميزانية الدفاع بعد الحرب.
الإنفاق الأمني
على الرغم من تأكيد جميع الهيئات على الضبابية وعدم اليقين بشأن تطورات الأحداث الأمنية، يقول مراسل "كلكليست" الاقتصادية أدريان فيلوت "إن هناك إجماعا على أن القفزة في الإنفاق الأمني الإسرائيلي أمر واقع. وهذا تغيير بعيد المدى بالنسبة لاقتصاد إسرائيل وسياساتها المالية والموازنة بعام 2024".
وأشار المراسل إلى أن نفقات الأمن الإسرائيلية في السنوات الماضية، على الرغم من أنها ترتفع في كل عام، بيد أنها تتناقص من حيث نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا "إذا كانت النفقات الأمنية تشكل قبل 30 عاما حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها بعام 2022، انخفضت بشكل كبير وبلغت حوالي 4.2% فقط ".
وأوضح فيلوت أن هناك إجماعا في إسرائيل على أن هناك حاجة إلى استثمار أكبر في الأمن بعد الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، قائلا: "لقد انهار نموذج الجيش الصغير والذكي بالسابع من أكتوبر، وسيتعين إعادة هيكلة الجيش في السنوات المقبلة".
مصادر التمويلوفي إجابة عن التساؤلات بشأن مصادر تمويل القفزة في الإنفاق الأمني، قالت "كلكليست" إن لدى وزارة المالية عدة طرق وهي زيادة الضرائب، وتحويل من ميزانيات الإنفاق المدني والاجتماعي لصالح الإنفاق الأمني، وخطة ترشيد الإنفاق العسكري، وزيادة القروض.
لكن الطريقة الأخطر والتي قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لا يجدر الاعتماد عليها حصريا، وفقا لتقديرات المراسل الاقتصادي فيلوت، "فهي السماح بزيادة عجز الموازنة العامة باللجوء للقروض الخارجية".
فجوات بالميزانيات
الإضافات الدائمة التي ستدخل إلى قاعدة الموازنة، يقول مراسل الشؤون المالية في صحيفة "غلوبس"، أوردن دوري: "سيتعين على الإضافات المطلوبة بالميزانيات أن تخصص جانبا من نفقات الرواتب، إلى جانب خطط زيادة أفراد الجيش النظامي والاحتياطي".
وأوضح دوري للجزيرة نت أن الطواقم المهنية بالجيش ووزارة المالية لا تعرف حجم الأموال والميزانيات للتعزيز الأمني والعسكري بعام 2024، لكن التصريحات للسياسيين تشير إلى زيادة ميزانية الأمن ما بين 20-30 مليار شيكل، أي زيادة قاعدة الميزانية والإنفاق الأمني بنسبة تتراوح بين 31% إلى 47%.
ولفت إلى أنه قبل الحرب على غزة، كانت ميزانية الأمن بإسرائيل 63 مليار شيكل (17 مليار دولار)، و13 مليار شيكل أخرى (3.5 مليارات دولار) من أموال المساعدات الأميركية، وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن لزيادة المساعدات الأمنية لتل أبيب بنحو 52 مليار شيكل (14 مليار دولار) لعام 2024.
وبينما تشكل المصاريف الأمنية والعسكرية 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المؤسسة الأمنية تطالب برفعها إلى مستوى 7% لتصل إلى 126 مليار شيكل (34 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه شبح الانهيار الإقتصادي والاستثمارات الغربية من تل أبيب
الجديد برس/ تقرير
لا تزال آثار عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من اكتوبر الماضي، تعصف بالكيان الصهيوني عسكريًا واقتصاديًا، وأثرت بشكل كبير على معيشة المستوطنين وحياتهم اليومية، جراء هروب وعزوف شركات الاستثمار العالمية من (تل أبيب).غياب البيئة الاستثمارية الآمنة، دفعت رجال الأعمال والأثرياء، والمستثمرين إلى المغادرة أو التوقف عن الاستثمار في الاراضي المحتلة، بعد فقدان الثقة بمستقبل الاحتلال، إثر المعركة الوحشية في غزة.
أظهر تقرير هجرة الثروات للعام 2024م، الصادر عن شركة “هنلي أند بارتنرز” للمرة الأولى” أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من “إسرائيل” أكثر من أولئك المصرين على البقاء.
خروج من قائمة الـ 20
ونقلت منصة غلوبس الإسرائيلية عن التقرير خروج “إسرائيل” من القائمة للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، وهو خروج كبير وفقًا للمنصة، عن المركز الـ12 الذي حققته العام الماضي، عندما شهدت “إسرائيل” تدفقًا صافيًا لـ600 فرد ثري.
بحسب صحيفة “كالكاليست” العبرية، تشير البيانات بالفعل إلى فقدان ثقة المستثمرين بـ “إسرائيل”، حيث انخفضت حصة المستثمرين الأجانب في إصدارات السندات لـ”إسرائيل” انخفضت من 15% عشية الحرب، إلى 9% اليوم، ويبلغ عجز الموازنة 7.2%، ولا توجد حاليًا خطة تحتوي على هذا الرقم وتحاول أن تنقل إلى مستثمري العالم.
الرئيس التنفيذي لجمعية “هاديو” قال في تصريح لصحيفة ” يديعوت أحرونوت” العبرية: إن العمل الخيري لم يعد كما كان من قبل؛ منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، ظهر جيل جديد من فاعلي الخير الذين يقدمون المساعدة كاستثمار اجتماعي لمشروع أو آخر، لكنهم يطلبون استرداد الأموال في وقت ما.
التدهور الاقتصادي وهروب المستثمرين بحسب صحيفة “غلوبس” العبرية، يطال 80% من مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات الكيان، الذي يقدم نفسه على أنه الأفضل في هذا المجال.
لتنشر الصحيفة خبرًا مفاده أن شركة Intel Corp Nasda) INTC) المتخصصة في في البنية التحتية أبلغت الكيان بوقف العمل في استثمار وتوسعة مصنع للرقائق الالكترونية في كريات جات بمبلغ 15 مليار دولار.
أما الرئيس التنفيذي لمجلس الألبان إيتسيك شنايدر فقد عبر عن معاناة الشركة بالقول إن 40% من الأبقار خارج الإنتاج ولم تتعافَ من الصدمة، وبعضها لا تحمل، وهناك حالات إجهاض، وبعضها انخفض وزنها وتراجع إنتاج الحليب واضطر مزارعو الألبان إلى إزالتها من القطيع، مرجعًا ذلك إلى تأثر الوضع الاقتصادي بأحداث طوفان الأقصى، وتداعيات العدوان على غزة.
انهيار كارثي
الانهيار الواسع لعمل الشركات في “تل أبيب” جرف في طريقه العديد من الشركات ومنها شركة Mitronics الإسرائيلية المصنعة للروبوتات؛ التي بلغ انهيار السهم فيها بنحو 80% من الرقم القياسي وشطب مليارات الشواكل من القيمة، وتراجعت الأرباح بنسبة 55%.
ومع أن العدوان الصهيوني سبب ضررًا كبيرًا على غزة وسكانها وطال التخريب كل شيء في القطاع؛ إلا أن انعكاساته على الاقتصاد الإسرائيلي زاد لدرجة أن وزارة صحة الاحتلال تضررت هي الأخرى، حيث نشرت تقريرا بخصوص التجارب السريرية التي تجريها الشركات العالمية في “إسرائيل”، وخلص الفارق الرقمي إلى أنه في العام 2022 تم تسجيل إيرادات للمستشفيات الإسرائيلية من التجارب السريرية بقيمة 818 مليون شيكل(219 مليون دولار)،تراجع هذا الرقم في عام 2023 – إلى 518 مليون شيكل (139 مليون دولار ).
انخفاض الاستثمارات الأجنبية
بشكل عام، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في “إسرائيل” إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من 2024 بتراجع 55.8% مقارنة بالربع الأخير من 2023، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ويعد أدنى مستوى مسجّل منذ الربع الأخير من 2021.
صحيفة ” كالكاليست” العبرية تطرقت إلى ذلك، وأوضحت أن أرقام الاستثمار الأجنبي في “إسرائيل” مثيرة للقلق، إذ تراجعت من متوسط ربع سنوي نسبته 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.
الصحيفة أشارت بشكل صريح إلى أن هذا التراجع، سببه العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، داعية إلى الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية والاستراتيجية عند اتخاذ قرارات استمرار الحرب.
وتضيف الصحيفة أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 56% لا يعكس الخوف من استمرار الحرب فقط، بل يشير -بشكل أساسي- إلى أن قيادة البلاد غير مهتمة بالاقتصاد.
وإذا كان ما يعانيه الكيان الصهيوني، قد دفع الشركات والمستثمرين إلى الهروب من “تل ابيب”؛ فإن الوضع بحسب الصحيفة الاقتصادية سيستمر لسنوات قادمة، حيث نقلت الصحيفة تصريحًا لمدير قسم الأبحاث في بنك “إسرائيل”، عدي براندر، قال فيه: “القرارات التي تنتظرنا في مجال موازنة الدفاع لن تؤثر فقط على ميزانية 2025، بل يمكن أن تؤثر على نمونا ومستوى معيشتنا لسنوات قادمة”.
وقفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنحو 30% في الربع الأول من السنة الحالية حيث ارتفعت من 2.2 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، مما يعني أن الإسرائيليين يهربون باستثماراتهم إلى الخارج.
تداعيات مؤثرة
لقد سجل قطاع رأس المال الاستثماري في “إسرائيل” تباطؤا حادا في إبرام الصفقات منذ اندلاع الحرب مع حماس والمقاومة الفلسطينية، وباتت التداعيات مؤثرة جدا على الكيان الصهيوني، الذي يحتار بين قراري إيقاف الحرب أو مواصلتها، وسط تعنت من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يرغب بمواصلة العدوان رغم كل تلك الخسائر السابقة وما سيليها من خسائر اقتصادية لاحقة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية