العدوان على غزة يكبد إسرائيل زيادة كبيرة بنفقاتها العسكرية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وما يستتبعها من إجراءات أمنية وعسكرية. واستعرضت صحف متخصصة السيناريوهات المتوقعة لذلك.
وخلال الحرب على غزة، خصصت الحكومة الإسرائيلية 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار)، لنفقات الدفاع، وهو ما يعادل 1.
وقارنت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإنفاق الأمني بإسرائيل مع دول أخرى، حيث يبلغ المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ معدل الإنفاق الدفاعي في منطقة اليورو نحو 1.3%، وفي قوى مثل الولايات المتحدة يبلغ الإنفاق الدفاعي 3.5%.
وبحسب أحدث تقديرات لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن التكلفة المباشرة لنفقات الحرب ستصل إلى 110 مليارات شيكل (30 مليار دولار)، وهذا مبلغ ضخم لمرة واحدة، لكنه لا يجسد التغييرات طويلة المدى على ميزانية الدفاع بعد الحرب.
الإنفاق الأمني
على الرغم من تأكيد جميع الهيئات على الضبابية وعدم اليقين بشأن تطورات الأحداث الأمنية، يقول مراسل "كلكليست" الاقتصادية أدريان فيلوت "إن هناك إجماعا على أن القفزة في الإنفاق الأمني الإسرائيلي أمر واقع. وهذا تغيير بعيد المدى بالنسبة لاقتصاد إسرائيل وسياساتها المالية والموازنة بعام 2024".
وأشار المراسل إلى أن نفقات الأمن الإسرائيلية في السنوات الماضية، على الرغم من أنها ترتفع في كل عام، بيد أنها تتناقص من حيث نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا "إذا كانت النفقات الأمنية تشكل قبل 30 عاما حوالي 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها بعام 2022، انخفضت بشكل كبير وبلغت حوالي 4.2% فقط ".
وأوضح فيلوت أن هناك إجماعا في إسرائيل على أن هناك حاجة إلى استثمار أكبر في الأمن بعد الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، قائلا: "لقد انهار نموذج الجيش الصغير والذكي بالسابع من أكتوبر، وسيتعين إعادة هيكلة الجيش في السنوات المقبلة".
مصادر التمويلوفي إجابة عن التساؤلات بشأن مصادر تمويل القفزة في الإنفاق الأمني، قالت "كلكليست" إن لدى وزارة المالية عدة طرق وهي زيادة الضرائب، وتحويل من ميزانيات الإنفاق المدني والاجتماعي لصالح الإنفاق الأمني، وخطة ترشيد الإنفاق العسكري، وزيادة القروض.
لكن الطريقة الأخطر والتي قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي لا يجدر الاعتماد عليها حصريا، وفقا لتقديرات المراسل الاقتصادي فيلوت، "فهي السماح بزيادة عجز الموازنة العامة باللجوء للقروض الخارجية".
فجوات بالميزانيات
الإضافات الدائمة التي ستدخل إلى قاعدة الموازنة، يقول مراسل الشؤون المالية في صحيفة "غلوبس"، أوردن دوري: "سيتعين على الإضافات المطلوبة بالميزانيات أن تخصص جانبا من نفقات الرواتب، إلى جانب خطط زيادة أفراد الجيش النظامي والاحتياطي".
وأوضح دوري للجزيرة نت أن الطواقم المهنية بالجيش ووزارة المالية لا تعرف حجم الأموال والميزانيات للتعزيز الأمني والعسكري بعام 2024، لكن التصريحات للسياسيين تشير إلى زيادة ميزانية الأمن ما بين 20-30 مليار شيكل، أي زيادة قاعدة الميزانية والإنفاق الأمني بنسبة تتراوح بين 31% إلى 47%.
ولفت إلى أنه قبل الحرب على غزة، كانت ميزانية الأمن بإسرائيل 63 مليار شيكل (17 مليار دولار)، و13 مليار شيكل أخرى (3.5 مليارات دولار) من أموال المساعدات الأميركية، وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن لزيادة المساعدات الأمنية لتل أبيب بنحو 52 مليار شيكل (14 مليار دولار) لعام 2024.
وبينما تشكل المصاريف الأمنية والعسكرية 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المؤسسة الأمنية تطالب برفعها إلى مستوى 7% لتصل إلى 126 مليار شيكل (34 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يرد على تقارير “مغادرة ماسك”
قال البيت الأبيض، إن الملياردير إيلون ماسك سيبقى في منصبه إلى حين اكتمال مهمته في خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية، نافيا تقارير صحفية أفادت بأنه سيترك منصبه قريبا.
وكان موقع بوليتيكو وشبكة (إيه.بي.سي) أعلنا أن الرئيس الأميركي أخبر أعضاء في إدارته أن ماسك سيغادر قريبا ويعود إلى القطاع الخاص على الرغم من أن التقارير لم توضح ما إذا كان ذلك يعني مغادرة ماسك قبل انتهاء فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يوما في أواخر مايو تقريبا.
وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.
وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض “صرح إيلون ماسك والرئيس ترامب أن إيلون سيغادر الخدمة العامة كموظف حكومي خاص حين يكتمل عمله الرائع في إدارة الكفاءة الحكومية”.
وارتفعت أسهم بعض الشركات، منها شركات المقاولات الحكومية، بعد التقارير التي تحدثت عن احتمال عودة ماسك الوشيكة إلى القطاع الخاص.
وكانت أسهم شركة تسلا المملوكة لماسك انخفضت أكثر من ستة بالمئة في التعاملات المبكرة بعد انخفاض أكثر حدة من المتوقع في تسليمات الربع الأول، لكنها عدلت مسارها لترتفع بنحو خمسة بالمئة.
وقال ماسك لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” على فوكس نيوز الأسبوع الماضي إنه واثق من أنه سينهي معظم هدفه المعلن المتمثل في خفض تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي بحلول نهاية 130 يوما في منصبه.
لكن في مقابلة أجراها في 10 مارس مع برنامج “كودلو” على شبكة فوكس بيزنس نتورك، حين سأله مقدم البرنامج لاري كودلو “هل ستستمر سنة أخرى؟”، أجاب ماسك “نعم، أعتقد ذلك”.
وجاء على موقع إدارة الكفاءة الحكومية على الإنترنت، وهو النافذة الرسمية الوحيدة لعملياتها، أن الإدارة وفرت على دافعي الضرائب الأميركيين 140 مليار دولار حتى الثاني من أبريل عبر سلسلة من الإجراءات تضمنت خفضا للقوى العاملة ومبيعات أصول وإلغاء عقود، وهذا ما زال أقل بكثير من هدف ماسك البالغ تريليون دولار.
ومن المقرر أن يستمر تفويض إدارة الكفاءة الحكومية بالكامل حتى الرابع من يوليو 2026.
وكثيرون من كبار الشخصيات في إدارة الكفاءة الحكومية مرتبطون بماسك، ولم يفصحوا عن مدى رغبتهم في البقاء بعد رحيل الملياردير الذي كان القوة الأيديولوجية وراء الإصلاح الحكومي الشامل.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة